کد خبر:۱۴۰۴۴۱۲
پرونده ۵۰ عنصر خارجنشین در خراسان رضوی روی میز دستگاه قضا
پرونده ۵۰ عنصر خارجنشین در خراسان رضوی روی میز دستگاه قضاست که نام عضو سابق شورای شهر مشهد در این لیست است.
به گزارش گروه استانهای خبرگزاری دانشجو، حسن همتیفر، دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی با حضور در پاتوق همبستگی مردم و رسانه در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: یکی از وظایف مهم دولت ساماندهی و مدیریت فعالیتهای اقتصادی و صنفی در جامعه است. در همین راستا، تمامی مشاغل برای فعالیت قانونی باید از مراجع ذیصلاح مجوز دریافت کنند و همچنین مجموعهای از ضوابط و مقررات مربوط به فعالیت صنفی را رعایت کنند.
وی با اشاره به وضعیت فعالیت کافهها در شهر مشهد گفت: بر اساس آماری که در اختیار داریم، بخش قابل توجهی از کافهها بدون دریافت مجوزهای لازم فعالیت میکنند. این واحدها باید در اسرع وقت نسبت به اخذ مجوزهای قانونی اقدام کنند؛ در غیر این صورت، مطابق قانون با آنها برخورد شده و امکان پلمب واحد صنفی وجود خواهد داشت.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی ادامه داد: حتی کافههایی که مجوز فعالیت دارند نیز باید ضوابط تعیینشده را رعایت کنند. طبیعی است که هر کسبوکاری ساعات کاری مشخصی دارد و فعالیت تا پاسی از شب یا نیمهشب در صورتی که موجب ایجاد مزاحمت برای همسایگان و شهروندان شود، قابل قبول نیست، دستگاههای مسئول در این زمینه نظارت خواهند داشت.
همتیفر همچنین به موضوع ضوابط فنی و شهری مربوط به واحدهای صنفی اشاره کرد و افزود: واحدهای تجاری برای فعالیت باید شرایطی از جمله داشتن متراژ مناسب، نصب دوربینهای نظارتی و رعایت قوانین شهری را داشته باشند. همچنین صاحبان این واحدها اجازه ندارند در معابر عمومی صندلی یا تجهیزات قرار دهند و موجب سد معبر شوند. رعایت ساعات کاری مصوب نیز از دیگر الزاماتی است که کافهها و سایر واحدهای صنفی باید به آن پایبند باشند.
وی از برگزاری جلسهای با حضور نمایندگان اتحادیههای صنفی خبر داد و گفت: مقرر شده جلسهای با حضور نمایندگان اتحادیه اصناف برگزار شود تا درباره سازوکارهای لازم برای ساماندهی فعالیت کافهها و تعیین چارچوبهای اجرایی تصمیمگیری شود.
دادستان مشهد در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات دستگاه قضایی در خصوص اموال برخی افراد خارج از کشور اشاره کرد و گفت: یکی از اقدامات دستگاه قضایی، شناسایی و توقیف اموال افرادی است که در داخل کشور با استفاده از منابع عمومی و بیتالمال رشد و پیشرفت کردهاند، اما اکنون در خارج از کشور علیه ایران و منافع ملی فعالیت میکنند.
وی افزود: در استان خراسان رضوی نیز بر اساس اطلاعات ارائهشده از سوی نهادهای اطلاعاتی و امنیتی، پروندههایی در این زمینه تشکیل شده و اسامی برخی افراد شناسایی شده است، در حال حاضر پرونده حدود ۵۰ نفر در این ارتباط در حال بررسی است.
همتیفر تأکید کرد: در میان این افراد، برخی چهرههای شناختهشده نیز وجود دارند. به عنوان نمونه، برای یکی از اعضای سابق شورای شهر مشهد که هماکنون در خارج از کشور به سر میبرد و علیه نظام فعالیت میکند، دستور شناسایی و توقیف اموال صادر شده و این پرونده در حال رسیدگی است.
وی در ادامه به موضوع نظارت بر بازار و کنترل قیمتها اشاره کرد و گفت: وظیفه اصلی نظارت بر بازار بر عهده دولت، اصناف و اتحادیههای صنفی است. با این حال، در شرایط خاص اقتصادی و جنگی که دشمنان تلاش میکنند از آن برای ایجاد نارضایتی در جامعه سوءاستفاده کنند، دستگاه قضایی نیز وظیفه خود میداند در کنار دولت برای کنترل بازار وارد عمل شود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی گفت: در همین راستا و با هماهنگی استاندار خراسان رضوی، بیش از ۲۱ گروه نظارتی در سطح شهر مشهد تشکیل شده است. در این گروهها نمایندگان دستگاههای مختلف از جمله اصناف، اتحادیهها، سازمان تعزیرات حکومتی و دیگر نهادهای مرتبط حضور دارند.
وی افزود: این گروهها از ابتدای هفته آینده طبق برنامهریزی انجامشده در سطح شهر مشهد مستقر خواهند شد و ضمن نظارت بر بازار، با تخلفات احتمالی از جمله گرانفروشی برخورد خواهند کرد.
همتیفر تصریح کرد: در صورتی که تخلف صورتگرفته در حوزه صلاحیت تعزیرات حکومتی باشد، همانجا با واحد متخلف برخورد شده و حتی امکان پلمب واحد صنفی نیز وجود دارد. اما اگر تخلف بهگونهای باشد که اخلال در نظام اقتصادی کشور محسوب شود، مانند احتکار عمده یا تخلفات گسترده اقتصادی، در این صورت نماینده دادستان که در این گروهها حضور دارد میتواند در همان محل دستور بازداشت فرد متخلف را صادر کند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: گزارش اقدامات انجامشده در حوزه نظارت بر بازار و برخورد با تخلفات اقتصادی از سوی دستگاههایی مانند سازمان تعزیرات حکومتی، اداره صمت، جهاد کشاورزی و فرمانداری ارائه خواهد شد.
لینک کپی شد
گزارش خطا
۰
اخبار مرتبط
