دارایی: تمرکز کمیسیون بر بررسی میدانی مشکلات فعالان اقتصادی است

به گزارش خبرنگار گروه استان های خبرگزاری دانشجو، عبدالله دارایی بعد از ظهر امروز در جلسه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان البرز که در سالن شهدای دولت استانداری برگزار شد، با اشاره به هدف از برگزاری این نشست اظهار کرد: دغدغه‌ها، مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان در جلسات مختلف مطرح شده بود و بر همین اساس این جلسه با حضور مسئولان ذی‌ربط و نمایندگان بخش خصوصی برگزار شد تا موضوعات به‌صورت مستقیم بررسی شود.

وی افزود: کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان البرز در سال ۱۴۰۴ با برگزاری منظم جلسات و به ریاست استاندار البرز، برنامه‌های خود را به‌صورت مستمر دنبال کرده و دستگاه‌های عضو نیز در چارچوب وظایف قانونی و سیاست‌های ابلاغی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، همکاری و هماهنگی مطلوبی داشته‌اند.

دارایی ادامه داد: در این مدت موضوعات مرتبط با امنیت اقتصادی، پیشگیری از وقوع جرم، حمایت از تولید، صیانت از فعالیت‌های اقتصادی و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی در دستور کار کمیسیون قرار داشته و جلسات با انسجام کامل برگزار شده است.

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان البرز با تأکید بر رویکرد اصلی این نشست گفت: هدف اصلی جلسه شنیدن دغدغه‌ها و مشکلات فعالان اقتصادی است و تلاش می‌شود بیش از ارائه گزارش عملکرد، مسائل و پیشنهادهای بخش خصوصی دریافت و بررسی شود.

وی با قدردانی از همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز خاطرنشان کرد: طرح مستقیم مسائل از سوی فعالان اقتصادی می‌تواند به اتخاذ تصمیمات مؤثرتر برای حمایت از تولید و بهبود فضای کسب‌وکار در استان منجر شود.

باید از تشکیل پرونده‌های غیرضروری برای تولیدکنندگان جلوگیری شود

در ادامه این جلسه محمد انصاری با اشاره به جایگاه ویژه این استان در اقتصاد کشور اظهار کرد: البرز با وجود وسعت محدود، یکی از مهم‌ترین قطب‌های تولیدی کشور است و بخش قابل توجهی از صنایع کشور در این استان مستقر هستند که نشان‌دهنده ظرفیت بالا و نقش مؤثر آن در حوزه صنعت، معدن و تجارت است.

• در ادامه حتما بخوانید

  محکومیت میلیاردی برای قاچاق ۶۳ دستگاه لوازم خانگی در کرج

وی افزود: بخش زیادی از پرونده‌های تشکیل‌شده در حوزه قاچاق کالا و ارز به فعالیت واحدهای تولیدی و تأمین مواد اولیه مرتبط است و لازم است در این زمینه با دقت و حساسیت بیشتری عمل شود تا روند تولید دچار آسیب نشود.

انصاری با بیان اینکه برخی واحدهای تولیدی مواد اولیه خود را از مسیرهای قانونی تأمین می‌کنند، گفت: در برخی موارد مواد اولیه به‌صورت قانونی وارد کشور شده و مراحل حمل و نقل آن نیز مطابق ضوابط انجام شده است، اما در ادامه با گزارش‌ها و پرونده‌هایی مواجه می‌شود که می‌تواند برای تولیدکنندگان مشکلاتی ایجاد کند. به گفته وی، در این حوزه باید نگاه کارشناسی و حمایت از تولید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به مشکلات سال گذشته واحدهای صنعتی تصریح کرد: قطعی‌های مکرر برق، پیامدهای ناشی از شرایط منطقه‌ای و برخی چالش‌های اقتصادی باعث شد بخش صنعت کشور حدود ۱۵۰ روز با اختلال در تولید مواجه شود.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان البرز ادامه داد: برآوردها نشان می‌دهد خسارت ناشی از این شرایط برای بخش صنعت استان حدود ۴۰ همت بوده است؛ رقمی که بیانگر فشار سنگین بر واحدهای تولیدی و صنعتی است.

انصاری همچنین بیان کرد: با وجود این شرایط، سهم تخلفات کشف‌شده در مقایسه با حجم گسترده فعالیت‌های صنعتی استان بسیار ناچیز است و کمتر از ۱۰ درصد پرونده‌های مرتبط در سطح کشور را شامل می‌شود.

وی در پایان تأکید کرد: انتظار می‌رود دستگاه‌های اجرایی و نظارتی ضمن انجام وظایف قانونی خود، شرایط ویژه واحدهای تولیدی را نیز مدنظر قرار دهند تا از ایجاد موانع غیرضروری برای تولید و سرمایه‌گذاری جلوگیری شود.