تجزيه آمريكا و فروپاشي منطقه يورو؛‌ پيامدهاي احتمالي بحران مالي غرب

گروه سياسي «خبرگزاري دانشجو»، سيد حامد موسوي صمد؛ بحران اقتصادي نظام سرمايه داري كه از سال 2008 سايه خود را بر سر كشورهاي غربي و جهان گسترانده هنوز التيام نيافته و نتوانسته دوران نقاهت خود را پشت سر بگذارند اين سومين بحران بزرگ نظام سرمايه داري است.

اولين بحران در بين سال هاي جنگ جهاني اول و دوم يعني در سال 1929 م. رخ داد كه با تئوري اقتصادي «جان ميناردكينز»، اقتصادان انگليسي درسال 1931 گام خروج از بحران را برداشت؛ اما اين تنها يك مسكن موقت بود؛ چراكه دومين بحران در اواخر سال هاي دهه 60 ميلادي و اوايل سال هاي دهه 70 م نمود پيدا كرد كه اين بار انديشه هاي «ميلتون فريدمن»، اقتصاددان آمريكايي، نظام سرمايه داري را تا سال 2008 نجات داد.

 

به عقيده بسياري از تحليلگران و انديشمندان اقتصاد سياسي تداوم اين بحران نشان دهنده، مشكلات دروني و ساختاري نظام سرمايه داري است كه به طور مدام به فاصله چند دهه خود را بروز مي كند؛ اين در حالي است كه با شروع بجران اقتصادي سال 2008 م كه گريبان برخي كشورهاي غربي و آمريكا شد بسياري از دولتمردان و همچنين متخصصان اقتصادي به اين اميد دل بسته بودند كه بزودي سر آن فائق آيند و همزمان با پيچيدن نسخه اي كارآمد، بحران نشان داد كه آمريكا و اروپا نه تنها تواني براي كنترل بحران اقتصادي ندارند، بلكه اين غول قدرتمند هر روز بزرگ تر مي شود. به گونه اي كه بسياري از مقام هاي آمريكايي و اروپايي، نخبگان اقتصادي و نهادهاي معتبر بين المللي آژير خطر بحران را به صدا در آورده اند و به عنوان مثال صندوق بين المللي پول به صراحت اعلام كرد كه بحران مالي موجود، كشورهاي اتحاديه اروپا را به سمت ناآرامي هاي اجتماعي پيش خواهد برد كه تا كنون هر از گاهي به صورت جسته و گريخته در برخي از اين كشورها نيز نمود پيدا كرده است.

 

اخيراً رئيس بانك جهاني نيز در مورد بحران اقتصادي غرب بويژه آمريكا هشدار داده كه با آتش بازي مي كنند و شرايط حاكم بر اقتصاد آمريكا را كاملاً خطرناك توصيف كرد و به حاكمان اين كشور اعلام زنگ خطر كرد، اين هشدار چند روز پس از اخطار صندوق بين المللي پول به اين كشور، نشان دهنده شرايط بغرنج حاكم بر نظام سرمايه داري غرب و آمريكا مي باشد كه به اعتقاد IMF مي تواند ريسك خطرناكي را متوجه اقتصاد جهاني بكند.

غربي‌ها براي مقابله با اين بحران، ابتدا بسته مشوق‌هاي اقتصادي را ارائه كردند كشورهايي نظير آلمان، انگليس و فرانسه صدها ميليون يورو، براي تزريق در ساختار اقتصادي در نظر گرفتند.

 

با ناكارآمد شدن اين بسته و رشد بحران، كشورهاي مذكور طرح رياضت اقتصادي با كاهش بودجه‌هاي عمراني و اجتماعي را در پيش گرفتند به عنوان نمونه در انگليس شهريه دانشجويان از 3000 پوند به 9000پوند افزايش يافت و در ساير كشورها نيز خدمات اجتماعي و درماني حذف شد و طرح رياضت اقتصادي در حالي يك ساله شده كه آمارها از عدم موفقيت اين طرح همچون ساير طرح‌هاي ديگر حكايت دارد و همه اين مسائل دليلي محكم بر نارسايي نظام سرمايه داري در برخورد با بحران‌ها مي باشد.

در جمع بندي كلي از تحولات اقتصادي، سياسي اروپا و آمريكا مي توان گفت كه بحران اقتصادي حاكم بر اين كشورها ريشه در ناكارآمدي ساختار نظام سرمايه داري و همچنين عملكردهاي ضعيف دولتمردان و ناتواني آنها در شناخت شرايط حاكم بر كشورشان و عرصه جهاني دارد كه به تشديد بحران در كشورشان منجر شده است و با توجه به اين شرايط و عدم تغيير در ساختار اقتصادي و نگرشي دولت‌هاي غربي، مي توان گفت كه شايد بحران اقتصادي و نارضايتي مردمي به صورت موقت پايان يابد، اما اين آتش زيرخاكستر باقي خواهند ماند و در آينده نيز نظام سرمايه داري، شاهد شرايط مشابه و حتي سخت تري خواهد بود كه سقوط دولت‌ها خروجي، اتحاديه اروپا و آمريكا از صحنه جهاني، فروپاشي منطقه يورو و يا حتي شايد تجزيه آمريكا مي تواند از پيامدهاي آن باشد.