پروژه اسرائیل برای قانونی کردن اشغالگری در لبنان با انفعال دولت سلام

 به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو، در سایه تمدید آتش‌بس برای ۳ هفته دیگر و درحالی که رژیم اشغالگر همچنان به نقض آن ادامه می‌دهد و حزب‌الله هم عملیات‌های خود را ضد اشغالگران در پاسخ به تجاوزات آنها از سر گرفته است، اظهارات اخیر سران صهیونیست نشان‌دهنده تلاش رژیم اشغالگر برای تحمیل یک واقعیت میدانی و سیاسی جدید در جنوب لبنان است که بر پایه تبدیل حضور نظامی به ابزاری برای فشار استراتژیک است.

به گزارش الجزیره، در حالی که سطح سیاسی اسرائیل به امکان دستیابی به "صلحی" که به برنامه‌های انتخاباتی خدمت کند، اشاره می‌کند، ماشین نظامی این رژیم به عملیات خود برای تغییر جغرافیای روستا‌های مرزی لبنان ادامه می‌دهد تا اطمینان حاصل کند که ساکنان لبنانی از حصار امنیتی دور نگه داشته شوند.

در خوانشی از رویکرد رسمی صهیونیست‌ها، یحیئل لیتر، سفیر رژیم صهیونیستی در واشنگتن، بر ضرورت به رسمیت شناختن حضور ارتش اسرائیل در خاک لبنان توسط دولت لبنان به عنوان "حضور موقت" تأکید و ادعا کرد که هدف از این اقدام، محافظت از امنیت شهرک‌های شمالی اسرائیل (فلسطین اشغالی) است.

تکاپوی صهیونیست‌ها برای قانونی کردن اشغالگری در لبنان

بر اساس آنچه الیاس کرام، خبرنگار الجزیره، از سفیر رژیم اشغالگر در آمریکا نقل کرده است، تل‌آویو بر به اصطلاح "حق دفاع از خود" همزمان با پایبندی به آتش‌بس اصرار دارد؛ در تلاشی برای کسب مشروعیت سیاسی برای تحرکات نظامی جاری خود.

خوانش‌های سیاسی این مواضع صهیونیست‌ها نشان‌دهنده تمایل کابینه بنیامین نتانیاهو برای بهره‌برداری انتخاباتی از این پرونده است، به طوری که در محافل اسرائیلی گفته می‌شود که دستیابی به "صلح ممکن" با دولت لبنان در سال جاری می‌تواند اهرم قدرتمندی برای کمپین انتخاباتی نتانیاهو باشد؛ مشروط بر اینکه این توافق تضمین‌کننده برآورده شدن آرمان‌های امنیتی استراتژیک رژیم اشغالگر باشد.

اما در سطح میدانی، رژیم صهیونیستی به دنبال ایجاد واقعیتی جدید در روستا‌های لبنانی هم‌مرز است. نیات این رژیم-بر اساس مواضع میدانی- به سمت جلوگیری از بازگشت ساکنان لبنانی به خانه‌هایشان در نزدیکی حصار امنیتی است؛ با تلاش برای ایجاد "منطقه حائل" به طول ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ متر یا بیشتر، تا اطمینان حاصل شود که این روستا‌ها در آینده به مواضع نظامی حزب‌الله تبدیل نخواهند شد.

همچنین، کابینه رژیم صهیونیستی به ادامه اشغال بخش‌هایی از جنوب لبنان به عنوان "کارت چانه‌زنی" در مذاکرات نگاه می‌کند، زیرا سفیر این رژیم در آمریکا از لبنان می‌خواهد که این اشغالگری اسرائیل را تا زمان دستیابی به توافقات نهایی به رسمیت بشناسد.

تل‌آویو استراتژی جداسازی ضربه زدن به توانایی‌های نظامی حزب‌الله و سلاح مقاومت از یک سو، و مسیر مذاکره با دولت لبنان از سوی دیگر را در پیش گرفته است؛ گویی این دو مسیر تنها زمانی به هم می‌رسند که شروط اسرائیل به طور کامل محقق شوند.

روز جمعه گذشته، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در حاشیه نشست سفرای لبنان و رژیم صهیونیستی در ایالات متحده، تمدید آتش‌بس بین لبنان و اسرائیل را برای ۳ هفته اعلام کرد و ابراز امیدواری کرد که نشست بعدی با جوزف عون، رئیس‌جمهور لبنان، و نتانیاهو، برگزار شود؛ موضوعی که رئیس جمهور لبنان آن را تکذیب کرده و گفته بود که گفتگویی با نتانیاهو ندارد.

در همین راستا، مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، ادعا کرد که تمدید فرصتی برای کار در جهت دستیابی به «صلح» پایدار بین اسرائیل و لبنان فراهم می‌کند.

اما از نظر دیپلماتیک، رژیم اشغالگر موضع خود را در قبال طرف‌های به اصطلاح میانجی مشخص کرده است، به طوری که سفیر این رژیم در واشنگتن، بر رد مطلق هرگونه نقش یا تأثیر فرانسه در مذاکرات توسط تل‌آویو تأکید کرد و دلیل آن را این دانست که پاریس با توجه به روابطش با دولت لبنان تأثیر خوبی بر این مسیر ندارد.

در مقابل، صهیونیست‌ها با آگاهی به اینکه آمریکا در هر شرایطی تامین کننده منافع آنها بوده و هر قرارداد و توافقی را به گونه‌ای پیش می‌برد که رضایت کامل اسرائیل و خواسته‌های آن را در نظر بگیرد، تاکید می‌کنند که تنها «میانجی» در پرونده مذاکرات لبنان و اسرائیل باید آمریکا باشد.

در همین حال و برخلاف چیزی که دشمنان مقاومت در داخل و خارج لبنان سعی دارند تبلیغ کنند، دغدغه مقاومت اکنون به محاسبات داخلی یا برهم زدن برنامه‌های دولت لبنان و توازن قدرت در داخل مربوط نمی‌شود، بلکه حزب‌الله می‌خواهد به اسرائیل در وهله اول و به آمریکا از پشت سر آن و سپس به دولت سرسپرده و خودفروخته لبنان بگوید که جنگ زمانی پایان می‌یابد که اسرائیل به توقف کامل همه انواع نبرد و عقب‌نشینی کامل از لبنان متعهد شود؛ موضوعی که همچنان به عنوان یک بند بر سر میز مذاکرات آمریکا و ایران باقی مانده است.

آنچه امروز در لبنان می‌گذرد، ابهامی بین ارکان دولت در مورد مدیریت مذاکرات نیست، بلکه نقصی در خوانش تنش‌های داخلی است. در شرایطی که رژیم صهیونیستی همچنان لبنان را مورد تجاوز قرار می‌دهد و کوچکترین امتیازی هم در ازای خوش‌خدمتی‌های دولت لبنان ارائه نداده، این دولت به گونه‌ای رفتار می‌کند که گویی با یک فرصت دیپلماتیک طلایی روبروست؛ در حالی که واقعیت‌ها نشان می‌دهد لبنان در برابر تلاش مذبوحانه اسرائیل برای تحمیل اصل «حاکمیت امنیتی» به لبنان با زور، در راستای منافع خودش مواجه است.

در این چارچوب، بحث جاری در میان ارکان دولت لبنان در مورد سازوکار‌های مذاکره، از مسیر واقعی که در میدان شکل می‌گیرد، جدا به نظر می‌رسد. اسرائیل منتظر نتایج میانجیگری‌ها نیست، بلکه در حال تثبیت چیزی است که می‌توان آن را مهندسی کنترل چند لایه نامید، که از طریق آن جغرافیای لبنان را به مناطق عملکردی تقسیم می‌کند تا امنیت مستقیم این رژیم را تأمین کند؛ همانطور که اسرائیل کاتس، وزیر جنگ رژیم اشغالگر، گفت.

بر این اساس، منطقه اول در لبنان که رژیم صهیونیستی قصد تقسیم آن را دارد، مجاور مرز با عمق تقریباً ده کیلومتر، به سمت تبدیل شدن به نواری عاری از زندگی سوق داده می‌شود: تخلیه تدریجی ساکنان، تخریب سیستماتیک زیرساخت‌ها، و تبدیل روستا‌ها به منطقه حائل دائمی.

در این منطقه، دیگر صحبت از حاکمیت واقعی لبنان نیست، بلکه از حضور صوری است که تحت فشار واقعیت‌های نظامی تحمیل شده توسط دشمن صهیونیستی، فرسوده می‌شود.

اما منطقه دوم، که تا رودخانه لیتانی امتداد دارد، به عنوان فضایی تحت نظارت امنیتی شدید ترسیم می‌شود، که در آن هرگونه ساختار مسلحانه ممنوع است و تحت نظارت برتری هوایی و فنی اسرائیل اداره می‌شود. در نهایت نوبت به فشار‌های شدید علیه دولت لبنان برای خلع سلاح حزب‌الله می‌رسد تا اسرائیل بتواند به طور کامل بر لبنان مسلط شود.

بنابراین، پروژه رژیم صهیونیستی علیه لبنان فقط مرز‌ها را هدف قرار نمی‌دهد، بلکه عملکرد خود دولت را نیز هدف قرار می‌دهد؛ از طریق سوق دادن آن به بخشی از یک سیستم امنیتی تحمیلی. این مسیری است که با گام‌های ثابت از طریق تخریب، هشدارها، و گسترش مناطق حائل پیش می‌رود، به طوری که هرگونه عقب‌نشینی از آن در آینده بسیار دشوار خواهد بود.

اما مهمتر از آن، این است که مقاومت، قصد سکوت در برابر این واقعیت و یا ایستادن پشت دولتی که شکست دیپلماسی خود را ثابت کرده و به سمت توافقات تسلیمی می‌رود که نه تنها فاقد اجماع ملی داخلی است، بلکه فاقد پوشش عربی نیز می‌باشد را ندارد. این موضع قاطع مقاومت در ادامه عملیات‌های آن ضد دشمن صهیونیستی در پاسخ به تجاوزات این رژیم نمایان است.