چرا مسیر ثبت سمنها در کرمانشاه هموار نمیشود؟ / مطالبه شفافیت از اداره کل ثبت اسناد و املاک استان
طولانی شدن روند ثبت و تأیید سازمانهای مردمنهاد در استان کرمانشاه، به یکی از دغدغههای جدی فعالان اجتماعی تبدیل شده است؛ متقاضیانی که از بروکراسی پیچیده، رفتوآمدهای مکرر، نبود پاسخگویی شفاف و بلاتکلیفی پروندههای خود گلایه دارند و معتقدند فرآیند دریافت مجوز، برخلاف سیاستهای کلان کشور در حمایت از مشارکت مردمی، با موانع و ابهامهای فراوان همراه شده است؛ موضوعی که ضرورت پاسخگویی و شفافسازی اداره کل ثبت اسناد و املاک استان کرمانشاه را بیش از هر زمان دیگری آشکار میکند.
به گزارش گروه استانهای خبرگزاری دانشجو، سازمانهای مردمنهاد یا همان سمنها، سالهاست به عنوان یکی از مهمترین ظرفیتهای مردمی در حل مسائل اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، محیط زیستی، خیریه و کاهش آسیبهای اجتماعی شناخته میشوند. بسیاری از کارشناسان بر این باورند که هر اندازه بستر فعالیت این تشکلها تسهیل شود، میزان مشارکت عمومی در حل مسائل جامعه نیز افزایش خواهد یافت و بخشی از بار دستگاههای اجرایی از طریق ظرفیتهای مردمی جبران میشود.
در سالهای اخیر نیز مسئولان ارشد کشور بارها بر تقویت «حلقههای میانی» و افزایش نقشآفرینی مردم در اداره امور جامعه تأکید کردهاند. این رویکرد در اسناد بالادستی، سیاستهای کلی نظام و برنامههای توسعه کشور نیز مورد توجه قرار گرفته و دستگاههای اجرایی موظف شدهاند زمینه فعالیت قانونی تشکلهای مردمی را تسهیل کنند.
با این حال، گزارشهای رسیده به خبرنگار دانشجو و گلایههای مطرح شده از سوی تعدادی از متقاضیان ثبت سازمانهای مردمنهاد در کرمانشاه، تصویر دیگری از وضعیت موجود ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، روند ثبت و تأیید برخی تشکلها با کندی، بروکراسی اداری، مراجعات مکرر و نبود پاسخگویی شفاف همراه است.
برخی از متقاضیان میگویند ماهها برای تعیین تکلیف پرونده خود منتظر ماندهاند، اما پاسخ روشنی درباره وضعیت درخواستشان دریافت نکردهاند. گروهی دیگر نیز معتقدند در مراحل مختلف، بارها برای اصلاح یا تکمیل مدارک به دستگاههای مختلف ارجاع داده شدهاند، اما در نهایت نیز توضیح دقیق و مستندی درباره علت توقف یا عدم تأیید پرونده ارائه نشده است.
هرچند ممکن است بخشی از این تأخیرها ناشی از الزامات قانونی، نقص مدارک یا استعلامهای مورد نیاز باشد، اما آنچه بیش از هر چیز مورد انتقاد فعالان اجتماعی قرار گرفته، نبود یک فرآیند شفاف، قابل پیشبینی و پاسخگو است. بسیاری از آنان میگویند اگر نقصی در پرونده وجود دارد، باید به صورت دقیق، مستند و مستدل اعلام شود تا امکان رفع آن فراهم باشد، نه اینکه متقاضی برای ماهها در وضعیت بلاتکلیف باقی بماند.
این موضوع زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکند که بدانیم فلسفه تشکیل سازمانهای مردمنهاد، افزایش مشارکت مردم در اداره امور عمومی و استفاده از ظرفیت نخبگان، جوانان و نیروهای داوطلب است. هر اندازه مسیر قانونی تشکیل این تشکلها دشوارتر شود، انگیزه مشارکت اجتماعی نیز کاهش پیدا خواهد کرد؛ موضوعی که در نهایت به زیان جامعه خواهد بود.
در همین راستا، مسئولان استانداری کرمانشاه نیز در سالهای گذشته بارها بر ضرورت حمایت از سمنها تأکید کردهاند. مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری، سازمانهای مردمنهاد را یکی از ارکان مهم مشارکت اجتماعی دانسته و بر توسعه کمی و کیفی این تشکلها تأکید کرده است. همچنین معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری نیز در مناسبتهای مختلف، سمنها را بازوی توانمند دولت در حل مسائل اجتماعی معرفی کرده و خواستار افزایش نقشآفرینی آنان شده است.
با وجود این مواضع، اکنون این پرسش مطرح است که اگر سیاست رسمی مسئولان استان حمایت از تشکلهای مردمی است، علت گلایه برخی متقاضیان از روند ثبت چیست؟ آیا قوانین موجود نیازمند اصلاح است؟ آیا فرآیندهای اداری بیش از اندازه پیچیده شدهاند؟ یا اینکه میان دستگاههای مختلف در اجرای قوانین، هماهنگی لازم وجود ندارد؟
یکی دیگر از موضوعاتی که همواره از سوی فعالان اجتماعی مطرح میشود، نبود زمانبندی مشخص برای رسیدگی به پروندههاست. در بسیاری از فرآیندهای اداری، متقاضی از ابتدا میداند درخواست او چه مدت زمان برای بررسی نیاز دارد؛ اما به گفته برخی متقاضیان، در فرآیند ثبت سمنها چنین شفافیتی وجود ندارد و همین مسئله موجب مراجعات مکرر و افزایش نارضایتی شده است.
شفافیت، مهمترین مطالبه امروز فعالان اجتماعی است. اگر دستگاه مسئول به صورت دورهای آمار تعداد درخواستهای ثبت، تعداد پروندههای تأیید شده، تعداد پروندههای در دست بررسی، میانگین زمان رسیدگی و مهمترین دلایل رد یا نقص پروندهها را منتشر کند، بسیاری از ابهامات برطرف خواهد شد و اعتماد عمومی نیز افزایش مییابد.
از سوی دیگر، ایجاد سامانهای که متقاضی بتواند بدون مراجعه حضوری، آخرین وضعیت پرونده خود را مشاهده کند و از دلایل تأخیر یا نقص مدارک مطلع شود، اقدامی است که میتواند بخش قابل توجهی از مشکلات موجود را برطرف کند. چنین اقدامی علاوه بر کاهش مراجعات حضوری، موجب صرفهجویی در زمان، هزینه و افزایش رضایت شهروندان خواهد شد.
باید توجه داشت که مطالبه شفافیت، به معنای نادیده گرفتن الزامات قانونی نیست. بدون تردید هر تشکل مردمنهاد برای ثبت رسمی باید شرایط و ضوابط قانونی را رعایت کند و دستگاههای مسئول نیز موظف به اجرای قانون هستند؛ اما اجرای قانون زمانی مورد پذیرش افکار عمومی قرار میگیرد که فرآیندها شفاف، پاسخگو، قابل پیشبینی و عاری از ابهام باشد.
امروز فعالان اجتماعی کرمانشاه انتظار دارند اداره کل ثبت اسناد و املاک استان، ضمن ارائه گزارشی شفاف از روند ثبت سازمانهای مردمنهاد، به پرسشهای افکار عمومی نیز پاسخ دهد؛ اینکه چه تعداد درخواست ثبت در یک سال گذشته دریافت شده است؟ چه تعداد از این درخواستها به نتیجه رسیدهاند؟ میانگین زمان بررسی پروندهها چقدر است؟ بیشترین دلایل رد یا توقف پروندهها چیست؟ و چه برنامهای برای کاهش بروکراسی اداری و تسریع در روند رسیدگی وجود دارد؟
پاسخ به این پرسشها نه تنها میتواند بسیاری از ابهامات را برطرف کند، بلکه نشان خواهد داد که دستگاههای اجرایی تا چه اندازه خود را در برابر افکار عمومی پاسخگو میدانند. شفافیت، امروز یکی از مهمترین شاخصهای حکمرانی مطلوب است و هر اندازه دستگاهها اطلاعات بیشتری در اختیار مردم قرار دهند، سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی نیز تقویت خواهد شد.
خبرگزاری دانشجو، در چارچوب رسالت رسانهای خود مبنی بر مطالبهگری منصفانه، ضمن انعکاس دغدغههای فعالان اجتماعی، آمادگی دارد پاسخ، توضیحات و دیدگاه اداره کل ثبت اسناد و املاک استان کرمانشاه و سایر دستگاههای مرتبط را به صورت کامل و بدون دخل و تصرف منتشر کند تا افکار عمومی با شنیدن دیدگاه همه طرفها، تصویری دقیقتر از واقعیت این موضوع به دست آورد.
در نهایت، انتظار میرود همه دستگاههای مسئول، با بازنگری در فرآیندهای اداری، کاهش بروکراسی، افزایش شفافیت و پاسخگویی، زمینه فعالیت آسانتر سازمانهای مردمنهاد را فراهم کنند؛ چرا که تقویت تشکلهای مردمی، صرفاً یک مطالبه صنفی نیست، بلکه یکی از الزامات توسعه اجتماعی، افزایش سرمایه اجتماعی و تحقق مشارکت واقعی مردم در اداره امور کشور به شمار میرود.
لینک کپی شد
گزارش خطا
اخبار مرتبط
