درس‌هايي از تجارب صفرزدایی ديگر کشورها

گروه اقتصادي «خبرگزاري دانشجو»؛ بررسی شرایط اقتصادی دیگر کشورها نشان می دهد این کشورها در مواجهه با بروز ابرتورم يا در مقابل تورم‌هاي بالا و پايدار، پول ملی خود را تغییر و یا اصلاح کرده اند تا بعد از اعمال سياست‌هاي تثبيتی يا بعد از برطرف شدن شرايط بي ثبات کننده، اين اقدام به جامعه علامت بدهد که دوران اقتصاد ناپایدار گذشته سپري شده و زمان پايداري، ثبات و اعتماد فرارسيده است.

البته اجرای این سیاست با هدف مواجهه با تورم های بالا و کنترل انتظارات تورمی و بی ثباتی اقتصاد نیز در دستورکار دولت ها قرار گرفته است تا به عنوان ابزار تثبيت کننده انتظارات تورمي يا مکمل سياست‌هاي پولي و مالي و اقتصادي موجب تثبیت اقتصاد کشور متبوعشان شود.

تجارب کشورهاي منتخب که در یادداشت امکان سنجی سیاست صفرزدایی بخش اول آورده شد، نشان داد که تا وقتي اقتصاد با سياست‌هاي تثبيتی و اقدامات حقيقي و نهادي آماده ثبات نشده باشد، اقدام به اصلاح پول ملي به نتيجه مطلوب منجر نمي شود و تورم همچنان باقی می ماند و شرايط براي تکرار تغيير واحد پول ملي تکرار مي‌شود.

شرایط اقتصاد ایران

اقتصاد ایران در شرایط کنونی خود، آن شرایطی را که دیگر کشورها واحد پول ملی خود را تغییر داده و موفق شده اند را ندارد؛ شرایطی مثل بحران های مالی پس از جنگ و یا دوران گذار همراه با تورم های بسیار بالا که دولت ها را به دلیل افزایش هزینه های مبادله، افزایش انتظارات تورمی و غيره مجبور به اجرای سیاست صفرزدایی کرده است.

اما در سه دهه گذشته وجود تورم 15 تا 30 درصدی، رشد برخی از متغیرهای اسمی کشور تا 1000 برابر و رشد 250 درصدی سطح عمومی قیمت ها، مشکلات مربوط به امحا و چاپ مجدد اسکناس و سختی ثبت اعداد و محاسبات حسابداری باعث شده، با وجود اینکه کشور ما طی 30 سال گذشته ابرتورم و یا حتی تورم های سه رقمی نداشته است، اما انتظارات تورمی به علت مزمن شدن تورم و نابسامانی اقتصادی هزینه های بسیاری را به اقتصاد کشور تحمیل کند و مسئولان را به فکر سیاست های اصلاحی پول ملی ترغیب نمايد؛ امری که از دهه هفتاد در بین سیاستگذاران مطرح بوده است.

از دو دهه گذشته و با مطرح شدن معضلات اقتصاد ایران، مسئولان در هر دوره ای با توجه به سیاست های برنامه های توسعه کشور دست به اجرای برنامه های تعدیل اقتصادی زده اند، اما به علت نبود پيش شرط ها، هماهنگي ها، بسترسازي‌ها و عدم رعايت توالي زماني، سیاست های تعدیل اقتصادی نه تنها با  موفقيت همراه نبوده، بلکه بر بی ثباتی اقتصادی نيز افزوده است.

رشد و افزایش نقدينگي، تورم شتابان، ضعف صادرات غيرنفتي، تضعيف مستمر و فزاینده پول ملي، کندي رشد، تداوم ساختار شبه انحصاري اقتصاد و عدم دسترسي به رقابت در طول 20 سال گذشته عوامل اصلی عدم موفقيت برنامه‌هاي تعديل اقتصادي هستند.

این نابسامانی های اقتصادی به این دلیل رخ داده اند که در کشور به جاي خصوصي سازي، رهاسازي و به جاي تصحيح و تعديل کارآمد قيمت ها، شوک درماني‌هاي بدون مقدمه و غيرمسبوق به عنوان راهکار در نظر گرفته شده است.

چنين عملکردي باعث شد از همان ابتدا سيلان و رشد بالاي نقدينگي جنبه‌هاي انفعالي پولي را هم تقويت کند و نسبت پول منفعل به پول غيرمنفعل را افزايش دهد؛ همين انفعال پولي مديريت پول و تورم در اقتصاد را با مشکل مواجه کرده است.

انفعال پولي به وضعيتي گفته مي‌شود كه به خاطر بي انضباطي نهادهاي مالي دولت و نبود شفافيت و نظارت کافی و نیز نبود نظام مالياتي و وابستگي بودجه دولت به نفت، بدون اين كه مقامات پولي به صورت برنامه‌ريزي شده در مورد تغییر حجم پول تصميم بگيرند، پول در جريان افزايش يا كاهش يابد.

 

تجربه ديگر کشورها نشان می دهد که طي يک دوره محدود و با اصلاحات واقعي مثل انضباط مالي، کاهش کسري‌هاي مالي، اصلاح و نظارت بر نظام بانکي و خصوصي سازي واقعي، می توان تورم‌هاي بالا را به تورم يک رقمي تبديل کرد.

کارشناسانی که اعتقاد دارند حذف چند صفر از پول ملي با هيچ گونه مشکل توزيعي و اثر تشديد کننده تورم مواجه نيست، این گونه فرض می کنند که در جامعه قدرت قيمت‌گذاري دلخواه وجود ندارد و قيمت‌ها در بازارهاي رقابتي و کارا تعيين مي‌شوند.

 

همچنين بايد بر این اعتقاد باشند که در نظام پولي ایران هيچ گونه پول منفعلي وجود ندارد و هم پول و هم نقدينگي در اقتصاد فعال و قابل مديريت و کنترل است.
 

ولی با دقتی کوتاه به پیشینه رشد نقدیگی در کشور در می یابیم که طی دو دهه گذشته نقدینگی در کشور همواره روند فزاینده ای را پیموده است؛ به گونه ای که نقدینگی در سال 1352 برابر 515.8 میلیارد ریال بوده است و در طی این سال ها در سال 1387 به دو تریلیون ریال رسیده که نشان می دهد نقدینگی در این سال ها 120 برابر شده است.

با توجه به وضعيت موجود، سياست‌هاي پولي ممكن است به طوركامل اثربخش نباشد و لذا تثبيت پولي به عنوان يك اقدام بسترساز تحول اقتصادي به نتيجه مطلوب منجر نشود؛ به طور كلي تثبيت موفقيت آميز پولي و قيمتي با دو مانع عمده مواجه است، يكي انعطاف سرعت گردش درآمدي پول و ديگري انفعال بخش قابل ملاحظه اي از پول در اقتصاد ایران است.

سرعت درآمدي گردش پول در اقتصاد ايران بي ثبات است و به طور قابل ملاحظه‌اي از خود انعطاف نشان مي‌دهد؛ برای مثال در سال 1385 که نرخ رشد نقدينگي حدود 40 درصد، نرخ تورم حدود 13.6 درصد و نرخ رشد حدود 6 درصد است، سرعت گردش پول 20 درصد کاهش مي‌يابد؛ اين کند شدن سرعت گردش در واقع همان تورم نهفته است؛ در نقطه مقابل، زماني هم ممکن است حجم پول در جريان كند تغيير كند، اما قيمت‌ها به طور شتابان افزايش يابد.

بنابراين براي اثربخشي تثبيت پولي بايد سرعت درآمدي گردش پولي را تثبيت كرد و براي اين منظور بايد زمينه افزايش نسبي فعاليت‌ها و مبادلات نامرتبط با توليد ناخالص داخلي را محدود نمود و نسبت معاملات مرتبط با توليد ناخالص داخلي را با معاملات مرتبط با توليد ناخالص داخلي تثبيت كرد؛ لازمه انجام چنين امری محدود كردن فعاليت‌هاي نامولد و نامرتبط با توليد ناخالص داخلي است.

 

نكته اساسي ديگري كه در چارچوب بحث تغيير پول ملي مطرح است، وجود درجه بالايي از قدرت قيمت‌گذاري در اقتصاد است؛ شايد بشود گفت كه چنين مقوله اي مانع اصلي اثربخشي سياست حذف صفرهاي پول ملي است.

البته در چارچوب تحليل نظريه كلاسيكي يا در چارچوب نظريه پولي اين جنبه تحليلي تورم اهميت چنداني ندارد؛ زيرا تا وقتي پول در جريان تغيير نكند رخداد تورم امكان پذير نيست؛ چرا كه آنها سرعت گردش پول را ثابت و انفعال پولي را منتفي مي‌دانند.

اما با توجه به مقاله دکتر عباس شاکری، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی(ره) وجود درجه بالاي قدرت قيمت‌گذاري دلخواه در اقتصاد ايران يك عامل عمده تداوم تورم است و همراهي انفعال پولي و سرعت گردش پول نيز موجب تسهيل این موضوع می شود؛ يعني وقتي به هر دليلي عده زيادي عوامل قيمت گذار، قيمت‌ها را تعیین می کنند، در ابتدا سرعت گردش پول، تداوم تورم را امكان پذير مي‌سازد و پس از آن همراهی و انفعال پولي تورم را پايدار مي كند.

قدرت قيمت‌گذاري تنها در مسئله گرد كردن بروز نمي كند، بلكه وقتي اعداد قيمتي كوچكتر مي‌شوند و قدرت قيمت‌گذاري هم بالا است، افراد قيمت هاي خود را بسيار كمتر از حد تناسب تغيير واحد پول ملي كاهش مي‌دهند و اين خود به معناي افزايش سطح عمومي قيمت‌ها است؛ به عنوان مثال اگر هر متر زمین سه میلیون تومان باشد، قدرت قیمت گذاری این اجازه را می دهد که پس از حذف چهار صفر فرد به جای 3000 ریال، قیمت 4000 ریال را تعیین کند.

لذا قبل از اجرای سیاست صفرزدایی در اقتصاد ایران باید اقدامات زیر را انجام داد تا اجرای این سیاست که در صورت درست و بموقع اجرا شدن می تواند به کشور کمک های بسیاری بکند با موفقیت روبرو شود:

 

- ايجاد فضاي رقابتي و عميق تر كردن بازارها

- محدود كردن قدرت قيمت گذاري عوامل اقتصادي

- انضباط و شفافيت در بودجه دولت و رفتار مالي دولت

- اصلاح نظام مالياتي و كاهش وابستگي اقتصاد كشور و بودجه دولت به درآمد نفت

- محدود كردن فعاليت هاي نامولد و تثبيت نسبت مبادلات مرتبط و نامرتبط با توليد ناخالص داخلي

- ايجاد نظام مديريت اصلاح قيمت و نظارت بر تغييرات قيمت هنگام شوك درماني

- نظارت بر اعطاي اعتبار و بازدريافت وام هاي معوقه

- انضباط پولي

 

با نگاهی گذرا به طرح تحول اقتصادی در می یابیم که اکثر این موارد در این طرح مدنظر قرار گرفته است.

 

سوالی در این قسمت می توان مطرح کرد این است که چرا دولت در اجرای این طرح عجله دارد و این سیاست را به بعد از اجرای کامل تمامی مراحل طرح تحول اقتصادی واگذار نمی کند.