تغییر دکترین امنیتی چین؛ ائتلاف‌سازی پکن در آسیای مرکزی

 به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو، چین معمولاً وارد ائتلاف‌های نظامی نمی‌شود و موضع اعلام‌شده این کشور، همواره مبتنی بر عدم مداخله در امور داخلی سایر کشور‌ها بوده است. با این وجود، پکن مدت‌هاست به این درک راهبردی رسیده که پیوند‌های تجاری و اقتصادی به‌تنهایی نمی‌توانند تضمین‌کننده روابط استراتژیک باشند؛ بلکه این شراکت‌های امنیتی هستند که چنین نقشی را ایفا می‌کنند.

آزمایش‌های اخیر چین در زمینه گفت‌و‌گو‌های امنیتی «۲+۲» - که وزرای خارجه و دفاع دو کشور را گردهم می‌آورد - نشان‌دهنده آن است که پکن به دنبال عبور از رویکرد «اقتصادِ اول» (اولویت اقتصاد) است. محتمل‌ترین نامزد‌های بعدی برای این قالب دیپلماتیک، کشور‌های قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان هستند که همگی مرز‌های طولانی و مشترکی با چین دارند.

آسیای مرکزی و مهار بی‌ثباتی‌های افغانستان

برای دولت‌های آسیای مرکزی، برگزاری نشست‌های ۲+۲ با چین می‌تواند جذابیت بالایی داشته باشد؛ به‌ویژه در شرایطی که آنها به دنبال مدیریت سرریز بی‌ثباتی‌ها از افغانستان هستند و همزمان، نقش امنیتی روسیه نیز به دلیل جنگ در اوکراین با محدودیت‌ها و فشار‌هایی رو‌به‌رو شده است.

کشور‌های آسیای مرکزی پس از سال‌ها امیدواری به اینکه تعامل بتواند افغانستان را به ثبات برساند، اکنون تا حد زیادی به «سیاست مهار» روی آورده‌اند. آنها به‌جای تلاش برای تغییر مسیر تحولات داخلی افغانستان، صرفاً به دنبال مصون نگه‌داشتن خود در برابر تهدیدات شبه‌نظامیان فرامرزی، جریان قاچاق مواد مخدر و موج پناهجویان هستند.

برای پکن نیز، هدف از این گفت‌و‌گو‌ها تحکیم شراکت‌ها در سراسر منطقه «هارتلند» اوراسیا خواهد بود؛ نتیجه‌ای که واشنگتن به شدت ترجیح می‌دهد با آن مقابله کند. چین رویکرد مدیریت ریسک کشور‌های آسیای مرکزی را در قبال افغانستان کاملاً درک کرده و با آن همسو است.

پکن نیز مانند همسایگان خود تمایل چندانی به درگیری عمیق در داخل خاک افغانستان ندارد و در عوض، بر جلوگیری از سرریز بی‌ثباتی به سمت مرز‌های شمالی و منطقه «سین‌کیانگ» یا اخلال در کریدور‌های ترانزیتی ابتکار «کمربند و جاده» که از این منطقه می‌گذرند، تمرکز کرده است.

چارچوب ۲+۲ به چین این امکان را می‌دهد تا بدون نقض سیاست دیرینه خود در مخالفت با ائتلاف‌های رسمی نظامی، هماهنگی‌های امنیتی خود را نهادینه کند.

کامبوج و اندونزی؛ گام‌های نخست پکن در فرمت ۲+۲

اوایل هفته جاری، «وانگ یی» وزیر امور خارجه و «دونگ جون» وزیر دفاع چین، برای برگزاری نخستین گفتگوی ۲+۲ در تاریخ روابط چین و کامبوج، به پنوم‌پن، پایتخت این کشور سفر کردند.

وانگ یی در جمع خبرنگاران اعلام کرد که چین مایل است این سازوکار را به یک «بستر راهبردی» برای افزایش همکاری‌های سیاسی و امنیتی-دفاعی تبدیل کند.

وی این گفت‌و‌گو‌ها را ابزاری کلیدی برای تحکیم همبستگی و کمک متقابل، و همچنین پیشبرد روند ساخت «جامعه‌ای با آینده مشترک» میان چین و کامبوج توصیف کرد.

وزیر خارجه چین همچنین تصریح کرد که پکن آماده است تا با همکاری کامبوج، یک «مدل امنیت آسیایی» را بر پایه امنیت مشترک و جستجوی زمینه‌های تفاهم ضمن حفظ تفاوت‌ها، بنا کند.

تعمیق تعاملات امنیتی چین با کامبوج در حالی صورت می‌گیرد که این کشور حوزه جنوب شرق آسیا همچنان درگیر مناقشه مرزی با تایلند است. اگرچه مقصد بعدی سفر وانگ یی، شهر بانکوک بود، اما پکن تصمیم گرفت نشست ۲+۲ را تنها با کامبوج برگزار کند؛ کشوری که در این معادله، برخلاف تایلند، متحد آمریکا به شمار نمی‌رود.

حضور چین در فرمت گفت‌و‌گو‌های ۲+۲ یک پدیده نسبتاً جدید است. آوریل سال گذشته نیز پکن میزبان نخستین نشست ۲+۲ خود با یک کشور خارجی، یعنی اندونزی بود.

آسیای مرکزی؛ بستری ایده‌آل برای دیپلماسی نظامی چین

روند تحولات نشان می‌دهد که در آینده نزدیک شاهد تعاملات ۲+۲ بیشتری، از جمله با قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان (سه کشور آسیای مرکزی هم‌مرز با چین) خواهیم بود.

از جهات مختلف، آسیای مرکزی ممکن است محیط بسیار مساعدتری نسبت به جنوب شرق آسیا برای این نوع دیپلماسی باشد: در این منطقه هیچ‌گونه مناقشه دریایی وجود ندارد و این کشور‌ها در ساختار ائتلاف‌های آمریکا نیز ادغام نشده‌اند. در عوض، نوعی همگرایی راهبردی پیرامون اولویت‌های امنیتی و دفاعی - به‌ویژه در زمینه کنترل مرز‌ها و مدیریت بحران‌های مرتبط با افغانستان - وجود دارد که چارچوب ۲+۲ را به انتخابی کاملاً طبیعی و مناسب تبدیل می‌کند.

چین تحت رهبری رئیس‌جمهور «شی جین‌پینگ» همواره نیم‌نگاهی به تعمیق و بسط روابط امنیتی با همسایگان غربی خود داشته است. یکی از مهم‌ترین تغییرات در سیاست خارجی که شی پس از رسیدن به قدرت در سال ۲۰۱۲ اعمال کرد، ارتقای روابط با کشور‌های همسایه به بالاترین اولویت دیپلماتیک چین بود. پیش از آن، «دیپلماسی قدرت‌های بزرگ» بر سیاست خارجی این کشور مسلط بود؛ رویکردی که پکن در آن بر یادگیری از قدرت‌های پیشرفته تمرکز داشت تا با خریدن زمان، به قدرت‌افزایی ملی بپردازد.

فاز دوم سیاست همسایگی؛ ارائه تضمین‌های امنیتی

فاز نخست سیاست همسایگی شی جین‌پینگ، ایجاد ساختاری بود که پکن آن را «جامعه‌ای با منافع مشترک و سود متقابل» می‌نامد. ایده اصلی این بود که کشور‌های پیرامونی از طریق احداث شبکه‌های راه‌آهن، خطوط لوله انتقال انرژی و کریدور‌های تجاری به یکدیگر متصل شوند تا ظهور اقتصادی چین بتواند همسایگانش را نیز به سمت توسعه و پیشرفت سوق دهد. ابتکار استراتژیک «کمربند و جاده» نیز دقیقاً بر اساس همین منطق پایه‌گذاری شد.

اما فاز دوم که کمتر به صورت علنی مورد بحث قرار گرفته است، جاه‌طلبی چین برای ارائه نهایی تضمین‌های امنیتی به کشور‌های همسایه است. استراتژیست‌های چینی مدت‌هاست استدلال می‌کنند که وابستگی متقابل اقتصادی به‌تنهایی نمی‌تواند هم‌راستایی و اتحاد راهبردی را برای بلندمدت حفظ کند. پکن همواره شبکه متشکل از حدود ۷۰ ائتلاف (پیمان‌نامه‌ای و غیرپیمان‌نامه‌ای) آمریکا را به عنوان یکی از ارکان اصلی قدرت هژمونیک آمریکا در نظر گرفته است.

این در حالی است که چین تاکنون تنها با کره شمالی شراکتی تقریباً مشابه داشته است. بر اساس تفکر استراتژیست‌های پکن، یک قدرت بزرگ واقعی باید شرکایی داشته باشد که برای تأمین امنیت و حفاظت از خود به آن وابسته باشند.

پژوهشگران به همسایگان چین در آسیای مرکزی (قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان) و همچنین شرکای جنوب شرق آسیا مانند میانمار، کامبوج و لائوس، و کشور‌های جنوب آسیا شامل پاکستان، سریلانکا، بنگلادش و نپال به عنوان گزینه‌های اصلی این راهبرد اشاره کرده‌اند.

در این مسیر، چین ممکن است برای کمک به کشور‌های آسیای مرکزی جهت تثبیت و ایجاد ثبات در مرز‌های جنوبی آنها با قدرت وارد عمل شود؛ اقدامی که نفوذ بلامنازع پکن را در سراسر اوراسیا تثبیت خواهد کرد.

الگوبرداری از واشنگتن برای معماری جدید امنیتی

برای سال‌های متمادی، این بُعد امنیتی بیشتر در حد یک آرزو و چشم‌انداز باقی مانده بود. اما اکنون، تغییر واقعیت‌های ژئوپلیتیک منطقه‌ای - از جمله ناکامی فاجعه‌بار غرب در برقراری ثبات در افغانستان و کاهش ظرفیت مسکو برای ایفای نقش به‌عنوان تنها ضامن امنیتی آسیای مرکزی - فضای ایده‌آلی را برای ورود بازیگران خارجی جدید فراهم کرده است. ظهور چارچوب گفت‌و‌گو‌های ۲+۲ در حال حاضر به روشنی نشان می‌دهد که پکن در حال ورود به مرحله دوم استراتژی همسایگی خود در قلب اوراسیا است.

گفت‌و‌گو‌های ۲+۲ قالبی است که آمریکا از مدت‌ها پیش برای نشان دادن هم‌راستایی راهبردی با متحدان و شرکای خود از آن بهره برده است. واشنگتن نشست‌های ۲+۲ در سطح وزرای خارجه و دفاع را با کشور‌هایی نظیر ژاپن، کره جنوبی، استرالیا، فیلیپین و هند و همچنین گفت‌و‌گو‌هایی در سطوح پایین‌تر را با اندونزی و تایلند و چند کشور دیگر برگزار می‌کند.

دامنه این مذاکرات در الگوی غربی بسیار گسترده است. به عنوان مثال، نشست ۲+۲ آمریکا و ژاپن که در تابستان ۲۰۲۴ و در دوران دولت بایدن برگزار شد، به صدور یک بیانیه مشترک ۱۰ صفحه‌ای انجامید که در آن دو طرف بر تعهد خود جهت حفظ یک نظم بین‌المللی مبتنی بر حاکمیت قانون تأکید کردند.

در این گفت‌و‌گو‌ها موضوعات حساسی همچون ایجاد عملکرد‌های مشترک فرماندهی و کنترل، تقویت قابلیت‌های موشکی ژاپن، گسترش عملیات‌های مشترک در جزایر جنوب غربی ژاپن (در فاصله بسیار نزدیک با تایوان) و تولید مشترک تجهیزات دفاعی مورد بحث و توافق قرار گرفت؛ الگویی که اکنون پکن با بومی‌سازی آن، در پی پیاده‌سازی‌اش در محیط پیرامونی خود است.

لازم به ذکر است که دیپلماسی «۲+۲» (Two-plus-Two) یک فرمت ویژه، استراتژیک و سطح بالا در روابط بین‌الملل است که در آن وزرای امور خارجه و وزرای دفاع دو کشور به صورت مشترک با همتایان خود دیدار و گفت‌و‌گو می‌کنند.