قوه قضاییه در خط مقدم مقابله با فساد و پیگیری خسارات جنگ/ بازگشت هزاران میلیارد تا رسیدگی گسترده به پروندهها
قوه قضاییه در سالهای اخیر با تمرکز همزمان بر مبارزه قاطع با مفاسد اقتصادی و پیگیری حقوقی خسارات ملی، کارنامهای ارائه داده که از یکسو به بازگشت گسترده منابع به بیتالمال انجامیده و از سوی دیگر، مسیر احقاق حقوق آسیبدیدگان در پروندههای کلان و حتی عرصههای بینالمللی را هموار کرده است.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، مرور بخشی از کارنامه پنجساله قوه قضاییه نشان میدهد که مبارزه با فساد اقتصادی و صیانت از حقوق عمومی، بهعنوان یکی از اولویتهای اصلی این نهاد، با اقدامات گسترده و نتایج قابل توجهی همراه بوده است. بر اساس آمارهای ارائهشده، رسیدگی به حدود ۲۷۰۰ پرونده مهم مفاسد اقتصادی و برگزاری بیش از هزار جلسه دادگاه علنی، بیانگر رویکرد شفافسازی و پاسخگویی در برخورد با مفسدان است. همچنین برپایی ۱۳۳۲ جلسه علنی در سراسر کشور، گامی مهم در جهت اطلاعرسانی به افکار عمومی و افزایش اعتماد اجتماعی محسوب میشود.
در حوزه بازگشت منابع مالی، عملکرد دستگاه قضایی قابل توجه بوده است؛ بهطوریکه بازگشت بیش از ۱.۸ میلیارد دلار به همراه ۵۵۰۰ میلیارد تومان به بیتالمال، تنها بخشی از نتایج این اقدامات است. علاوه بر این، حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از طریق رسیدگی به پروندههای اقتصادی به چرخه اقتصادی کشور بازگشته و در برخی پروندههای کلان نیز ارقام قابل توجهی از اموال نامشروع مسترد شده است.
از دیگر اقدامات مهم، میتوان به صدور احکام برای ۱۷۸ متهم مفاسد اقتصادی، برخورد با پروندههای بزرگی همچون فولاد مبارکه، حوالههای جعلی و قاچاق قطعات، و همچنین جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز دهها هزار هکتار از اراضی کشور اشاره کرد. در کنار این موارد، صدور احکام مالی تا سقف ۱۶۰۰ میلیارد تومان برای مقابله با زمینخواری و تصرف اراضی دولتی، نشاندهنده عزم جدی در حفاظت از منابع ملی است.
در حوزه پیشگیری نیز اقدامات موثری صورت گرفته است؛ از جمله جلوگیری از تضییع ۴۰۰ هزار میلیارد تومان از منابع عمومی و مالیاتی و بازگرداندن بخش قابل توجهی از اراضی و سواحل تصرفشده به بیتالمال. این اقدامات در مجموع نشان میدهد که دستگاه قضایی علاوه بر برخورد، به پیشگیری از وقوع فساد نیز توجه ویژهای دارد.
در بخش دیگری از این گزارش، به اقدامات قوه قضاییه در پیگیری خسارات ناشی از جنگ ۱۲ روزه اشاره شده است. تشکیل بیش از ۱۰ هزار پرونده مطالبه خسارت، بهکارگیری کارشناسان رسمی برای ارزیابی دقیق، و ارائه خدمات حقوقی رایگان به هزاران نفر از آسیبدیدگان، بخشی از این تلاشهاست. همچنین ارزیابی خسارات واحدهای مسکونی، صنعتی و زیرساختی در سطح کشور و مستندسازی دقیق آنها، زمینه را برای پیگیری حقوقی در مراجع داخلی و بینالمللی فراهم کرده است.
ارسال صدها گزارش حقوقی به نهادهای بینالمللی، تهیه بیانیهها و اسناد حقوقی و بررسی بیش از ۸۵۰ پرونده مرتبط، نشاندهنده رویکرد فعال دستگاه قضایی در دفاع از حقوق ملت ایران در عرصه بینالمللی است. این اقدامات با هماهنگی سایر دستگاههای کشور و با هدف جبران خسارات و احقاق حقوق آسیبدیدگان دنبال شده است.
در مجموع، آنچه از این آمارها برمیآید، تداوم برخورد قاطع با اخلالگران اقتصادی، تلاش برای بازگرداندن اموال عمومی و نیز پیگیری حقوقی خسارات ملی است؛ مسیری که به گفته مسئولان، بدون اغماض ادامه خواهد یافت.
لینک کپی شد
گزارش خطا
اخبار مرتبط
