صدور ۸۰۶ گواهی ایمنی آسانسور در البرز/هشدار استاندارد درباره فعالیت شرکت‌های غیرمجاز

مسعود جوادی مدیرکل استاندارد استان البرز در گفت‌وگو با خبرنگار گروه استان های خبرگزاری دانشجو، از صدور ۸۰۶ گواهی ایمنی آسانسور به‌صورت الکترونیکی از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون خبر داد و گفت: مالکان بهره‌برداران و مدیران مجتمع‌های مسکونی، تجاری، اداری و خصوصی موظف هستند برای آسانسور‌های نصب‌شده، گواهی ایمنی اولیه یا ادواری دریافت کرده و پیش از پایان اعتبار یک‌ساله آن، نسبت به تمدید گواهی اقدام کنند.

وی با تأکید بر لزوم نصب اطلاعات گواهی ایمنی در داخل کابین آسانسور افزود: شرکت‌های بیمه مجاز به بیمه کردن آسانسور‌های فاقد تأییدیه استاندارد نیستند و رعایت این الزامات برای حفظ ایمنی شهروندان ضروری است.

دبیر شورای استاندارد استان البرز با هشدار نسبت به فعالیت شرکت‌های غیرمجاز تصریح کرد: شهروندان از انعقاد قرارداد سرویس، تعمیر و نگهداری با شرکت‌های فاقد مجوز خودداری کنند و تمامی عملیات نصب، تعمیر و سرویس آسانسور‌ها را تنها به شرکت‌های دارای مجوز از سازمان صنعت، معدن و تجارت واگذار کنند.

جوادی حفظ جان، حقوق و امنیت روانی شهروندان را خط قرمز سازمان ملی استاندارد دانست و اظهار کرد: اجازه نخواهیم داد فعالیت شرکت‌های غیرقانونی و سودجو، امنیت شهروندان را به خطر بیندازد.

• در ادامه حتما بخوانید

  پروژه‌های پایلوت استانداردسازی هوشمند در البرز موجب کاهش هزینه‌ها می‌شود

مدیرکل استاندارد البرز با تشریح روند صدور گواهی ایمنی آسانسور گفت: پس از انجام عملیات نصب یا سرویس توسط شرکت‌های دارای مجوز، مدیران ساختمان‌ها باید در سامانه مدیریت بازرسی آسانسور ثبت‌نام کنند. پس از انتخاب سیستمی و تصادفی یک شرکت بازرسی تأییدصلاحیت‌شده، فرآیند بازرسی آغاز شده و در صورت انطباق آسانسور با الزامات استاندارد، گواهی ایمنی به‌صورت الکترونیکی صادر می‌شود.

وی با اشاره به عملکرد چهار ماهه نخست سال جاری افزود: از مجموع ۸۰۶ گواهی صادرشده، ۴۵۸ مورد گواهی اولیه، ۳۳۴ مورد گواهی ادواری و ۱۴ مورد نیز گواهی تأیید نوع بوده است.

جوادی در پایان از شهروندان خواست برای ثبت درخواست دریافت گواهی ایمنی، از سامانه مدیریت بازرسی آسانسور و همچنین درگاه ملی مجوز‌ها استفاده کنند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف در حوزه آسانسور یا سایر کالا‌ها و خدمات مشمول استاندارد اجباری، گزارش‌های خود را از طریق سامانه «مردم‌دار» ثبت کنند تا در چارچوب قانون مورد رسیدگی قرار گیرد.