کد خبر:۱۴۲۸۶۰۴
یادداشت|
متهمان به جرایم خشونتآمیز باید در برابر شاکیان و دادگاه پاسخ دهند
انتشار اخبار مربوط به تعقیب قضایی شماری از رهبران و اعضای گروههای مسلح کردی و استفاده از سازوکارهای همکاری قضایی و پلیسی بینالمللی، بار دیگر بحثی قدیمی، اما اساسی را در برابر افکار عمومی قرار داده است.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، انتشار اخبار مربوط به تعقیب قضایی شماری از رهبران و اعضای گروههای مسلح کردی و استفاده از سازوکارهای همکاری قضایی و پلیسی بینالمللی، بار دیگر بحثی قدیمی، اما اساسی را در برابر افکار عمومی قرار داده است: آیا برخورداری از عنوان «فعال سیاسی»، «عضو اپوزیسیون»، «پناهنده سیاسی» یا «رهبر یک سازمان سیاسی ـ نظامی» میتواند مانع رسیدگی قضایی به اتهامات مربوط به قتل، بمبگذاری، ربایش، حمله مسلحانه، شکنجه، ناپدیدسازی افراد یا سایر جرایم سنگین شود؟
پاسخ حقوق کیفری داخلی و بینالمللی روشن است: خیر.
هیچ عنوان سیاسی، هیچ سابقه مبارزاتی، هیچ وضعیت پناهندگی و هیچ وابستگی سازمانی بهخودیخود برای افراد مصونیت کیفری ایجاد نمیکند. اعضا و رهبران سازمانهای سیاسی و مسلح نمیتوانند صرفاً با سیاسی خواندن پروندههای قضایی، از پاسخگویی درباره اعمال مشخصی که به آنان منتسب شده است خودداری کنند.
حقوق، زمانی معنا پیدا میکند که از افراط در تفسیر فاصله بگیرد، استفاده ابزاری سازمانهای سیاسی و مسلح از ادبیات حقوق بشر برای فرار از پاسخگویی درباره قربانیان و اعمال خشونتآمیز قابل توجیه نیست. اصل بنیادین در این میان «مسئولیت کیفری فردی» است.
در حقوق کیفری معاصر، افراد به دلیل عقیده سیاسی، قومیت، عضویت حزبی یا وابستگی سازمانی مجرم شناخته نمیشوند؛ بلکه مسئولیت کیفری باید بر اساس رفتار مشخص، ادله قابل ارزیابی و انتساب شخصی جرم اثبات شود.
در ادامه این یادداشت که دیدبان حقوق بشر کردستان ایران منتشر کرده؛ همین اصل در جهت معکوس نیز معتبر است؛ عضویت در یک حزب، سازمان سیاسی یا جنبش مسلحانه نمیتواند مانع تحقیق درباره مشارکت احتمالی فرد در قتل، طراحی یا اجرای عملیات مسلحانه، صدور دستور ارتکاب جرم، معاونت در جرم، تأمین منابع لازم برای ارتکاب اعمال مجرمانه یا سایر اشکال مسئولیت کیفری شود.
اساسنامه رم دیوان کیفری بینالمللی نیز بر مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی تأکید دارد. مطابق ماده ۲۵ اساسنامه رم، ارتکاب مستقیم جرم تنها شکل مسئولیت کیفری نیست؛ دستور دادن، تحریک، معاونت، مساعدت و در شرایط مقرر، مشارکت در ارتکاب جرم توسط گروهی که با هدف مشترک عمل میکند نیز میتواند مبنای مسئولیت کیفری قرار گیرد. ماده ۲۸ نیز تحت شرایط مشخص، مسئولیت فرماندهان و مقامات مافوق را در قبال جرایم ارتکابی نیروهای تحت فرمان مطرح میکند.
البته استناد به این اصول به معنای مجرم شناختن پیشاپیش هیچ فردی نیست. اصل برائت، حق برخورداری از وکیل، حق دسترسی به ادله، حق اعتراض به صلاحیت دادگاه و حق برخورداری از محاکمه عادلانه باید درباره همه متهمان رعایت شود. اما اصل برائت با مصونیت از پاسخگویی تفاوت دارد، متهم حق دارد اتهامات را انکار کند؛ اما انکار رسانهای جایگزین پاسخ قضایی به شکایت قربانیان، بررسی ادله و رسیدگی مستقل نیست.
در هفتههای اخیر، برخی افراد وابسته به گروههای مسلح کردی نظیر پژاک، کومله، دمکرات و پاک در واکنش به انتشار اخبار مربوط به تعقیب قضایی و استفاده از سازوکارهای بینالمللی، اساس پروندهها یا اعتبار اقدامات قضایی را انکار کردهاند. چنین واکنشهایی، تا زمانی که با پاسخ مستند به اتهامات، بررسی ادله و حضور در یک فرایند قضایی همراه نشوند، ارزش اثباتی مستقلی ندارند.
در نظام عدالت کیفری، پرونده در رسانه تعیین تکلیف نمیشود اگر ادعایی نادرست است، راه حقوقی مقابله با آن وجود دارد، اگر ادله کافی وجود نداشته باشد، وکلا میتوانند اعتبار آنها را به چالش بکشند، اگر نظام قضایی کشور درخواستکننده فاقد تضمینهای لازم برای دادرسی عادلانه باشد یا متهمین مدعی باشند خطر رفتار غیرانسانی وجود دارد، اصل منع بازگرداندن و تعهدات حقوق بشری دولتها میتواند مانع استرداد شود. اما هیچیک از این تضمینها به معنای حذف حقوق قربانیان نیست.
یکی از مشکلات اساسی در برخی روایتهای سیاسی درباره این پروندهها، ناپدید شدن قربانیان از متن مناقشه است. بحثها به سرعت به جمهوری اسلامی، اینترپل، ماده ۳ اساسنامه اینترپل، پناهندگی سیاسی، اعتبار نظام قضایی ایران و روابط میان دولتها منتقل میشود؛ اما کمتر پرسیده میشود خانواده افرادی که مدعیاند عزیزانشان در عملیات مسلحانه کشته شدهاند، قربانی ربایش یا ناپدیدسازی شدهاند یا در نتیجه اقدامات منتسب به اعضای گروههای مسلح آسیب دیدهاند، چه جایگاهی در این فرایند دارند؟ آیا آنان حق دادخواهی ندارند؟
آیا صرف وابستگی سیاسی متهمان به یک جریان مخالف حکومت میتواند شکایت قربانیان را بیاعتبار کند؟ آیا عدالت کیفری فقط زمانی معتبر است که متهمان آن دولتها باشند و هنگامی که شکایت متوجه اعضا یا رهبران سازمانهای مسلح میشود، باید همه چیز را «پرونده سیاسی» نامید؟ چنین رویکردی با اصول بنیادین حقوق بشر سازگار نیست.
اعلامیه اصول اساسی عدالت برای قربانیان جرم و سوءاستفاده از قدرت، مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد در قطعنامه ۴۰/۳۴، بر حق قربانیان برای دسترسی به سازوکارهای عدالت، رفتار منصفانه، جبران خسارت و رسیدگی به شکایات تأکید دارد. اصول اساسی و دستورالعملهای سازمان ملل درباره حق برخورداری از جبران و ترمیم نیز بر وظیفه دولتها برای تحقیق مؤثر درباره نقضهای شدید حقوق بشر و نقضهای جدی حقوق بشردوستانه و فراهم کردن امکان دسترسی قربانیان به عدالت تأکید میکند؛ بنابراین نقطه آغاز هر تحلیل حقوقی باید نه مشروعیت سیاسی دولت درخواستکننده باشد و نه مشروعیت سیاسی سازمان متبوع متهم، بلکه سه پرسش مشخص باشد: آیا قربانی و شاکی مشخص وجود دارد؟ آیا رفتار مجرمانه مشخصی به فرد معینی منتسب شده است؟ آیا ادله کافی برای آغاز تحقیقات و رسیدگی قضایی مستقل وجود دارد؟ اگر پاسخ مثبت باشد، پرونده باید رسیدگی شود.
اینترپل نیز برخلاف برخی روایتهای سادهسازیشده، دادگاه تعیینکننده گناه یا بیگناهی افراد نیست. اعلان قرمز حکم محکومیت کیفری و حتی حکم بازداشت بینالمللی به معنای دقیق حقوقی نیست. این سازمان عمدتاً سازوکاری برای همکاری پلیسی، تبادل اطلاعات و شناسایی اشخاص تحت تعقیب بر اساس درخواست کشورهای عضو فراهم میکند. ماده ۳ اساسنامه اینترپل نیز هرگونه مداخله یا فعالیت سازمان با ماهیت سیاسی، نظامی، مذهبی یا نژادی را ممنوع کرده است.
اما از این ماده نمیتوان نتیجه گرفت که هر پرونده مربوط به یک فعال سیاسی، عضو اپوزیسیون یا رهبر یک سازمان مسلح الزاماً از قلمرو همکاری کیفری بینالمللی خارج است. اگر چنین تفسیری پذیرفته شود، هر فرد متهم به ارتکاب جرم سنگین میتواند صرفاً با کسب عنوان سیاسی، از همکاریهای قضایی بینالمللی مصون بماند.
معیار اساسی، ماهیت واقعی رفتار منتسب به فرد است. قتل عمد، ربایش، بمبگذاری علیه غیرنظامیان، شکنجه، ناپدیدسازی قهری و سایر جرایم سنگین، صرفاً با سیاسی بودن مرتکب یا انگیزههای سیاسی او ماهیت کیفری خود را از دست نمیدهند.
حقوق بینالملل بشردوستانه نیز بر همین منطق استوار است. ماده ۳ مشترک کنوانسیونهای چهارگانه ژنو، در مخاصمات مسلحانه غیر بینالمللی، قتل، شکنجه، رفتار ظالمانه، گروگانگیری و صدور احکام و اجرای مجازات بدون برخورداری از تضمینهای قضایی اساسی را ممنوع میکند. پروتکل دوم الحاقی به کنوانسیونهای ژنو نیز حمایت از غیرنظامیان را در مخاصمات مسلحانه غیر بینالمللی توسعه داده است.
در صورت تحقق شرایط حقوقی لازم، برخی اعمال ارتکابی در چارچوب مخاصمات مسلحانه میتوانند جنایت جنگی محسوب شوند. همچنین اعمالی مانند قتل، شکنجه، ناپدیدسازی قهری یا سایر رفتارهای مذکور در ماده ۷ اساسنامه رم، اگر در چارچوب حمله گسترده یا سازمانیافته علیه جمعیت غیرنظامی و با علم به آن حمله ارتکاب یابند، ممکن است جنایت علیه بشریت محسوب شوند؛ بنابراین ادعای سیاسی بودن یک سازمان یا مخالفت آن با یک دولت، مانع بررسی مسئولیت کیفری اعضا و فرماندهان آن نیست.
موضوع مهم دیگر اصل «استرداد یا محاکمه» و منطق مقابله با بیکیفرمانی است. قاعده یا مسترد کنید یا محاکمه کنید در همه جرایم و نسبت به همه معاهدات بهصورت یک قاعده عام و یکسان قابل اعمال نیست، اما در شماری از کنوانسیونهای مهم کیفری بینالمللی، دولت محل حضور متهم مکلف است در شرایط مقرر یا شخص را مسترد کند یا پرونده را برای تعقیب کیفری به مقامات صالح خود ارجاع دهد.
برای نمونه، کنوانسیون ۱۹۸۴ منع شکنجه در ماده ۷، در صورت عدم استرداد شخص مظنون به ارتکاب شکنجه، ارجاع پرونده به مقامات صالح برای تعقیب کیفری را مقرر کرده است. کنوانسیون بینالمللی حمایت از همه اشخاص در برابر ناپدیدسازی قهری نیز سازوکار مشابهی را پیشبینی کرده است. این منطق نشان میدهد که مخالفت با استرداد به یک کشور، نباید لزوماً به معنای پایان رسیدگی قضایی باشد.
اگر افراد تحت تعقیب معتقدند در ایران امکان برخورداری از محاکمه عادلانه وجود ندارد، این نگرانی باید در یک فرایند حقوقی بررسی شود. اما نتیجه منطقی آن نمیتواند مصونیت دائمی از رسیدگی به شکایت قربانیان باشد. راهحل حقوقی وجود دارد، نخستین راه، حضور متهمان یا وکلای آنان در فرایندهای قضایی موجود، استفاده از تمام تضمینهای دفاعی، مطالبه دسترسی به پرونده و ادله، معرفی وکیل مستقل، اعتراض به صلاحیت دادگاه و درخواست نظارت بر رعایت استانداردهای دادرسی عادلانه است.
اگر آنان معتقدند رسیدگی در ایران فاقد تضمینهای لازم است، راه دوم میتواند بررسی امکان تعقیب در کشور محل اقامت، کشور محل وقوع بخشی از جرم، کشور محل حضور متهم یا سایر دولتهایی باشد که بر اساس قوانین داخلی یا تعهدات معاهدهای خود دارای صلاحیت قضایی هستند. عراق، کشورهای اروپایی محل اقامت برخی متهمان و سایر دولتهای دارای صلاحیت میتوانند، بر اساس مبنای قانونی، درباره ادله و شکایات تحقیق کنند.
در چنین شرایطی، شاکیان خصوصی و خانواده قربانیان نیز باید امکان ارائه شکایت، شهادت، اسناد و ادله خود را در برابر یک مرجع قضایی مستقل داشته باشند. حتی در برخی موارد مربوط به جرایم بینالمللی، قوانین صلاحیت جهانی در تعدادی از کشورهای اروپایی امکان تحقیق و تعقیب را فراهم کردهاند؛ هرچند شرایط اعمال این صلاحیت در کشورهای مختلف متفاوت است و باید در هر پرونده جداگانه بررسی شود.
لینک کپی شد
گزارش خطا
اخبار مرتبط
