دخل گلستان به خرج بودجه نمیرسد/ اقتصاد نحیف و بار سنگین ۱۱ همت مالیات تکلیفی
گلستان هنوز در مسیر جذب سرمایه و خلق ثروت با چالش روبهروست، اما باید مالیاتی متناسب با استانهای برخوردار بپردازد؛ آیا این تکلیف با ظرفیت اقتصادی استان همخوانی دارد؟ نمایندگان این استان در مجلس در زمان تصمیمگیری ۱۱ همت مالیات تکلیفی برای گلستان کجا بودند؟
به گزارش خبرنگار استانهای خبرگزاری دانشجو، عددها گاهی بیش از هر سخنرانی و وعدهای، واقعیت اقتصاد یک منطقه را روایت میکنند. در گلستان، عدد ۱۰ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان مالیات تکلیفی سال ۱۴۰۵ به یک پرسش جدی تبدیل شده است؛ پرسشی که نه درباره اصل پرداخت مالیات، بلکه درباره تناسب میان «توان اقتصادی» و «تکلیف مالیاتی» است.
مالیات، ستون مهم تأمین منابع عمومی کشور است و حرکت به سمت کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی، ضرورتی انکارناپذیر محسوب میشود؛ اما عدالت مالیاتی زمانی معنا پیدا میکند که سهم هر منطقه بر اساس ظرفیتهای واقعی اقتصادی، میزان تولید ثروت، سطح درآمد، تعداد بنگاههای فعال و توان پرداخت مردم آن منطقه تعیین شود.
اکنون پرسش اصلی در گلستان این است؛ استانی که هنوز با کمبود صنایع بزرگ، ضعف سرمایهگذاری، پایین بودن سرانه درآمد و محدودیت پایههای مالیاتی مواجه است، چگونه باید بار مالیاتی بیش از ۱۰ همت را به دوش بکشد؟
گلستان استانی است که بخش قابل توجهی از اقتصاد آن بر کشاورزی، دامداری، مرغداری، مشاغل خرد و فعالیتهای کوچک اقتصادی استوار است. بسیاری از این بخشها یا از معافیتهای قانونی برخوردارند یا توان سودآوری آنها قابل مقایسه با صنایع بزرگ کشور نیست.
از سوی دیگر، بخشی از شرکتهای بزرگ فعال در استان، گردش مالی و محل ثبت مالیاتی خود را خارج از گلستان دارند؛ موضوعی که باعث شده سهم واقعی استان از فعالیتهای اقتصادی موجود، در منابع مالیاتی آن نمایان نشود.
با وجود این شرایط، درآمدهای مصوب استان در سال ۱۴۰۵ به ۱۰ هزار و ۷۰۸ میلیارد تومان رسیده که حدود ۹۷ درصد آن قرار است از محل مالیات تأمین شود؛ رقمی که نسبت به سال گذشته بیش از ۷۰ درصد افزایش یافته است.اینجاست که مطالبه اصلی شکل میگیرد؛ آیا رشد مالیات، نتیجه رشد واقعی اقتصاد گلستان است یا ناشی از افزایش تکالیفی که بدون توجه کافی به ظرفیتهای استان تعیین شده است؟
مالیات؛ ستون بودجهگلستان
قدرتالله عابدی، رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی گلستان با اشاره به درآمدهای مصوب استان در سال جاری اظهار کرد: مجموع درآمدهای استان در سال ۱۴۰۵ به ۱۰ هزار و ۷۰۸ میلیارد تومان رسیده که نسبت به سال گذشته ۷۱.۵ درصد رشد دارد.
وی افزود: ۹۷ درصد درآمدهای عمومی استان از محل مالیات تأمین میشود و به همین دلیل عملکرد نظام مالیاتی نقش تعیینکنندهای در تحقق برنامههای بودجهای گلستان دارد.
عابدی ادامه داد: در سه ماه نخست سال، هزار و ۳۶۶ میلیارد تومان مالیات در استان وصول شده که تنها ۱۲.۹ درصد از درآمد پیشبینیشده سالانه است، در حالی که برای تحقق برنامه باید حدود ۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان در این مدت وصول میشد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی گلستان تصریح کرد: فاصله میان درآمدهای وصولشده و اهداف تعیینشده نشان میدهد برای رسیدن به برنامه سالانه، دستگاههای متولی باید تلاش بیشتری داشته باشند.
وی همچنین از کاهش شدید درآمدهای ناشی از واگذاری داراییهای سرمایهای خبر داده و گفت: کاهش ۹۷.۵ درصدی این بخش، فشار بیشتری بر منابع مالیاتی استان وارد کرده است.
اما مسئله اینجاست؛ وقتی سایر منابع درآمدی استان کاهش یافته، آیا راهحل باید افزایش فشار مالیاتی بر اقتصادی باشد که هنوز از ضعف زیرساخت و سرمایهگذاری رنج میبرد؟
گلستان؛ مالیات بیشتر، ثروت کمتر
علی شاهینی، کارشناس مسائل اقتصادی در گفتوگو با خبرنگار دانشجو اظهارکرد: اصل حرکت کشور به سمت اقتصاد مالیاتمحور تصمیمی درست است، اما توزیع بار مالیاتی باید بر اساس عدالت اقتصادی انجام شود.
وی افزود: نمیتوان استانها را بدون توجه به ساختار اقتصادی آنها با یک معیار واحد سنجید؛ زیرا ظرفیت درآمدی استان صنعتی با استانی که اقتصاد آن بر کشاورزی و فعالیتهای خرد استوار است، تفاوت اساسی دارد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: مالیات تکلیفی گلستان در سالهای اخیر رشد قابل توجهی داشته، در حالی که پایههای اقتصادی استان همزمان توسعه متناسبی پیدا نکرده است.
وی تصریح کرد: در چنین شرایطی، فشار اصلی تحقق درآمدهای مالیاتی به سمت اصناف، کسبوکارهای کوچک و فعالان اقتصادی شناسنامهدار منتقل میشود؛ کسانی که معمولاً امکان فرار مالیاتی ندارند و باید سهم بیشتری از بار مالیاتی را تحمل کنند.
شاهینی خاطرنشان کرد: گلستان یکی از قطبهای تأمین امنیت غذایی کشور است، اما تولید محصولات کشاورزی الزاماً به معنای ایجاد درآمد مالیاتی بالا نیست؛ زیرا بسیاری از این فعالیتها مشمول معافیتهای قانونی هستند.
وی افزود: اگر فعالیت اقتصادی در استان انجام میشود، اما ارزش افزوده مالیاتی آن در جای دیگری ثبت میشود، طبیعی است که نظام مالیاتی باید برای اصلاح این روند تدبیر کند.
مالیات بر دوش چه کسانی است؟
قربان حاجیمشهدی، مدیرکل امور مالیاتی گلستان با اشاره به هدفگذاری درآمد ۱۰ هزار میلیارد تومانی مالیاتی استان اظهار کرد: این رقم در سال گذشته حدود ۶ هزار میلیارد تومان بود و تحقق آن نیازمند برنامهریزی دقیق است.وی افزود: اداره کل امور مالیاتی برای دستیابی به این هدف، مبارزه با فرار مالیاتی، وصول مطالبات معوق، شناسایی فعالیتهای اقتصادی پنهان و توسعه پایههای مالیاتی را در دستور کار قرار داده است.
حاجیمشهدی ادامه داد: حدود ۷۶ درصد افزایش درآمد مالیاتی پیشبینی شده استان از محل مقابله با فرار مالیاتی و وصول مطالبات محقق خواهد شد.
وی تصریح کرد: تلاش ما این است که افزایش درآمدهای مالیاتی، فشار مضاعفی بر مودیان قانونمند و خوشحساب ایجاد نکند.
مدیرکل امور مالیاتی گلستان با اشاره به اجرای طرح نشاندار کردن مالیات افزود: طی دو سال گذشته حدود ۴۵۰ میلیارد تومان پروژه عمرانی برای این طرح پیشبینی شده که بخشی از منابع آن با مشارکت مودیان تأمین شده است.
با این حال، پرسش همچنان باقی است؛ اگر قرار است بخش مهمی از درآمد جدید مالیاتی از محل مقابله با فرار مالیاتی تأمین شود، چرا در سالهای گذشته شناسایی این ظرفیتها با سرعت بیشتری انجام نشده است؟ چرا باید مودیان شفاف و قانونمند، همواره نخستین گروهی باشند که آثار افزایش تکالیف مالیاتی را احساس میکنند؟
نمایندگان؛ اعتراض بعد از تصویب یا دفاع پیش از تصمیم؟
شاید صریحترین واکنش درباره مالیات تعیینشده برای گلستان، از سوی رمضانعلی سنگدوینی، نماینده مردم گرگان و آققلا در مجلس شورای اسلامی مطرح شد؛ جایی که وی اعلام کرد «گلستان توان پرداخت ۱۰.۸ همت مالیات را ندارد.»
سنگدوینی در گفتوگو با خبرنگار دانشجو اظهار کرد: با توجه به ضعف پایههای اقتصادی استان، پرداخت این میزان مالیات عملاً امکانپذیر نیست و نمایندگان استان از ظرفیتهای قانونی برای کاهش این رقم استفاده کردهاند.
وی افزود: در جریان بررسی مالیات استانها، نمایندگان استانهای دارای پایه اقتصادی ضعیف نسبت به افزایش سهم مالیاتی خود اعتراض داشتند و حتی در برخی جلسات بحثها و اختلافنظرهای جدی مطرح شد.
نماینده مردم گرگان و آققلا ادامه داد: سال گذشته نیز با پیگیریهای انجام شده، حدود یک و نیم همت از مالیات تعیین شده برای استان گلستان کاهش یافت.
وی تصریح کرد: گلستان یک استان صنعتی نیست و بخش مهم اقتصاد آن بر پایه کشاورزی است؛ بنابراین نمیتوان انتظار درآمدهای مالیاتی مشابه استانهای برخوردار صنعتی از آن داشت.
سنگدوینی خاطرنشان کرد: برای کاهش رقم مالیاتی استان، جلسات متعددی برگزار شد و موضوع در کمیتههای مرتبط نیز پیگیری شد، اما در نهایت با توجه به شرایط موجود، رقم ۱۰.۸ همت برای گلستان تعیین شد.
وی افزود: مجمع نمایندگان استان این موضوع را در دیدار با وزیر امور اقتصادی و دارایی دنبال خواهد کرد و در صورت ارائه متمم بودجه، کاهش سهم مالیاتی گلستان را پیگیری میکند.
در کنار این اظهارات، سیدنجیب حسینی نیز بر ضرورت بازگشت سهم استان از منابع مالیاتی و اصلاح پرداختهای متمرکز دستگاهها در تهران تأکید کرده و عبدالجلال ایری نیز مولدسازی داراییهای دولت را یکی از مسیرهای تأمین منابع عمرانی دانسته است.
اما مطالبه افکار عمومی اینجاست؛ چرا دفاع از شرایط اقتصادی گلستان باید پس از تعیین رقم مالیاتی و ایجاد نگرانی میان فعالان اقتصادی پررنگ شود؟ آیا نمایندگان استان توانستهاند پیش از تصویب بودجه، مستندات لازم درباره محدودیتهای اقتصادی گلستان را به تصمیمگیران ارائه کنند؟
وقتی بودجه، اقتصاد گلستان را نمیبیند
مشکل گلستان صرفاً عدد مالیات نیست؛ مسئله اصلی، فاصله میان واقعیت اقتصادی استان و تصمیمات مالی است.
استانی که هنوز برای توسعه صنعتی، تکمیل زیرساختها، حل بحران آب و جذب سرمایهگذار با چالش روبهروست، نیازمند سیاستهایی برای تقویت تولید ثروت است، نه صرفاً افزایش تکالیف درآمدی.توسعه پایدار زمانی اتفاق میافتد که ابتدا ظرفیت تولید افزایش یابد و سپس متناسب با آن، سهم مالیاتی تعیین شود. نمیتوان از اقتصادی که هنوز در مسیر رشد قرار دارد، انتظار درآمدی مشابه اقتصادهای تثبیتشده داشت.
پایان سخن آنکه، گلستان مخالف پرداخت مالیات نیست؛ اما عدالت مالیاتی زمانی محقق میشود که هر استان متناسب با توان اقتصادی خود سهم بپردازد. امروز سؤال مردم گلستان از تصمیمگیران اقتصادی کشور این است که آیا عدد ۱۰.۸ همت نتیجه رشد واقعی اقتصاد استان است یا صرفاً تکلیفی است که بدون توجه کافی به ظرفیتهای موجود بر دوش مردم و فعالان اقتصادی گذاشته شده است؟
گلستان برای توسعه، بیش از آنکه به افزایش صورتحسابهای مالی نیاز داشته باشد، به سیاستهایی نیاز دارد که تولید ثروت، سرمایهگذاری و رشد اقتصادی را تقویت کند؛ زیرا تا زمانی که دخل استان به اندازه خرج تکالیف تعیینشده رشد نکند، افزایش مالیات نمیتواند نسخه توسعه باشد.
لینک کپی شد
گزارش خطا
اخبار مرتبط
