پرونده «جفری اپستین»؛ فروپاشی ادعای برتری اخلاقی غرب

 به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو، شبکه الجزیره در یادداشتی نوشت: با انتشار اخیر حدود سه میلیون سند محرمانه از پرونده «جفری اپستین»، بار دیگر یکی از جنجالی‌ترین و سنگین‌ترین پرونده‌های جنایی دهه‌های اخیر در کانون توجه رسانه‌ها و محافل فکری قرار گرفته است. با این حال، بسیاری از تحلیلگران تأکید دارند که این پرونده را نمی‌توان صرفاً به نام «اپستین» خلاصه کرد؛ چراکه دامنه آن فراتر از یک فرد، به شبکه‌ای گسترده از نخبگان سیاسی، علمی، فرهنگی و اقتصادی در جهان غرب گسترش می‌یابد و حتی پای برخی محافل سلطنتی اروپا را نیز به میان می‌کشد.

آنچه امروز از آن با عنوان «رسوایی تمدن غرب» یاد می‌شود، پرسش‌های بنیادینی را درباره ماهیت واقعی سیستم اخلاقی غرب مطرح کرده است. این رسوایی، افکار عمومی را میان دو فرضیه سرگردان کرده است: آیا آنچه آشکار شده، صرفاً چهره پنهان یک نظام غیراخلاقی است که سال‌ها از دید عموم پنهان مانده بود، یا باید آن را نشانه تحولی عمیق‌تر در خود مفهوم اخلاق و کارکرد آن در جهان مدرن دانست؟

پرونده اپستین که برخی آن را به «بمب هسته‌ای جرایم» تشبیه کرده‌اند، به صد‌ها و حتی هزاران جرم سازمان‌یافته اشاره دارد که طی سال‌های طولانی در برابر دید نهاد‌های نظارتی و قضایی غرب رخ داده است، بی‌آنکه متوقف یا افشا شود. همین امر، پرسش جدی‌تری را پیش می‌کشد که چگونه چنین جرایمی توانسته‌اند برای سال‌ها در دل نظامی ادامه یابند که خود را نماد شفافیت، حاکمیت قانون و اخلاق‌گرایی معرفی می‌کند؟

پروژه مدرنیته غربی، در آغاز، پیش از آنکه با دستاورد‌های فناورانه شناخته شود، با ادعای اخلاقی‌بودن به جهان عرضه شد. در مرکز این پروژه، ایده «انسان به‌مثابه محور ارزش» قرار داشت. اندیشه‌های جان لاک درباره حقوق طبیعی که مقدم بر قدرت سیاسی هستند، تأکید او بر وظیفه حکومت در حفاظت از آزادی فردی و سپس نظریه امانوئل کانت درباره کرامت انسانی به‌عنوان غایت اخلاق، از ستون‌های این منظومه فکری به شمار می‌رفتند. جان استوارت میل نیز آزادی را شرط ضروری شکوفایی حقیقت می‌دانست.

بر پایه این مبانی فلسفی، تصویری آرمانی از نظام اخلاقی غرب شکل گرفت؛ نظامی که وعده شفافیت می‌داد، به حاکمیت قانون می‌بالید و مدعی بود که بزرگ‌ترین مزیت آن، توانایی اصلاح خطا‌های خود از درون است.

این مفاهیم تنها در سطح نظری باقی نماند، بلکه به فرهنگ عمومی، نظام آموزشی، رسانه‌ها و ادبیات سیاسی راه یافت و در قالب شعار‌هایی نظیر «هیچ‌کس فراتر از قانون نیست» و «نهاد‌ها از افراد قدرتمندترند» تثبیت شد.

اما این وعده‌ها دیری نپایید. با گذشت کمتر از دو دهه از قرن بیستم، جنگ‌های جهانی، ظهور نظام‌های تمامیت‌خواه و سپس جنگ سرد، شکاف عمیقی میان ادعا‌های اخلاقی و واقعیت‌های سیاسی ایجاد کرد. در دوران جنگ سرد، گفتمان ارزش‌ها با منطق قدرت درهم آمیخت و پس از پایان آن، نولیبرالیسم با تقویت نفوذ سرمایه، توازن میان دولت، بازار و اخلاق را بیش از پیش برهم زد.

در این بستر، پیوند میان پول و دانش، نقشی تعیین‌کننده یافت. از زمانی که فرانسیس بیکن جمله مشهور «دانش قدرت است» را مطرح کرد، دانش در پروژه غربی جایگاهی شبه‌مقدس یافت. دانشگاه‌ها، آزمایشگاه‌ها و مراکز پژوهشی نه‌تنها تولیدکننده حقیقت، بلکه اعطاکننده مشروعیت اخلاقی تلقی شدند. در این میان، نقش پول در ظاهر به «حمایت» محدود می‌شد و نه ابزار نفوذ.

اما آنچه پرونده اپستین برجسته کرد، سهولت تبدیل این «حمایت» به ابزاری برای تبرئه اخلاقی و چندرنگی چهره صاحبان قدرت بود؛ به‌ویژه زمانی که سرمایه‌گذاری‌ها با زبانی انسان‌دوستانه و شعارهایی، چون «خدمت به علم» و «خدمت به بشریت» همراه می‌شد. همان‌گونه که پیر بوردیو، جامعه‌شناس فرانسوی، تأکید کرده است، سرمایه نمادین می‌تواند قدرت را به مشروعیت و سلطه را به پذیرش عمومی تبدیل کند.

این رسوایی، تنها از سوءاستفاده از دانش یا قدرت پرده برنداشت، بلکه نشان داد چگونه توان نقد اخلاقی در درون شبکه‌ای از نفوذ فرسوده می‌شود؛ شبکه‌ای که به‌خوبی زبان ارزش‌ها را می‌شناسد و از آن برای پوشاندن تناقضات خود استفاده می‌کند. سکوت طولانی بسیاری از نهاد‌ها و افراد بانفوذ، این پرسش را برجسته کرده است که چگونه، سکوت به رفتاری عقلانی و قابل توجیه در نظامی تبدیل می‌شود که مدعی دفاع از ارزش‌ها است.

از نگاه تحلیلگران، شوک اصلی پرونده اپستین بیش از آنکه صرفاً اخلاقی باشد، «شوک روایی» است. جامعه‌ای که سال‌ها با روایت شفافیت و عدالت پرورش یافته بود، اکنون با واقعیت‌هایی مواجه شده که در چارچوب آن روایت قابل توضیح نیست. به‌تدریج، این شوک به تردیدی عمیق در خود روایت رسمی غرب تبدیل شده است.

به‌گفته برخی ناظران غربی، آنچه فروپاشیده، نه فقط اعتماد به افراد یا نهادها، بلکه ایمان به این ایده است که نظام، در لحظه آزمون، خودبه‌خود اصلاح می‌شود. در چنین فضایی، تردید جای اعتماد را می‌گیرد و رسوایی اپستین به نقطه‌ای برای بازاندیشی عمیق‌تر درباره مدرنیته، اخلاق و نسبت آنها با قدرت و ثروت بدل می‌شود.

در نهایت، بسیاری بر این باورند که پرونده اپستین را نباید یک انحراف استثنایی دانست، بلکه باید آن را نشانه بحرانی دانست که فلاسفه و منتقدان مدرنیته سال‌ها پیش نسبت به آن هشدار داده بودند؛ بحرانی که نشان می‌دهد آنچه فرو ریخته، خودِ اخلاق نیست، بلکه اعتماد به توانایی آن برای ایستادگی در برابر منطق نفوذ و سرمایه است.