پلمب ۳۹ واحد متخلف در ۴۰ روز / کمبود بازرس مهمترین چالش نظارت بر بازار در ایلام
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان ایلام با تشریح عملکرد سهماهه نخست سال ۱۴۰۵، از تغییر رویکرد این سازمان از جریمه نقدی به پلمب واحدهای متخلف خبر داد و گفت: در حالی که سال گذشته تنها چهار واحد صنفی پلمب شده بود، طی حدود ۴۰ روز گذشته ۳۹ واحد متخلف پلمب شدهاند.
به گزارش خبرنگار گروه استانهای خبرگزاری دانشجو، فرشید زرگوش مدیرکل تعزیرات حکومتی استان ایلام در نشست خبری با اصحاب رسانه، کمبود بازرس را مهمترین مانع نظارت مؤثر بر بازار دانست و اظهار کرد: در استان بیش از ۶۱ هزار واحد صنفی فعال وجود دارد، اما تعداد بازرسان دستگاههای متولی پاسخگوی حجم بازار نیست.
وی با اشاره به آمار عملکرد سهماهه نخست سال جاری افزود: در این مدت بیش از یکهزار و ۴۰۰ پرونده تخلفات کالا و خدمات در تعزیرات رسیدگی و برای متخلفان بیش از ۲۵ میلیارد تومان جزای نقدی صادر شده است. همچنین در حوزه قاچاق کالا و ارز نیز متخلفان به حدود ۱۵ میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شدهاند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان ایلام از تشکیل «اتاق رصد بازار» با حضور دستگاههای نظارتی، امنیتی و اقتصادی خبر داد و گفت: این اتاق با هدف پایش مستمر بازار، شناسایی تخلفات و تصمیمگیری برای کنترل نابسامانیها تشکیل شده است.
وی همچنین از شناسایی ۱۵۵ پرونده مربوط به تعهدات ارزی خبر داد و افزود: این افراد ارز صادراتی دریافت کردهاند، اما تعهدات خود را ایفا نکردهاند و پرونده آنان در کارگروه ویژه در حال بررسی است.
مدیرکل تعزیرات با تأکید بر اینکه «گرانی» با «گرانفروشی» تفاوت دارد، تصریح کرد: وظیفه تعزیرات برخورد با گرانفروشی و تخلفات صنفی است و عوامل مؤثر بر گرانی، ریشههای اقتصادی دارد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان ایلام با اشاره به نبود میدان میوه و ترهبار در مرکز استان، این موضوع را یکی از عوامل اصلی گرانی میوه دانست و گفت: ایلام تنها مرکز استانی است که میدان میوه و ترهبار ندارد و راهاندازی این مجموعه میتواند با حذف دو تا سه حلقه واسطهگری، قیمت میوه را برای مصرفکنندگان کاهش دهد. وی همچنین بر ضرورت نصب نرخنامه در نقاط پرتردد شهر تأکید کرد تا شهروندان از قیمتهای مصوب آگاه شده و امکان انتخاب و خرید آسانتری داشته باشند.
زرگوش با بیان اینکه شهرستان ایلام نسبت به جمعیت، بیشترین میزان تخلفات صنفی را در استان دارد، افزود: بیشترین پروندههای تشکیلشده مربوط به تخلفات «عدم درج قیمت» و «گرانفروشی» است و در میان اصناف نیز خواربارفروشیها و نانواییها بیشترین میزان تخلف را به خود اختصاص دادهاند.
وی در پایان از رسانهها خواست با اطلاعرسانی درباره سامانه «حکم ایران» (۱۳۵) و سامانه ۱۲۴، مردم را برای گزارش تخلفات اقتصادی و صنفی به مشارکت بیشتر دعوت کنند و این همراهی را گامی مؤثر در حمایت از حقوق مصرفکنندگان و ساماندهی بازار دانست.
لینک کپی شد
گزارش خطا