تأخیر در اجرای مصوبه افزایش دستمزد کارگران/ دولت هرچه سریع‌تر حق مسکن و مزایا را ابلاغ کند

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، علی بابائی کارنامی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به تأخیر در اجرای بخشی از مصوبه افزایش دستمزد کارگران گفت: مصوبه شورای عالی کار باید طبق روال قانونی از ابتدای سال اجرایی می‌شد، اما هنوز بخشی از آن از جمله حق مسکن و برخی مزایای دیگر به‌طور کامل ابلاغ و پرداخت نشده است.

وی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو اظهار داشت: ما از همان ابتدای سال، پیگیری این موضوع را آغاز کردیم و در جلسات مختلف با وزیر کار و مسئولان مرتبط، بر ضرورت اجرای سریع‌تر مصوبه تأکید کرده‌ایم. به گفته وی، مجلس در این زمینه تذکرات لازم را به دولت داده و انتظار دارد روند تصویب و ابلاغ این مصوبه هرچه زودتر نهایی شود.

بابائی کارنامی با بیان اینکه افزایش حقوق کارگران باید متناسب با تورم و شرایط معیشتی جامعه انجام شود، افزود: بر اساس مصوبه شورای عالی کار، قرار بود دستمزد و برخی مزایای کارگران از ابتدای سال و متناسب با شرایط اقتصادی کشور اصلاح شود، اما در عمل اجرای برخی بخش‌های آن با تأخیر همراه بوده است.

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: هر سال بخشی از مزایای کارگران با یکی دو ماه تأخیر پرداخت می‌شود، اما امسال شرایط خاص کشور و محدودیت‌های مالی دولت باعث شده این تأخیر بیشتر مورد توجه قرار گیرد. با این حال، این به معنای نبود منابع نیست و دولت باید در چارچوب بودجه و با اولویت‌بندی درست، مطالبات کارگران را اجرا کند.

وی با اشاره به فشارهای معیشتی بر کارگران تأکید کرد: در شرایطی که تورم بر قیمت کالاهای اساسی و هزینه‌های زندگی اثر گذاشته، اجرای به‌موقع مصوبات مزدی و پرداخت مزایایی مانند حق مسکن و حق اولاد اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. اگر این پرداخت‌ها با تأخیر انجام شود، اثرگذاری خود را بر معیشت خانوارهای کارگری از دست می‌دهد.

بابائی کارنامی در بخش دیگری از سخنانش گفت: برای نخستین‌بار قرار بود افزایش مزد کارگران در دو مرحله طی سال انجام شود؛ یک‌بار از ابتدای سال و بار دیگر در نیمه دوم سال. این تصمیم با هدف هماهنگ‌کردن دستمزدها با شرایط تورمی اتخاذ شد، اما اجرای مرحله دوم نیز نیازمند تصمیم‌گیری و همراهی دولت است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: مجلس پیگیر این موضوع است و انتظار دارد دولت هرچه سریع‌تر تکلیف این مصوبه را روشن کند تا کارگران بتوانند از مزایای قانونی خود بهره‌مند شوند.