كسري بودجه زودتر از انتظار

 گروه اقتصادي «خبرگزاري دانشجو»؛ بودجه دولت هرسال در انتهاي سال قبل براي تصويب نهايي روانه خانه ملت مي شود كه بعد از بررسي هاي ويژه توسط نمايندگان ملت و بعد ازبررسي درآمدها و هزينه ها به تصويب مي رسد؛ اين در حالي است كه بودجه امسال نيز مطابق سنوات گذشته روانه مجلس شده و علي رغم حرف و حديث های بسیار در این رابطه در ابتداي سال به تصويب رسيد.

رئيس كميسيون اقتصادي مجلس از عدم بوجود آمدن كسري در بودجه 90 خبر داده است، در حالي كه با نگاه به وضعيت فعلي اقتصادي كشور مشخص مي شود كه دير يا زود دولت در بودجه با كسری مواجه خواهد شد.
 

بر اين اساس، دولت در سال 89 نيز با كسري معادل 21 هزار ميليارد توماني روبرو بود اين در حالي است كه در مقايسه موردي امسال با سال گذشته به برخي مواردي برمي خوريم كه حكايت از كسري بودجه امسال مي دهد.
 

افت شاخص هاي بورس در دنيا و به دنبال آن كاهش قيمت نفت، باعث شده است كه درآمد هاي نفتي ما كاهش يابد يعني با توجه به اينكه در بودجه امسال قيمت نفت هر بشكه 81 دلار تعيين شده است، روند نزولي قيمت نفت در اين ماه هاي اخير نگراني هايي را در مورد درآمدهاي نفتي دولت و تامين مال بودجه 90 به وجود آورده است.
 

از طرفي كاهش توليد نفت نسبت به سال گذشته كه البته بي دليل با كاهش قيمت نيز نبوده خود اين فرضيه را كه كسري در بودجه دولت شكل بگيرد تقويت مي كند.
 

از ديگر مسائلي كه توجه به آن ضروري است شكل گيري صندوق توسعه ملي است كه با هدف مديريت منابع بين نسلي شكل گرفته  كه بر طبق آن بايستي 20 درصد درآمدهاي حاصل از فروش نفت را به آن واريز نمود، كه اساس اين صندوق نيز تا حدي از درآمد بودجه اي دولت مي كاهد.
 

نكته ديگر بحث تامين بودجه مرتبط با مسكن مهر است كه طبق گزارشات براي تكميل خود حداقل به 40 ميليارد تومان تسهيلات نياز دارد در حالي كه  طبق بودجه 90 و همچنين در برنامه پنجم مبلغي براي مسكن مهر در نظر گرفته نشده است.

موارد ذكر شده همگي گوياي اين مطلب است كه علي رغم اينكه شرايط سال گذشته نسبت به امسال به لحاظ درآمد بودجه براي دولت بهتر بوده است ولي با اين وجود دولت در بودجه 89 با كسري روبرو شد.

حال به نظر مي رسد كه با موارد اشاره شده و همچنين توجه به بحث يارانه ها و پرداخت نقدي آن و صحبت هاي برخي از گوشه و كنار مبني بر كاهش يارانه پرداختي يا حذف دهك هاي بالايي از دريافت يارانه شرايط را به گونه اي نشان مي دهد كه گويا بايستي منتظر لايحه متممي براي كسري بودجه از سوي دولت به مجلس باشيم.