خط و نشان مجلسي‌ها براي تاخير در پرداخت حقوق معوقه آزادگان

به گزارش خبرنگار اجتماعي «خبرگزاري دانشجو»، طبق ماده (۱۳) قانون حمایت از آزادگان، مدت اسارت برای عموم آزادگان اعم از اینکه قبل از اسارت در دستگاه‌ها شاغل بوده و یا بعد از اسارت شاغل شوند، با تمایل آنها به ازای هر یک‌ سال اسارت، دو سال به عنوان سابقه خدمت رسمی و مرتبط تلقی می‌شود و از هر لحاظ مورد محاسبه قرار خواهد گرفت و دستگاه ذی‌نفع موظف است کسورات بازنشستگی را در قانون بودجه سال بعد پیش‌بینی و به صندوق‌های بازنشستگی ذی‌ربط پرداخت كند.

 

آخرین مصوبه ای که مجلس برای آزادگان داشت استفساریه ماده ۱۳ قانون حمایت از بازنشستگان بود که بر پرداخت حقوق زمان اسارت آزادگان تاکید دارد و در دی ماه سال ۸۹ مصوب شد، اما طبق نظر برخي نمايندگان مجلس دستگاه‌های اجرایی مربوطه هنوز آن را محقق نکرده‌اند.

 

هادي مقدسي، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در مصاحبه هايش با بيان اينكه تاخیر و تعلل در اجرای قانون پرداخت حقوق زمان اسارت آزادگان جایز نیست، تاكيد كرد: اگر اين تاخيرها ادامه یابد مجلس مطابق ماده ۲۳۲ آیین نامه داخلی مجلس برای حفظ حقوق آزادگان با متخلفان برخورد می کند.

 

وي با اشاره به مشكلات آزادگان، بی‌مهری‌ها نسبت به آ‌نها را يادآور شد و گفت: برای حل بخشی از مشکلات آزادگان، سال گذشته مجلس قانون پرداخت حقوق زمان اسارت آزادگان را که برای اولین بار در سال ۶۸ مصوب شده بود، اصلاح کرد تا همه آزادگان از حقوق يكساني برخوردار شوند.

 

همچنين ترابی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با نامطلوب دانستن وضعیت معیشتی و درمانی آزادگان تصریح کرد: آزادگانی که در زمان اسارت دچار معلولیت هم بوده اند، در حال حاضر وضعیت سخت تری دارند و برای درمان خود با مشکلات زیادی روبرو هستند.

 

وي افزود: مجلس مصوباتی زیادی برای اشتغال، درمان و تحصیل آزادگان و فرزندان آنها داشته که بخشی از آنها اجرا شده و بخش دیگری هنوز اجرا نشده است.

 

از سوي ديگر كريمي، مشاور رئيس بنياد شهيد در امور آزادگان در گفت‌وگو با خبرنگار ما اظهار داشت: مشكلي در اجراي قوانيني كه در خصوص آزادگان مصوب شده، وجود ندارد، ولي موضوعي كه الان يك مقدار هيجان ايجاد كرده، ماده 13 قانون حمايت از آزادگان است كه به دريافتي زمان بازنشستگي آنها مي‌پردازد؛ چرا كه بار مالي براي اجرايي شدن اين قانون بسيار سنگين است و زماني اين قانون در سال گذشته در مجلس تصويب شد كه به منبع مالي آن در بودجه سال 90 اشاره نشده بود.

 

وي در ادامه يادآور شد: در برگشت دوباره اين قانون از سوي دولت به مجلس براي رفع ابهام منبع مالي آن، مجلس مصوب كرد كه منبع مالي آن از محل درآمد فروش شركت‌هاي دولتي باشد.

 

كريمي بيان داشت: برخي از ايثارگران در خصوص مسائل درماني و طول درمان خود با مشكلاتي روبرو هستند كه مي‌توان با تصويب قوانين و اجراي آن نسبت به حل مشكلات آنها اقدام كرد.

 

مشاور رئيس بنياد شهيد در امور آزادگان اظهار داشت: اگر حقوق معوقه آزادگان بر اساس آخرين فيش دريافتي حساب شود، بار مالي سنگيني را خواهد داشت كه تنها با تصويب آن در بودجه سالانه از سوي مجلس مي‌توان از عهده اجراي ماده 13 قانون حمايت از آزادگان برآمد.