اقتصاد نقدی در عصر بانکداری دیجیتال/ مردم خسارت اختلال را از چه کسی بگیرند؟
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ اختلال گسترده در خدمات بانکی ۴ بانک بزرگ کشور طی ۱۲ روز اخیر و اضافه شدن چند بانک دیگر به این شرایط از روز گذشته، دیگر صرفاً یک مسئله فنی یا یک خبر اقتصادی نیست؛ بحرانی است که به متن زندگی روزمره مردم وارد شده و از خرید نان و پرداخت کرایه تاکسی تا سوختگیری خودروها را تحت تأثیر قرار داده است.
از ۲۳ خردادماه، خدمات بانکهای ملی، صادرات، تجارت و توسعه صادرات با اختلالات جدی مواجه شد. در روزهای نخست، بسیاری از مشتریان این بانکها امکان استفاده از همراهبانک، اینترنتبانک، خودپردازها و برخی خدمات کارتی را از دست دادند. صفهای طولانی داخل شعب شکل گرفت، تراکنشهای ناموفق افزایش یافت و میلیونها نفر برای انجام سادهترین امور مالی خود با مشکل مواجه شدند.
اگرچه مسئولان در ابتدا از اختلال فنی سخن گفتند، اما در ادامه شورای هماهنگی بانکها و بانک مرکزی اعلام کردند که منشأ این مشکلات، حمله سایبری به زیرساخت ارتباطی مشترک این بانکها بوده است. همزمان تأکید شد که هیچ آسیبی به اطلاعات مشتریان، سپردهها و دادههای مالی وارد نشده و سامانههای حاکمیتی مانند شتاب و شاپرک نیز دچار اختلال نشدهاند.
با این حال پرسش اصلی افکار عمومی چیز دیگری است؛ اگر سامانههای بانکی کشور در برابر یک حمله سایبری تا این اندازه آسیبپذیر هستند، چه تضمینی وجود دارد که در آینده خدمات حیاتیتر با اختلال گستردهتر مواجه نشوند؟
از بانکداری دیجیتال تا بازگشت به پول نقد
سالهاست که سیاستگذاران مردم را به استفاده از خدمات غیرحضوری، بانکداری الکترونیک و کاهش استفاده از پول نقد تشویق میکنند. اما امروز شرایط به جایی رسیده که برای سوختگیری خودروها توصیه میشود مردم پول نقد همراه داشته باشند.
این اتفاق تنها یک توصیه ساده نیست؛ بلکه نشانهای از شکنندگی زیرساختی است که قرار بود ستون فقرات اقتصاد دیجیتال کشور باشد.
وقتی شهروندی برای خرید روزمره یا سوختگیری مجبور به جستوجوی پول نقد میشود، در واقع بخشی از دستاوردهای سالهای اخیر در توسعه پرداخت الکترونیک زیر سؤال میرود.
مردم چرا باید هزینه اختلال را بپردازند؟
یکی از مهمترین ابعاد مغفولمانده این بحران، آثار آن بر تعهدات مالی شهروندان است. در این روزها هزاران نفر موعد پرداخت اقساط بانکی، اقساط خرید، بدهیهای مالیاتی، چکهای سررسیدشده یا تعهدات تجاری داشتهاند.
بسیاری از این افراد به دلیل اختلال در سامانهها یا محدودیت دسترسی به حسابهای خود نتوانستهاند در موعد مقرر پرداختهایشان را انجام دهند.
در چنین شرایطی انتظار منطقی این است که بانک مرکزی و شبکه بانکی بهصورت رسمی اعلام کنند:
نخست، هیچ جریمه دیرکردی برای اقساط و بدهیهایی که در بازه اختلال بانکی سررسید شدهاند اعمال نخواهد شد.
دوم، هیچ اثر منفی بر رتبه اعتبارسنجی مشتریان در سامانههای اعتبارسنجی کشور ثبت نخواهد شد.
زیرا تأخیر در پرداخت در این شرایط ناشی از قصور مشتری نیست، بلکه نتیجه مستقیم اختلال در دسترسی به خدمات بانکی است. اگر شبکه بانکی مسئولیت اختلال را پذیرفته است، نباید هزینه آن را از جیب مردم دریافت کند.
کسبوکارهای خرد؛ قربانیان فراموش شده
در روزهای اخیر بسیاری از فروشگاهها، رانندگان، صاحبان کسبوکارهای آنلاین و واحدهای خدماتی با کاهش تراکنشها و اختلال در دریافت وجوه مواجه بودهاند.
برای یک فروشگاه کوچک، حتی چند ساعت اختلال در پرداخت الکترونیکی میتواند به کاهش فروش منجر شود؛ حال آنکه این اختلال برای برخی مشتریان چندین روز ادامه داشته است.
تاکنون هیچ برآورد رسمی از میزان خسارت وارده به کسبوکارها منتشر نشده و مشخص نیست آیا سازوکاری برای جبران این زیانها در نظر گرفته شده است یا خیر.
شایعات؛ محصول اطلاعرسانی ضعیف
همزمان با ادامه اختلالات، موجی از شایعات در شبکههای اجتماعی شکل گرفت. یکی از این شایعات ادعا میکرد اختلال بانکی با روند بررسی الزامات FATF مرتبط است. شایعه دیگری نیز مدعی بود که با توجه به کاهش قیمت ارز، طلا و سکه در روزهای اخیر، محدودسازی دسترسی مردم به حسابهای بانکی بهصورت عمدی انجام شده تا نقدینگی به سمت این بازارها حرکت نکند.
اما هر دو روایت با چند پرسش جدی مواجهاند.
اگر هدف جلوگیری از ورود نقدینگی به بازار ارز و طلا بوده، چرا فقط چهار بانک مشخص دچار اختلال شدند و تعدادی از بانک.های دولتی و خصوصی دیگر بدون مشکل به فعالیت ادامه دادند؟
از سوی دیگر، بانک مرکزی صراحتاً این ادعاها را «کذب محض» و «زاییده توهمات ذهنی برخی افراد» توصیف کرده و تأکید کرده است که منشأ اختلال، حمله سایبری به زیرساخت ارتباطی مشترک بانکهای مذکور بوده است.
واقعیت این است که شایعات معمولاً در خلأ اطلاعرسانی شکل میگیرند. وقتی مردم چندین روز با اختلال مواجه باشند اما توضیح دقیق، مستمر و شفاف دریافت نکنند، طبیعی است که روایتهای غیررسمی جایگزین روایت رسمی شوند.
آزمون اعتماد عمومی
اختلال اخیر که همچنان ادامه دارد فقط یک نقص فنی نیست؛ آزمونی برای سنجش میزان تابآوری نظام بانکی و اعتماد عمومی است.
در عصر بانکداری دیجیتال، اختلال در خدمات بانکی تنها به معنای توقف چند تراکنش نیست. این اختلال میتواند زنجیرهای از مشکلات اقتصادی، اجتماعی و حتی روانی ایجاد کند؛ از نگرانی مردم نسبت به داراییهایشان گرفته تا اختلال در کسبوکارها و خدمات عمومی.
امروز مطالبه اصلی مردم تنها بازگشت سامانهها نیست. مطالبه اصلی، شفافیت، پاسخگویی و تضمین عدم تکرار چنین بحرانی است. همانطور که بانکها از مشتریان انتظار دارند تعهدات مالی خود را به موقع انجام دهند، افکار عمومی نیز انتظار دارد شبکه بانکی در برابر اختلالات گسترده مسئولیتپذیر باشد و اجازه ندهد هزینه یک بحران زیرساختی بار دیگر بر دوش مردم قرار گیرد.