جدیدترین جزئیات ثبتنام طرحهای جدید ایرانخودرو / بازار خودرو همچنان در قبضه مالکیت «به سبک خودمانی» کروز
به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ شرکت ایرانخودرو اعلام کرد که مرحله دوازدهم فروش فوری و فروش فوقالعاده محصولات خود ویژه بهمنماه ۱۴۰۴ آغاز شده است. این مرحله پس از لغو دوره قبلی، مجدداً برای متقاضیان خودروهای داخلی اجرا میشود و قرعهکشی برای تعیین برندگان روز سهشنبه ۲۸ بهمنماه ۱۴۰۴ برگزار خواهد شد.
در این دوره، ۱۴ محصول با مدل سال ۱۴۰۵ به مشتریان عرضه میشود و خودروهای پرفروش خانواده پژو ۲۰۷، تارا، ریرا، سورن پلاس و دنا در تیپهای مختلف در فهرست قرار دارند. بر اساس بخشنامه جدید، محصولات گروه «هایما» که پیشتر در اطلاعیههای قبلی حضور داشتند، در این مرحله عرضه نمیشوند.
زمان ثبتنام و شرایط کلی
• ثبتنام از ساعت ۱۶ روز سهشنبه ۲۱ بهمنماه ۱۴۰۴ آغاز شد و تا پایان روز یکشنبه ۲۶ بهمنماه ۱۴۰۴ ادامه دارد.
• سامانه ثبتنام: ikcosales.ir
• هر متقاضی تنها مجاز به انتخاب یک خودرو است.
• شرط داشتن پلاک فعال خودرو و گواهینامه رانندگی حذف شده و افتتاح حساب و بلوکه کردن وجه نیز الزامی نیست.
• متقاضیانی که در ۴۸ ماه گذشته از ایرانخودرو یا سایپا خریداری کردهاند، امکان ثبتنام ندارند.
موعد تحویل خودروها: ۳۰ روزه برای فروش فوری و ۹۰ روزه برای فروش فوقالعاده.
واکنش بازار و تقاضای متقاضیان
بازار خودروهای داخلی در هفتههای اخیر با نوسان شدید قیمتها و افزایش تقاضا روبهرو بوده است. خودروهایی مانند ریرا و سورن پلاس XU ۷ P به دلیل اختلاف قابل توجه قیمت کارخانه و بازار آزاد، بیشترین توجه متقاضیان را به خود جلب کردهاند. گزارشها حاکی است که بیش از یک و نیم میلیون نفر تنها برای ثبتنام در فروش فوری و فوقالعاده اقدام کردهاند، نشاندهنده رقابت شدید در این دوره است.
مالکیت «به سبک خودمانی» و عملکرد کروز
با ورود گروه کروز به ایرانخودرو، آنچه به ظاهر یک خصوصیسازی بود، در عمل تبدیل به مالکیت «به سبک خودمانی» شد؛ مدیریتی که بیشتر به سود و حاشیه بالا توجه دارد تا ارتقای کیفیت و افزایش تنوع محصولات. در یک سال گذشته، بازار خودرو شاهد افزایش مستمر قیمتها بدون هیچ بهبود ملموس در کیفیت بوده است. خودروهای مدل ۱۴۰۵ بیشتر تکرار مدلهای قدیمی هستند و امکانات یا ایمنی آنها به شکل قابل توجهی تغییر نکرده است.
کروز نه تنها از مقررات قیمتگذاری تمکین نکرده، بلکه با تهدید به توقف تولید، صنعت خودرو را گروگان گرفته است. این شیوه مدیریتی، مصرفکنندگان و سیاستگذاران را در موقعیتی قرار داده که تصمیمات بازار عملاً به نفع یک گروه محدود و به سبک انحصاری انجام میشود. نتیجه این رفتارها گرانتر شدن خودروها و سردرگمی بازار است، در حالی که وعدههای خصوصیسازی درباره رقابت و نوآوری عملی نشده است.
پیش ترعزتالله زارعی، سخنگوی وزارت صمت در گفتوگو با SNNTV با اشاره به عدم رضایت وزارت صمت از خصوصی سازی شرکتهای خودروسازی گفت: خصوصی سازی در صنعت خودرو باید به شکل واقعی و بدون انحصار باشد تا منجر به شکلگیری رقابت سالم در این صنعت شود.
حذف هایما از طرح فروش؛ بازی قیمتها به سبک کروز
یکی از نکات قابل توجه مرحله بهمنماه، حذف محصولات مونتاژی هایما S ۵ PRO و هایما ۷ X از لیست خودروهای قابل عرضه است. بررسیها نشان میدهد دلیل اصلی این تصمیم، تغییر قیمتها در اطلاعیه قبلی بر اساس تمایل کروز و افزایش دلخواه قیمتها بوده است. پس از کشوقوسهای فراوان میان ایرانخودرو، سازمان حمایت و سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان بازرسی کل کشور، این گروه مجبور به اصلاح قیمتها در اطلاعیه جدید شد. تحلیل کارشناسان حاکی از آن است که کروز احتمالاً تا روزی که قیمتها به سطح دلخواهش نرسد، این خودروها را در طرح فروش قرار نخواهد داد. این رویکرد، نمونهای از مالکیت «به سبک خودمانی» و گروگان گرفتن بازار است که مصرفکنندگان را همچنان در شرایط نامطمئن و پرهزینه نگه میدارد.
ارزیابی واقعی خصوصیسازی
اگرچه هدف اولیه واگذاری مدیریت ایرانخودرو به بخش خصوصی بهبود بهرهوری و رقابت بود، عملکرد کروز نشان میدهد که واگذاری صرفاً نمایشی و «به سبک خودمانی» بوده و بیشتر برای کنترل بازار و افزایش سود شخصی انجام شده است. کارشناسان معتقدند، بدون اصلاحات ساختاری و تمرکز واقعی بر تحقیق و توسعه، افزایش کیفیت و کاهش حاشیه سود بازار آزاد، این نوع خصوصیسازی تنها به انحصار مدیریتی و افزایش قیمتها منجر میشود.
مرحله دوازدهم ثبتنام ایرانخودرو با عرضه ۱۴ محصول مدل ۱۴۰۵ در قالب فروش فوری و فوقالعاده، نشاندهنده رقابت شدید و شرایط پرچالش بازار خودرو داخلی است. همزمان، تجربه یک سال اخیر مدیریت کروز و مالکیت «به سبک خودمانی»، آشکار میکند که افزایش قیمت و انحصار بازار بدون ارتقای کیفیت و تنوع خودروها همچنان ادامه دارد.
گزارش کامل این دوره نشان میدهد که بازار خودرو ایران نیازمند اصلاحات واقعی، شفافیت در قیمتگذاری و نظارت جدی بر مدیریت بخش خصوصی است تا وعدههای اولیه خصوصیسازی عملی شوند و مصرفکنندگان دیگر گروگان انحصار و سود شخصی یک گروه محدود نباشند.