بازی با مهلت‌های قانونی؛ تعویق جلسات انضباطی، اجرای احکام را با ابهام روبه‌رو کرد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجو، با گذشت چند ماه از حوادث اسفند ۱۴۰۴ و اتفاقاتی که در جریان آن برخی دانشجویان در تعدادی از دانشگاه‌های کشور اقدام به هتک حرمت مقدسات، اهانت به ارکان نظام، آتش زدن پرچم جمهوری اسلامی ایران و رفتار‌هایی مغایر با ضوابط انضباطی کردند، هنوز بخش قابل توجهی از پرونده‌های انضباطی این افراد به سرانجام نرسیده است.

این در حالی است که در همان روز‌های نخست، انتظار افکار عمومی، خانواده‌های شهدا و جامعه دانشگاهی، برخوردی سریع، شفاف و قانونی با متخلفان بود؛ اما روند طولانی رسیدگی، تعویق‌های مکرر در برگزاری جلسات کمیته مرکزی انضباطی وزارت علوم و نزدیک شدن به پایان مهلت‌های قانونی، این نگرانی را ایجاد کرده که بخشی از پرونده‌ها بدون صدور رأی قطعی، مشمول آثار انقضای مهلت‌های قانونی شوند.

بررسی ها نشان می‌دهد آیین‌نامه انضباطی دانشجویان، برای رسیدگی به تخلفات سنگین، فرآیندی چندمرحله‌ای را پیش‌بینی کرده است؛ فرآیندی که در صورت اجرا نشدن در زمان مقرر، می‌تواند آثار حقوقی قابل توجهی بر روند رسیدگی داشته باشد.

دانشگاه‌ها اختیار اخراج دائم ندارند

مطابق دستورالعمل و شیوه‌نامه انضباطی دانشجویان، رسیدگی به پرونده‌هایی که احتمال صدور احکام سنگینی مانند اخراج را دارند، از کمیته‌های انضباطی دانشگاه آغاز می‌شود. در مرحله نخست، کمیته بدوی به تخلف رسیدگی می‌کند و در صورت اعتراض، پرونده در کمیته تجدیدنظر دانشگاه بررسی می‌شود. با این حال، این دو مرجع صرفاً اختیار پیشنهاد اخراج یا صدور برخی احکام انضباطی را دارند و صدور حکم اخراج دائم در صلاحیت آنها نیست. پس از طی این مراحل، پرونده برای تصمیم‌گیری نهایی به کمیته مرکزی انضباطی وزارت علوم ارسال می‌شود؛ مرجعی که اختیار تأیید، رد یا اصلاح احکام سنگینی همچون اخراج یا تغییر اجباری محل تحصیل را برعهده دارد.

مهلت‌های قانونی؛ حلقه مغفول رسیدگی

یکی از مهم‌ترین نکات آیین‌نامه انضباطی، تعیین مهلت‌های مشخص برای رسیدگی به پرونده‌ها و اعمال برخی محدودیت‌های آموزشی و رفاهی است.بر اساس مواد مختلف شیوه‌نامه، چنانچه کمیته مرکزی در مهلت مقرر درباره پرونده تصمیم‌گیری نکند یا مدت منع ورود موقت دانشجو از سقف قانونی فراتر رود، دانشجو می‌تواند با استناد به اصل برائت تا زمان قطعیت حکم، خواستار بازگشت به روند عادی تحصیل و بهره‌مندی مجدد از خدمات آموزشی، رفاهی و خوابگاهی شود.  به همین دلیل، زمان در این پرونده‌ها اهمیت ویژه‌ای دارد و هرگونه تعلل در تصمیم‌گیری، می‌تواند آثار حقوقی مستقیمی بر روند اجرای احکام داشته باشد.

پرونده‌ها در انتظار تشکیل جلسه کمیته مرکزی

پیگیری‌های خبرنگار خبرگزاری دانشجو از دانشگاه‌های مختلف کشور نشان می‌دهد بخشی از پرونده‌های مرتبط با حوادث اسفند ۱۴۰۴ همچنان در مراحل بدوی و تجدیدنظر دانشگاهی قرار دارند و تعدادی دیگر نیز پس از طی این مراحل، برای تصمیم‌گیری نهایی به کمیته مرکزی انضباطی وزارت علوم ارسال شده‌اند. با این حال، اطلاعات به دست آمده حاکی از آن است که جلسات کمیته مرکزی طی ماه‌های اخیر بار‌ها به تعویق افتاده و هنوز بخش قابل توجهی از این پرونده‌ها تعیین تکلیف نشده‌اند. این تعویق‌ها در شرایطی رخ داده که به اعتقاد برخی پیگیران این پرونده‌ها، ادامه این روند می‌تواند موجب سپری شدن مهلت‌های قانونی شود؛ موضوعی که در نهایت امکان بازگشت دانشجویان مشمول محدودیت به کلاس‌های درس، خوابگاه و سایر خدمات دانشگاهی را فراهم خواهد کرد.

تعویق‌های پیاپی و ابهام در اجرای قانون

بررسی‌ها نشان می‌دهد با وجود ارسال پرونده‌ها به وزارت علوم، هنوز زمان مشخصی برای رسیدگی نهایی به بسیاری از آنها اعلام نشده است. این وضعیت از نگاه برخی کارشناسان و فعالان دانشگاهی، صرفاً یک کندی اداری نیست، بلکه به نوعی اطاله دادرسی در پرونده‌های انضباطی تعبیر می‌شود؛ روندی که می‌تواند اجرای مؤثر آیین‌نامه‌های انضباطی را با چالش روبه‌رو کند.

انفعال در تصمیم‌گیری یا رعایت تشریفات اداری؟

برخی منابع مطلع معتقدند مسئولان برگزاری جلسات کمیته مرکزی، به دلایل مختلف از جمله هم‌زمانی با برخی مناسبت‌ها و ملاحظات اداری، تشکیل جلسات را به تعویق انداخته‌اند. این در حالی است که منتقدان این رویکرد تأکید دارند در شرایطی که کشور در اسفند ۱۴۰۴ با تهدید‌های امنیتی و نظامی مواجه بود، انتظار می‌رفت پرونده افرادی که به گفته آنان با سوءاستفاده از فضای موجود اقدام به هتک حرمت، ساختارشکنی و آتش زدن پرچم جمهوری اسلامی ایران کرده‌اند، با سرعت و قاطعیت بیشتری تعیین تکلیف شود. به باور آنان، در بسیاری از نظام‌های حقوقی، تخلفات مرتبط با امنیت و ثبات عمومی در شرایط بحرانی، در اولویت رسیدگی قرار می‌گیرد و طولانی شدن روند تصمیم‌گیری می‌تواند پیامد‌هایی فراتر از یک تأخیر اداری داشته باشد.

نگرانی از پایان مهلت‌های قانونی

منتقدان روند فعلی معتقدند اگر جلسات کمیته مرکزی همچنان با تأخیر برگزار شود، امکان سپری شدن مهلت‌های قانونی وجود دارد؛ موضوعی که می‌تواند موجب بازگشت برخی دانشجویان به محیط دانشگاه بدون تعیین تکلیف نهایی پرونده‌هایشان شود.از نگاه آنان، چنین وضعیتی نه تنها اجرای آیین‌نامه‌های انضباطی را با چالش مواجه می‌کند، بلکه این شائبه را نیز به وجود می‌آورد که اطاله رسیدگی، عملاً جایگزین تصمیم‌گیری شده است. به اعتقاد این گروه، بلاتکلیف ماندن پرونده‌ها تا زمان انقضای مهلت‌های قانونی، می‌تواند اقتدار آیین‌نامه‌های انضباطی و اصل اجرای قانون را با پرسش‌های جدی مواجه کند؛ موضوعی که همچنان نیازمند شفاف‌سازی مسئولان وزارت علوم درباره علت تعویق جلسات کمیته مرکزی و زمان تعیین تکلیف نهایی این پرونده‌هاست.