طهماسبی: رضایت مردم از عملکرد دستگاه قضایی به ۶۶.۵ درصد رسید

به گزارش خبرنگار گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو، حجت الاسلام حسین طهماسبی، رئیس کل دادگستری استان یزد صبح امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت هفته قوه قضائیه، با تشریح مهم‌ترین برنامه‌ها، چالش‌ها و مطالبات مردمی از دستگاه قضایی، بر ضرورت مشارکت عمومی در مقابله با مفاسد اقتصادی، صیانت از منابع عمومی و حفظ امنیت ملی تأکید کرد.

حجت‌الاسلام حسین طهماسبی با اشاره به رویکرد برنامه‌محور این قوه، اظهار داشت: حرکت بر اساس برنامه‌های مشخص، امکان ارزیابی دقیق عملکرد دستگاه قضایی را فراهم کرده و به ارتقای نظارت و سنجش اقدامات منجر شده است. به گفته وی، بیش از ۶۰ درصد اهداف پیش‌بینی شده در نخستین برنامه سه‌ساله سند چشم‌انداز قوه قضائیه محقق شده و تلاش‌ها برای تحقق باقی‌مانده اهداف در سال سوم ادامه دارد.

وی توسعه زیرساخت‌های خدمات الکترونیک قضایی را از مهم‌ترین تحولات سال‌های اخیر عنوان کرد و گفت: فراهم شدن بستر‌های ایمن ارائه خدمات در فضای مجازی موجب شده فرآیند‌های قضایی با سهولت بیشتری انجام شود و در شرایط خاص و بحرانی نیز خدمت‌رسانی دچار اختلال جدی نشود.

رئیس کل دادگستری استان یزد با اشاره به کاهش حدود ۳۰ درصدی ساعات کاری دستگاه قضایی طی یک سال گذشته، افزود: این کاهش عملاً بخشی از ظرفیت نیروی انسانی دستگاه قضایی را از چرخه خدمت خارج کرد، اما توسعه خدمات الکترونیک مانع از آن شد که آثار این کاهش ساعت کاری به همان نسبت در روند ارائه خدمات به مردم نمایان شود.

طهماسبی از تسهیل فرایند صدور برخی خدمات قضایی از جمله گواهی سوءپیشینه و گواهی انحصار وراثت خبر داد و اظهار کرد: نتایج این اقدامات در میزان رضایت‌مندی عمومی نیز قابل مشاهده است؛ به‌طوری که ارزیابی‌های انجام شده توسط نهاد‌های مستقل، رضایت ۶۶.۵ درصدی مردم از عملکرد دستگاه قضایی را نشان می‌دهد.

وی همچنین با اشاره به عملکرد استان یزد در اجرای برنامه‌های ابلاغی قوه قضائیه گفت: دادگستری یزد سال گذشته رتبه سوم کشور را در این حوزه کسب کرد و با توجه به فشرده‌تر شدن رقابت میان استان‌ها، پیش‌بینی می‌شود امسال نیز در میان استان‌های برتر کشور قرار گیرد.

رئیس کل دادگستری استان یزد در ادامه به نتایج بررسی ده‌ها هزار مراجعه و ملاقات مردمی طی دو سال گذشته اشاره کرد و گفت: مبارزه با مفاسد اقتصادی مهم‌ترین مطالبه‌ای است که از سوی مردم مطرح شده است. وی با تأکید بر اینکه مقابله با فساد نیازمند همکاری عمومی است، افزود: بدون مشارکت مردم، امکان برخورد مؤثر با برخی مصادیق فساد از جمله فرار مالیاتی وجود نخواهد داشت.

وی با اشاره به برخورد‌های قضایی صورت گرفته با برخی مدیران و مسئولان در استان طی سال‌های اخیر، خواستار تقویت قوانین و ابزار‌های حقوقی برای مقابله با مفاسد اقتصادی شد و اظهار داشت: انتظار دستگاه قضایی از مجلس، تصویب مقررات متناسب با شرایط ویژه کشور برای برخورد قاطع‌تر با این پدیده است.

طهماسبی بخش دیگری از سخنان خود را به حفاظت از انفال و اراضی ملی اختصاص داد و با انتقاد از برخی تصمیمات و اقدامات غیرکارشناسی در این حوزه گفت: دستگاه قضایی علاوه بر اقدامات پیشگیرانه، بازگرداندن حقوق تضییع‌شده بیت‌المال را نیز در دستور کار قرار داده است. وی در همین زمینه به پرونده واگذاری هشت هزار هکتار از اراضی ملی تحت عنوان طرح کویرزدایی به یک فرد اشاره کرد و گفت که در نهایت با ورود دستگاه قضایی، حقوق عمومی در این پرونده استیفا شد.

وی همچنین حفاظت از منابع طبیعی، به‌ویژه منابع آبی را از ضرورت‌های جدی استان یزد دانست و هشدار داد که بی‌توجهی به این مسئله می‌تواند در آینده چالش‌های اساسی برای زیست‌پذیری استان ایجاد کند.

رئیس کل دادگستری استان یزد در ادامه، ناهنجاری‌های اجتماعی را از دیگر مطالبات مطرح شده از سوی مردم برشمرد و گفت: برخی آسیب‌های اجتماعی از جمله موضوع بدحجابی، صرفاً از طریق اقدامات فرهنگی قابل حل نیست و اجرای قانون در این حوزه باید مورد توجه قرار گیرد. وی همچنین تأکید کرد دستگاه‌های فرهنگی نیز باید نسبت به عملکرد و اعتبارات هزینه شده در این بخش پاسخگو باشند.

طهماسبی با بیان اینکه دستگاه قضایی در چارچوب قانون با متخلفان برخورد خواهد کرد، اظهار داشت: بخشی از اقدامات سازمان‌یافته در حوزه هنجارشکنی با حمایت جریان‌های معاند و تجزیه‌طلب و با هدف ایجاد اخلال در نظم عمومی دنبال می‌شود و دستگاه قضایی در این زمینه مماشاتی نخواهد داشت.

وی از پیگیری پرونده‌های مرتبط با اغتشاشات و بررسی راهکار‌های کنترل ناهنجاری‌های اجتماعی خبر داد و افزود: رسیدگی به این پرونده‌ها با جدیت در دستور کار قرار دارد.

رئیس کل دادگستری استان یزد در پایان با تأکید بر نقش رسانه‌ها در افزایش آگاهی عمومی، خواستار تبیین ابعاد قانونی موضوعات مختلف به‌ویژه پیامد‌های همکاری با دشمن شد و تصریح کرد: دستگاه قضایی در دفاع از امنیت ملی، تمامیت ارضی کشور و ارزش‌های بنیادین جمهوری اسلامی، تحت تأثیر فضاسازی‌ها قرار نخواهد گرفت و با هرگونه اقدام مغایر با این اصول برخورد خواهد کرد.