تحریم سپاه پاسداران توسط اتحادیه اروپا نقض حقوق بنیادی ملت ایران و حقوق بشر است

سید مهدی جلالی شاد، کارشناس حقوق بین‌الملل در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری دانشجو قرار داد نوشت که در پی اقدام اتحادیه اروپا در اعلام تروریستی بودن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، نه‌تنها فاقد هرگونه مبنای معتبر حقوقی است، بلکه نمونه‌ای روشن از نقض آشکار نظم حقوقی بین‌المللی و سیاسی‌سازی مفاهیم حقوقی به شمار می‌رود.

اعلام تروریستی بودن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران از سوی اتحادیه اروپا، صرفاً یک موضع‌گیری سیاسی نیست، بلکه اقدامی متخلفانه در حقوق بین‌الملل است که بدون اتکا به رأی مرجع قضایی صالح، بدون طی فرآیند دادرسی عادلانه و بدون ارائه ادله اثباتی معتبر صورت گرفته است. چنین تصمیمی، اصول مسلم حقوق بین‌الملل، از جمله اصل حاکمیت دولت‌ها، اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها و اصل قانونی بودن جرم و مجازات را به‌طور هم‌زمان نقض می‌کند.

بر اساس ماده ۲ بند ۱ منشور ملل متحد، دولت‌ها از حاکمیت برابر برخوردارند و حق دارند ساختارهای دفاعی و امنیتی خود را مطابق نظام حقوقی داخلی‌شان سازمان‌دهی کنند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، به موجب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بخشی رسمی، قانونی و غیرقابل تفکیک از نیروهای مسلح کشور است و وظیفه ذاتی آن، حفظ استقلال، تمامیت ارضی و امنیت ملی ایران است. هرگونه داوری، برچسب‌گذاری یا مداخله خارجی در ماهیت حقوقی این نهاد، نقض صریح اصل عدم مداخله مندرج در ماده ۲ بند ۷ منشور ملل متحد محسوب می‌شود.

از منظر حقوق بین‌الملل کیفری، اتحادیه اروپا نه صلاحیت ذاتی برای جرم‌انگاری دارد و نه جایگاه یک مرجع قضایی بین‌المللی را داراست. اصل بنیادین «قانونی بودن جرم و مجازات» (Nullum Crimen, Nulla Poena Sine Lege) ایجاب می‌کند که هرگونه انتساب وصف کیفری، صرفاً از طریق محاکم صالح و پس از رسیدگی منصفانه صورت گیرد. اعلام تروریستی بودن سپاه، بدون حکم قضایی، نقض آشکار اصل برائت، حق دفاع و دادرسی عادلانه است که در ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی تضمین شده است.

افزون بر این، این اقدام آثار مستقیم و غیرقابل انکاری بر حقوق بنیادین ملت ایران دارد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نهادی صرفاً نظامی به معنای کلاسیک نیست، بلکه ساختاری چندوجهی با نقش مؤثر در امدادرسانی در بلایای طبیعی، بازسازی زیرساخت‌ها، مقابله با تروریسم منطقه‌ای، تأمین امنیت مرزها و حمایت از غیرنظامیان است. تضعیف یا تحریم چنین نهادی، به‌طور مستقیم حقوق اساسی مردم، از جمله حق حیات، حق امنیت، حق توسعه و حق بهره‌مندی از خدمات عمومی را هدف قرار می‌دهد و از این حیث، مصداق تحریم‌های جمعی و غیرقانونی است که در حقوق بین‌الملل عرفی و رویه نهادهای حقوق بشری به‌شدت محکوم شده‌اند.

از منظر حقوق بشردوستانه بین‌المللی، اقدام اتحادیه اروپا در تعارض آشکار با تعهدات خود در مبارزه با تروریسم بین‌المللی قرار دارد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نقشی انکارناپذیر در مقابله با گروه‌های تروریستی شناخته‌شده، از جمله داعش، ایفا کرده است. اعلام تروریستی بودن نهادی که در خط مقدم مبارزه با تروریسم قرار داشته، نشان‌دهنده رویکردی گزینشی، سیاسی و تبعیض‌آمیز در اجرای حقوق بین‌الملل و تضعیف اعتبار ادعاهای ضدتروریستی اتحادیه اروپا است.

مطابق مواد مسئولیت دولت‌ها برای اعمال متخلفانه بین‌المللی مصوب کمیسیون حقوق بین‌الملل سازمان ملل متحد (۲۰۰۱)، هر فعل یا ترک فعلی که ناقض تعهد بین‌المللی باشد و به یک فاعل حقوق بین‌الملل منتسب شود، موجب مسئولیت بین‌المللی است. اقدام اتحادیه اروپا در اعلام تروریستی بودن سپاه پاسداران، فعلی قابل انتساب به این اتحادیه بوده و نقض تعهدات آن در رعایت حاکمیت دولت‌ها، منع تبعیض، احترام به حقوق بشر و اصل حسن نیت در روابط بین‌المللی محسوب می‌شود. در نتیجه، اتحادیه اروپا از منظر حقوق بین‌الملل مکلف به توقف این اقدام، جبران خسارات وارده و ارائه تضمین‌های لازم برای عدم تکرار است.

از دیدگاه ملت ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نهادی تحمیلی یا بیگانه نیست، بلکه برآمده از اراده تاریخی ملت برای دفاع از استقلال، امنیت و کرامت ملی است. دفاع از سپاه، دفاع از حق تعیین سرنوشت ملت‌هاست؛ حقی بنیادین که در ماده ۱ مشترک میثاقین بین‌المللی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده و هیچ قدرت یا اتحادیه‌ای حق سلب یا مصادره آن را ندارد. ملت ایران بر اساس حقوق بین‌الملل، حق دارد در برابر اقدامات غیرقانونی و خصمانه، از تمامی ابزارهای مشروع حقوقی، دیپلماتیک و قضایی برای احقاق حقوق خود بهره گیرد.

در جمع‌بندی، اقدام اتحادیه اروپا در اعلام تروریستی بودن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، نه‌تنها فاقد مشروعیت حقوقی است، بلکه مصداق بارز سیاسی‌سازی حقوق بین‌الملل و تضعیف نظم حقوقی جهانی به شمار می‌رود. استمرار چنین رویه‌هایی، اصل حاکمیت قانون در روابط بین‌الملل را به‌شدت تهدید کرده و اعتماد به نظام حقوقی بین‌المللی را فرسوده می‌سازد. مخالفت با این اقدام، صرفاً دفاع از یک نهاد یا یک کشور نیست؛ بلکه دفاع از حقوق بین‌الملل، عدالت جهانی و کرامت ملت‌هاست.