تشت رسوایی امارات از بام افتاد؛ از شکنجه در یمن تا بی‌ثباتی در سودان و حمایت از کشتار غزه

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری دانشجو، زیاد مُتطلا، پروفسور و استاد دانشکده حقوق دانشگاه هاروارد در یادداشتی برای وبگاه میدل‌ایست‌آی به رویکرد دوگانه امارت در رابطه با حقوق بشر پرداخته است. این یادداشت به ادعاهای سران ابوظبی پرداخته و آن‌ها را با کارنامه این حکومت مقایسه می‌کند.

در ابتدای این ماه، انور قرقاش، مشاور دیپلماتیک رئیس امارات متحده عربی در مصاحبه‌ای با شبکه العربیه، از «اراده جمعی بین‌المللی» به عنوان ضامن آزادی عبور و مرور در تنگه هرمز سخن گفت. لحن و محتوای سخنان قرقاش به گوش آشنا بود؛ نرم، مطمئن و به طرز عجیبی، در تضاد با کارنامه کشورش.
قانون بین‌المللی چیزی نیست که تنها وقتی به درد بخورد، از آن استفاده شود. این سند مجموعه‌ای از تعهدات بوده و کسانی به آن استناد می‌کنند را بیش از همه ملزم می‌سازد.

مسئله روشن است. امارات نمی‌تواند خود را مدافع نظم حقوقی جلوه دهد و در عین حال، خاکش را به بخشی از زیرساخت تجاوزات غیرقانونی تبدیل کند؛ مانند میزبانی از نیروهای آمریکایی برای جنگ علیه ایران، انجام حمله به خاک ایران و همچنین تجاوز و ایجاد بی‌ثباتی در کشورهایی مانند سودان و یمن.

ممنوعیت تجاوز هنجاری آرمانی نیست، بلکه اصل بنیادین منشور سازمان ملل متحد بوده و تسهیل نقض آن مصداق همدستی به شمار می‌رود. تنها تا جایی می‌توان این اقدامات غیرقانونی را نادیده گرفت. رفتارها دیگر موردی و پراکنده نبوده، بلکه بخشی از هویت دولت خاطی هستند. دولتی که بارها به اقدامات بین‌المللی غیرقانونی کمک و یاری رسانده یا آن‌ها تسهیل می‌کند، حتی ممکن است خط قرمز جدی‌تری را نیز زیر پای بگذارد. به زبان ساده، چنین دولتی مصداق «بازیگر سرکش در حقوق بین‌الملل» است؛ یعنی الگوی رفتارش دقیقاً همان قانون‌شکنی‌هایی بوده که نظم حقوقی جهانی برای مهار آن‌ها طراحی شده است.

چارچوب کمیسیون حقوق بین‌الملل (ILC) به وضوح اعلام می‌کند که مسئولیت شامل کسانی نیز می‌شود که آگاهانه در اقدامات غیرقانونی کمک کنند. بنابراین رفتار امارات را نمی‌توان ناهماهنگی موردی دانست؛ بلکه آن‌ها بخشی از الگویی گسترده‌تر است.

هم‌دست قانون‌شکنان

نقش امارات در ائتلاف به رهبری عربستان علیه یمن بر همگان آشکار است؛ از حملات بی‌‌تمایز علیه غیرنظامیان گرفته تا حمایت از نیروهای تکفیری‌ها و برپایی زندان‌ها و شکنجه‌گاه‌ها که بسیاری را که با شکنجه و ناپدیدسازی اجباری مرتبط بوده‌اند.

عفو بین‌الملل گزارش داده که مراکز بازداشت در جنوب یمن، از جمله آن‌هایی که تحت در کنترل تکفیری‌های مورد حمایت امارات هستند، با ناپدیدشدن افراد و شکنجه‌های شدید مرتبط بوده‌اند. دیدبان حقوق بشر نیز بازداشت‌های خودسرانه و سوءاستفاده توسط واحدهای امنیتی مورد حمایت امارات را مستند کرده است.

بر اساس تحقیقات آسوشیتدپرس، حداقل ۱۸ زندان مخفی در جنوب یمن توسط امارات یا نیروهای تحت حمایت این کشور امارات اداره می‌شدند و روایت‌های متعددی از شکنجه آزار از زبان زندانیان سابق، خانواده‌ها، وکلا و مقامات یمنی وجود دارد. پیامدهای انسانی این اقدامات فاجعه‌بار بوده و سازمان ملل یمن را یکی از بدترین بحران‌های انسانی جهان توصیف کرد.

در سودان نیز گزارش‌ها از حمایت امارات از بازیگران مسلح درگیر در جنایات حکایت دارند. رویترز گزارش داد که پروازهای باربری مرتبط با امارات سلاح به نیروهای پشتیبانی سریع (RSF) منتقل می‌کرده‌اند.

هماهنگی امارات با رژیم صهیونیستی، از جمله استقرار سیستم گنبد آهنین این رژیم و مزدوران آن در خاک امارات، هماهنگی نظامی مستقیم در جنگ با ایران و سفر محرمانه نتانیاهو به ابوظبی، با انتقادات روبرو شده است. این همکاری‌ها و ارتباط نزدیک در حالی بوده که دیوان بین‌المللی دادگستری دعاوی تحت کنوانسیون نسل‌کشی علیه رژیم اشغال‌گر و نتانیاهو را پذیرفته و تدابیر موقت صادر کرده است. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل نیز همچنان مشغول ثبت مقیاس آسیب به غیرنظامیان غزه و ویرانی این منطقه است. سازمان‌های بزرگ حقوق بشری گزارش‌های دقیق از نقض حقوق بشردوستانه بین‌المللی، از جمله نسل‌کشی در غزه منتشر کرده‌اند. هیچ‌کدام از این‌ها با استنادهای ناگهانی مقامات ابوظبی به حرمت قانون بین‌المللی سازگار نیست.

بازی امارات با قانون

ساختار سیاسی داخلی کشوری که ادعاهای قانون‌مداری از آن برمی‌خیزد نیز کمکی به اعتبار این ادعاها نمی‌کند. نظامی موروثی که از پاسخگویی عمومی مصون بوده و حول حفظ قدرت حاکمان سازمان یافته، طبیعتاً با نظم حقوقی مبتنی بر مسئولیت، تعامل داوطلبانه و محدودیت حکومت همخوانی ندارد. ارزیابی‌های مستقل همچنان به محدودیت‌های شدید حقوق سیاسی و مدنی امارات و همچنین سوءاستفاده حکومت آن از کارگران مهاجر اشاره دارند.
 آنچه با آن روبروییم، نه یک استدلال، بلکه یک تناقض است. قانون بین‌المللی وقتی به رفتار خودمان مربوط باشد، امری غیرالزامی تلقی می‌شود. زبان تعهد به ابزاری برای تسویه‌حساب سیاسی تبدیل می‌گردد. اما وقتی می‌توان قانون را جدی گرفت که تمایزی بین افراد و حکومت‌ها قائل نباشد و مشارکت آن‌ها در قانون‌شکنی‌ها را توجیه نکند.

وقتی دولت‌هایی که در چندین عرصه جنگ و نقض فاحش حقوق بشر درگیرند، ناگهان به احترام نظم حقوقی پی می‌برند، دو رویی آن‌ها آشکار می‌شود. اما در نهایت، بازی با قانون کار به جایی نمی‌برد و کلمات مدعیان اعتبارشان را از دست می‌دهند. استدلال باید بر واقعیت رفتارها متکی باشد.
دولتی که دائماً قانون‌شکنی را تسهیل کرده، خشونت نیابتی را تأمین مالی می‌نماید و خود را با نقض‌های گسترده حقوق بشردوستانه همسو می‌سازد، نمی‌تواند به راستی، لباس قانون‌مداری بر تن کند.