جعفر قادر ی در گفتوگو با دانشجو تصریح کرد؛
«کارت اجارهای»؛ شاهراه فرار ارزی و مالیاتی؟ / قادری: مجلس هم در این نابسامانی سهم دارد
افشای صادرات بیش از ۲ میلیارد یورویی با کارتهای بازرگانی اجارهای، بار دیگر یکی از مهمترین منافذ فرار ارزی و مالیاتی کشور را به صدر اخبار آورده است؛ پروندهای که نشان میدهد استفاده از هویت افراد فاقد توان مالی و سابقه تجاری برای انجام فعالیتهای کلان اقتصادی، تنها یک تخلف فردی نیست و میتواند به حلقهای از فرار ارزی، شانه خالی کردن از مسئولیت مالیاتی و کاهش شفافیت در تجارت خارجی تبدیل شود.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، بر اساس گزارشهای منتشرشده از اظهارات مسئولان قضایی، حدود ۳۰۰ نفر از دارندگان کارتهای بازرگانی که حدود ۲.۴ میلیارد یورو تعهد ارزی ایفا نشده داشتهاند، شناسایی و به مراجع قضایی معرفی شدهاند. همچنین در همین پروندهها، از شناسایی هزاران کارت بازرگانی مخدوش و افرادی خبر داده شده که کارت خود را در اختیار دیگران قرار دادهاند.
اهمیت ماجرا زمانی بیشتر روشن میشود که بدانیم این پدیده سابقهای طولانی دارد. بررسیهای پیشین نیز نشان داده بود که کارتهای بازرگانی یکبارمصرف و اجارهای علاوه بر تعهدات ارزی، میتوانند زمینه فرار مالیاتی و عدم پرداخت حقوق گمرکی را فراهم کنند؛ حتی در یک نمونه، اداره امور مالیاتی خراسان رضوی از شناسایی ۳۳ کارت اجارهای با مجموع معاملات اقتصادی کتمانشده بیش از ۳۴۰ هزار میلیارد ریال خبر داده بود.
از این منظر، مسئله دیگر تنها استفاده غیرقانونی از یک کارت بازرگانی نیست؛ بلکه پای سازوکاری در میان است که در آن هویت فعال اقتصادی واقعی از مسئولیتهای ناشی از تجارت جدا میشود و فردی که کارت به نام اوست، در مقابل تعهداتی قرار میگیرد که ممکن است اساساً از آنها اطلاعی نداشته باشد.
در همین راستا، جعفر قادری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو، به بررسی سازوکار فعالیت کارتهای اجارهای، ضعفهای موجود در نظام اعتبارسنجی و نقش دستگاههای مختلف در شکلگیری این وضعیت پرداخته است.
پشت کارتها پنهان میشوند تا ارز برنگردد
جعفر قادری در ابتدا با اشاره به سازوکار فعالیت شبکههای استفادهکننده از کارتهای بازرگانی اجارهای، مسئله اصلی را پنهان ماندن صاحبان واقعی فعالیت اقتصادی میداند.
وی میگوید: «مسئله اصلی، پنهانبودن دستپشتپرده است. برای افراد کماطلاع یا کسانی که فاقد توانایی مالی هستند، کارت بازرگانی میگیرند؛ اما واردات و صادرات واقعی توسط افراد دیگری انجام میشود. در این سناریو، کسی که کارت به نام اوست، حتی از حجم تعهدات ارزی و مسئولیتهای ناشی از آن بیخبر است؛ و در نهایت هم ارز به کشور بازنمیگردد چون مسئول اصلی، در سایه پنهان شده است.»
این توضیح، سازوکار اصلی کارتهای اجارهای را روشن میکند؛ فردی که معمولاً سابقه و توان اقتصادی متناسب با حجم فعالیت تجاری ندارد، در ظاهر صاحب تجارت است، اما تصمیمگیرنده و منتفع اصلی در پشت این هویت پنهان میشود.
همین الگو باعث شده مسئله کارتهای اجارهای در سالهای گذشته بارها در ارتباط با فرار مالیاتی و عدم ایفای تعهدات ارزی مطرح شود. حتی در گزارشهای کارشناسی پیشین، ضعف بررسی شرایط احراز متقاضیان و نبود رصد مؤثر سوابق مالیاتی و فعالیت اقتصادی از عوامل شکلگیری کارتهای یکبارمصرف عنوان شده بود.
در واقع، کارت اجارهای زمانی به یک گلوگاه فساد تبدیل میشود که صاحب رسمی کارت با فعال اقتصادی واقعی یکی نباشد؛ چراکه در این حالت، ردیابی مسئولیتها پس از انجام صادرات دشوارتر خواهد شد.
قوه قضاییه برای برخورد، دستبسته نیست
با این حال، از نگاه قادری، مقابله با این پدیده الزاما در گرو تصویب قانون جدید نیست و قوانین موجود نیز امکان برخورد با عوامل اصلی این شبکهها را فراهم کردهاند.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید میکند: «برخی فکر میکنند برای برخورد با کارتهای اجارهای نیاز به قانون جدید داریم؛ اما اینطور نیست. این اقدامات مصداق بارز کلاهبرداری و اخلال در بازار است. قوه قضاییه با اتکا به قوانین فعلی میتواند با استفادهکنندگان اصلی برخورد کند. مشکل ما نبود قانون نیست، مشکل ما نحوه اجرای قانون و ضعف اعتبارسنجی در صدور کارتهاست.»
این نکته اهمیت زیادی دارد؛ چراکه برخورد قضایی با پروندههای موجود و اصلاح سازوکار صدور و استفاده از کارتهای بازرگانی، دو مرحله متفاوت از مقابله با این پدیدهاند. برخورد قضایی میتواند عوامل پشتپرده پروندههای کشفشده را هدف قرار دهد، اما اگر سازوکار اعتبارسنجی اصلاح نشود، امکان بازتولید همین الگو همچنان وجود خواهد داشت.
نکته مهمتر آنکه مقررات موجود نیز اصل رتبهبندی و تعیین سقف فعالیت تجاری را پیشبینی کردهاند. مطابق آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، سقف ارزشی صادرات دارندگان کارت بازرگانی باید بر اساس رتبهبندی اعتباری تعیین شود و در صورت نبود امکان رتبهبندی، برای سال اول سقف مشخصی در نظر گرفته شده است. همچنین دارندگان کارت حق واگذاری آن به غیر را ندارند و در صورت احراز واگذاری، امکان تعلیق یا ابطال کارت وجود دارد.
بنابراین، چالش اصلی فقط نبود قانون نیست؛ مسئله این است که آیا این سازوکارها در عمل میتوانند از صدور یا استفاده از کارت برای فعالیتی بسیار بزرگتر از توان و سابقه صاحب آن جلوگیری کنند یا خیر.
کارت بازرگانی نباید مثل تراکت پخش شود
قادری برای توضیح ضرورت اصلاح این فرآیند، تجربه ساماندهی دستهچکها را مثال میزند و بر ضرورت ارتباط میان اعتبار فرد و میزان فعالیت تجاری او تأکید دارد.
وی میگوید: «همانطور که برای دستهچک اعتبارسنجی انجام شد تا هرکس به راحتی نتواند چک بلامحل بکشد، برای کارت بازرگانی هم باید متناسب با اعتبار، سابقه تجاری و توان مالی افراد محدودیت و درجهبندی ایجاد شود. کسی که هیچ سابقه فعالیت اقتصادی ندارد، نباید از همان ابتدا امکان انجام حجم بالایی از صادرات یا واردات را داشته باشد.»
این پیشنهاد در واقع به معنای تقویت اجرای همان منطقی است که در مقررات فعلی نیز تا حدی پیشبینی شده است: حجم فعالیت تجاری باید با اعتبار، سابقه و توان اقتصادی فعال اقتصادی تناسب داشته باشد.
تجربه پروندههای کارتهای اجارهای نشان میدهد نقطه آسیبپذیر زمانی ایجاد میشود که فردی بدون سابقه متناسب، به ابزاری برای انجام فعالیت تجاری در مقیاس بسیار بزرگ تبدیل شود. در چنین شرایطی، کارت دیگر صرفاً مجوز فعالیت نیست؛ بلکه به پوششی برای پنهان کردن فعال اقتصادی واقعی تبدیل میشود.
از همین رو، اعتبارسنجی مثر باید بتواند پیش از وقوع تخلف، میان یک فعال اقتصادی واقعی و فردی که صرفا نامش روی کارت قرار گرفته است، تمایز ایجاد کند.
سهم مجلس در این آشفتهبازار؛ اعتراف به سکوت هزینهزا
این نماینده مجلس در بخش پایانی گفتوگو، مسئولیت مجلس را نیز در تداوم این وضعیت مورد توجه قرار میدهد و صراحتاً از سهم مجلس در شکلگیری این نابسامانی سخن میگوید.
قادری با اشاره به روند اصلاح قانون اتاق بازرگانی میگوید: «باید با صراحت بگویم که مجلس هم در این وضعیت سهم دارد. اصلاح قانون اتاق بازرگانی، که یکی از محورهای کلیدی آن ساماندهی همین کارتهای بازرگانی و شفافسازی فرآیندهای آن است، مدتهاست در دستور کار ماست؛ اما مسیر تصویب و نهاییسازی آن در کمیسیون اقتصادی بیش از حد طولانی شده است.»
پذیرش این مسئولیت از سوی یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، بخش دیگری از پازل کارتهای اجارهای را روشن میکند. اگرچه بخشی از مسئولیت متوجه دستگاههای اجرایی و نظارتی است، اما از نگاه قادری، طولانی شدن اصلاحات قانونی نیز نمیتواند از دایره مسئولیت مجلس خارج باشد.
این نماینده مجلس در ادامه با صراحت بیشتری نسبت به این تاخیر هشدار میدهد و میافزاید: «اینکه قوانین مربوط به تجارت خارجی، اعتبارسنجیها و اصلاح ساختار اتاق بازرگانی در پیچوخمهای کمیسیونی معطل مانده، قابلدفاع نیست. ما باید بپذیریم که وقتی مجلس در اصلاح قوانین ناظر بر این حوزه دستدست میکند، در واقع فضای تنفس برای متخلفان و مفسدان فراهم کردهایم. مجلس نباید اجازه دهد منافع برخی گروهها یا تعلل درونی، مانع از بسته شدن این منافذ فساد شود.»
به این ترتیب، روایت کارتهای اجارهای از یک پرونده قضایی فراتر میرود و به مسئلهای درباره کیفیت حکمرانی اقتصادی تبدیل میشود؛ جایی که صدور کارت، اعتبارسنجی، نظارت بر عملکرد، بازگشت ارز و وصول مالیات باید به یک زنجیره یکپارچه تبدیل شوند.
هزینه کارتهای اجارهای؛ از تعهد ارزی تا منابع عمومی
در چنین شرایطی، خسارت کارتهای اجارهای فقط در رقم ارز بازنگشته خلاصه نمیشود. وقتی تجارت واقعی پشت هویت فرد دیگری انجام میشود، دولت باید همزمان با تعهدات ارزی، مالیات و حقوق گمرکی نیز مواجه شود؛ در حالی که شناسایی فردی که واقعا از این فعالیت اقتصادی منتفع شده، دشوارتر میشود.
نمونههای کشفشده نیز نشان میدهد این مسئله صرفا فرضی نیست. برای مثال، در خراسان رضوی ۳۳ کارت اجارهای با معاملات اقتصادی کتمانشده بیش از ۳۴۰ هزار میلیارد ریال شناسایی شد و فرآیند مطالبه مالیات مربوط به آنها در دستور کار قرار گرفت.
از سوی دیگر، گزارشهای جدیدتر درباره پروندههای کارتهای مخدوش نیز نشان میدهد مسئله همچنان ادامه دارد و تنها به پروندههای قدیمی محدود نیست. همین موضوع ضرورت اجرای دقیقتر اعتبارسنجی و کنترل سقف فعالیت تجاری را بیشتر میکند.
قادری در پایان، مسئولیت مجلس را بار دیگر مورد تاکید قرار میدهد و میگوید: «مردم از ما انتظار دارند بهجای انداختن تقصیرها گردن بانک مرکزی یا اتاق بازرگانی، ریشه این فساد را با قانونگذاری قاطع بسوزانیم. تداوم این وضعیت معلق، شریککردن مجلس در تمام خسارتهایی است که به ذخایر ارزی کشور وارد میشود.»
در نهایت، پرونده کارتهای اجارهای یک سوال روشن پیش روی سیاستگذار قرار میدهد: چطور ممکن است فردی که توان و سابقه اقتصادی متناسبی ندارد، به ابزاری برای انجام صادرات در مقیاس میلیاردی تبدیل شود؟
پاسخ این پرسش فقط در برخورد قضایی با چند صادرکننده خلاصه نمیشود. وقتی صدها نفر با میلیاردها یورو تعهد ارزی ایفا نشده شناسایی میشوند، مسئله از تخلف فردی عبور کرده و به آزمونی برای نظام اعتبارسنجی و نظارت اقتصادی کشور تبدیل میشود. مقررات، اصل رتبهبندی و محدودیت فعالیت را پیشبینی کردهاند؛ اکنون مسئله اصلی، اجرای موثر این قواعد، شناسایی فعال اقتصادی واقعی و بستن مسیری است که در آن یک کارت به نام یک فرد صادر شود اما میلیاردها یورو تجارت به نام او انجام گیرد.
اگر این حلقه بسته نشود، برخورد با پروندههای کشفشده هرچند ضروری است، اما تنها معلول را هدف گرفته و زمینه بازتولید همان مسئله باقی خواهد ماند؛ مسئلهای که هزینه آن در نهایت از جیب ذخایر ارزی، درآمدهای مالیاتی و منابع عمومی پرداخت میشود.
لینک کپی شد
گزارش خطا
اخبار مرتبط
