بیانیه دانشگاهبان آلمان در خصوص سیاست خارجی آلمان در پی حملات ایالات متحده و اسرائیل به ایران

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری دانشجو، ما، به‌عنوان جمعی از پژوهشگران و استادان دانشگاه که در حوزه‌های حقوق بین‌الملل و روابط بین‌الملل فعالیت می‌کنیم، نسبت به واکنش‌های سیاستمداران آلمانی در قبال حمله‌ای که در تاریخ 28 فوریه 2026 از سوی ایالات متحده آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران آغاز شد، ابراز نگرانی می‌کنیم. مواضع اعلام‌شده تا کنون از سوی دولت فدرال آلمان، حاکی از محکومیت صریح این اقدام مغایر با حقوق بین‌الملل نیست و از این رهگذر، به تضعیف هرچه بیشتر نظم مبتنی بر قواعد و نهادها در اروپا و در سطح جهانی دامن می‌زند.

به‌کارگیری نیروی نظامی علیه ایران از سوی اسرائیل و ایالات متحده، نقض ممنوعیت توسل به زور در حقوق بین‌الملل محسوب می‌شود.
از آنجا که هیچ حمله مسلحانه‌ای از سوی ایران علیه اسرائیل، ایالات متحده یا سایر دولت‌ها به‌طور قریب‌الوقوع در شرف وقوع نبود، توسل به زور نمی‌تواند بر مبنای حق دفاع مشروع توجیه گردد. در زمان انجام حمله از سوی ایالات متحده، دولت‌های آمریکا و ایران همچنان در حال مذاکره درباره برنامه هسته‌ای ایران بودند و هیچ دلیل معتبری دال بر قریب‌الوقوع بودن ساخت یا استفاده از بمب اتمی یا سایر سلاح‌ها ارائه نشده است.

حتی نقض‌های فاحش و بی‌سابقه حقوق بشر از سوی دولت ایران علیه جمعیت خود نیز نمی‌تواند حملات موشکی و بمباران اهدافی در داخل ایران توسط ایالات متحده و اسرائیل را توجیه کند. استفاده از نیروی مسلح در روابط بین‌الدولی در واکنش به نقض‌های شدید حقوق بشر یا وضعیت‌های اضطراری بشردوستانه، صرفاً در صورتی مجاز است که بر اساس قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد مجوز داده شده باشد. استناد به ابزار مناقشه‌برانگیز موسوم به مداخله بشردوستانه در چارچوب اجرای مسئولیت حمایت (Responsibility to Protect)، حتی بدون وجود مجوز سازمان ملل، در این مورد قابل پذیرش نیست؛ زیرا نحوه اجرای حملات و انتخاب اهداف آشکارا در جهت بهبود وضعیت انسانی مردم ایران صورت نگرفته است.
نه ایالات متحده و نه اسرائیل، با ارجاع موضوع به شورای امنیت یا مجمع عمومی سازمان ملل، در جهت اتخاذ رویکردی چندجانبه تلاش نکرده‌اند.

دولت فدرال آلمان موظف است در تصمیم‌گیری درباره اجازه استفاده از پایگاه‌های نظامی واقع در قلمرو آلمان، غیرقانونی بودن این حمله را مدنظر قرار دهد تا در معرض خطر نقض هم‌زمان حقوق بین‌الملل و قانون اساسی آلمان (Grundgesetz) قرار نگیرد.

مسئولیت تاریخی آلمان و همچنین رویکرد مبتنی بر دوستی با حقوق بین‌الملل که در قانون اساسی این کشور مورد تأکید قرار گرفته است، دولت فدرال را ملزم می‌سازد که اصول بنیادین حقوق بین‌الملل را به‌عنوان مبنای سیاست خارجی آلمان رعایت و تقویت کند.
اصل منع توسل به زور شرط ضروری برای تحقق صلح جهانی است و از این‌رو قابل مذاکره نیست. همکاری‌های بین‌المللی، حکمرانی جهانی، و مبادلات اقتصادی فراملی، همگی بر اعتماد متقابل به رعایت این اصل استوار هستند.

تنها یک سیاست خارجی مبتنی بر اصول می‌تواند این امکان را فراهم آورد که در آینده نیز اجرای حقوق بین‌الملل از سوی سایر دولت‌ها مطالبه شود (برای مثال در مطالبه امنیت و حاکمیت اوکراین و گرینلند). اگر دولت‌های ثالث، مطالبه اجرای قواعد حقوق بین‌الملل از سوی دولت آلمان را گزینشی تلقی کنند، این تصور از استانداردهای دوگانه می‌تواند توافق‌های آینده و همکاری مبتنی بر اعتماد را تضعیف کند.

در بلندمدت، پایبندی به یک نظم مبتنی بر قواعد نه‌تنها از منظر اخلاقی و حقوقی ضروری است، بلکه در راستای منافع خود آلمان نیز قرار دارد.
از این‌رو، ما خواستار بازگشت به مبانی سیاست خارجی آلمان هستیم که بر منشور سازمان ملل متحد و قانون اساسی آلمان استوار بوده و در جهت قاعده‌مند سازی و حقوقی‌سازی روابط بین‌الملل تلاش می‌کند.