ضربالاجل دادگستری سمنان برای حذف اطاله دادرسی تا پایان سال
رئیس کل دادگستری استان سمنان تأکید کرد: رفع فوری عوامل اطاله دادرسی تا پایان سال الزامی است.
به گزارش گروه استانهای خبرگزاری دانشجو، حجت الاسلام و المسلمین محمدصادق اکبری، در دومین نشست تخصصی بررسی و اجرای دستورالعمل کاهش اطاله دادرسی که با حضور اعضای هیئت استانی در سالن شهدای هفتم تیر برگزار شد، بر ضرورت اقدام فوری برای اصلاح روندهای زمانبر در رسیدگی به پروندهها تأکید کرد.
وی با اشاره به اهداف راهبردی سند تحول و تعالی قضایی، این نشست را در راستای تحقق برنامههای کلان دستگاه قضایی ارزیابی کرد و گفت: تمامی عواملی که طبق دستورالعمل موجب طولانی شدن فرآیند رسیدگی میشوند باید در فرصت باقیمانده از سال جاری برطرف شوند و هیچ تعللی در مسیر احقاق حق مردم پذیرفتنی نیست.
رئیس کل دادگستری استان سمنان با بیان اینکه اجرای دقیق قوانین موضوعه و سیاستهای برنامه جامع عملیاتی ضرورتی اجتنابناپذیر است، اظهار داشت: تسهیل دسترسی مردم به عدالت و تسریع در تعیین تکلیف پروندهها از اولویتهای اساسی دستگاه قضایی استان در مسیر اجرای راهبردهای تحولی است.
اکبری با بررسی جزئیات مفاد دستورالعمل کاهش اطاله دادرسی، دستورات مشخصی برای بهبود فرآیندهای موجود صادر کرد و بر لزوم پیگیری مستمر اجرای این مصوبات از سوی مدیران قضایی تأکید داشت.
وی نقش کارشناسان رسمی را در روند رسیدگی تعیینکننده دانست و تصریح کرد: برای شناسایی علل اصلی تأخیر در ارائه نظرات کارشناسی، جلسهای تخصصی با حضور مسئولان کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلا و کارشناسان قوه قضاییه در استان برگزار شود تا گزارش جامعی از موانع موجود تهیه و راهکارهای اجرایی ارائه شود.رئیس کل دادگستری استان سمنان همچنین بر بهرهگیری از ظرفیت فناوریهای نوین در مدیریت پروندهها تأکید کرد و افزود: معاونت فناوری اطلاعات و برنامهریزی مکلف است روند بروز اطاله دادرسی و امتیازات عملکردی شعب را در سامانه سمپ بهصورت دقیق و مستمر رصد کند.
اکبری ادامه داد: مواردی که منجر به ثبت امتیاز منفی میشود باید بیدرنگ به مدیران شعب اعلام و گزارش تحلیلی آن در اختیار مسئولان قضایی مربوطه قرار گیرد تا از تکرار و تشدید اطاله دادرسی پیشگیری شود.
وی با تعیین بازه زمانی محدود برای اصلاح کاستیها عنوان کرد: انتظار میرود تمامی واحدها با بسیج امکانات و هماهنگی کامل، نسبت به رفع گلوگاههای شناساییشده اقدام کنند تا شاخصهای عملکردی استان در حوزه رسیدگی قضایی ارتقا یابد.
رئیس کل دادگستری استان سمنان یادآورشد: در نشست آتی که اوایل اسفندماه برگزار میشود، نتایج اجرای این مصوبات و میزان بهبود شاخصهای قضایی استان مورد ارزیابی نهایی قرار خواهد گرفت.
اکبری در پایان خاطرنشان کرد: هدف از این اقدامات، ایجاد تحول ملموس در سرعت و کیفیت خدمترسانی به شهروندان و تقویت اعتماد عمومی به نظام قضایی است.
لینک کپی شد
گزارش خطا
۰
اخبار مرتبط
