صیانت از بیت‌المال و حقوق مردم در پرونده‌های ملکی ضروری است

به گزارش گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو، مصطفی حیدری، رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهرکرد، در نشست این کمیسیون با تأکید بر ضرورت صیانت از اموال عمومی و حقوق مالکانه مردم اظهار کرد: موضوع املاک، چه در بخش اموال شهرداری و چه در پرونده‌های ملکی شهروندان، از موضوعات مهم حقوقی است و تصمیم‌گیری درباره آن‌ها باید با دقت و حساسیت بیشتری انجام شود.

وی افزود: اموال و دارایی‌های شهرداری در واقع متعلق به شهر و مردم است و حفاظت از بیت‌المال نباید صرفاً به ثبت و نگهداری اسناد محدود شود، بلکه هرگونه واگذاری، بهره‌برداری، تغییر وضعیت یا تعیین تکلیف این املاک باید با بررسی دقیق سوابق و مستندات و در چارچوب قانون انجام شود.

رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهرکرد با اشاره به اهمیت حقوق مالکانه شهروندان گفت: شورا همواره پیگیر حقوق مردم است و در موضوعات مرتبط با املاک نیز تلاش می‌کند حقوق قانونی شهروندان حفظ شود و هیچ حقی از مردم در فرآیندهای اداری و تصمیمات نادیده گرفته نشود.

• در ادامه حتما بخوانید

  تکمیل پروژه کمربندی ۱۵ خرداد شهرکرد نیازمند اقدام جدی دستگاه‌های متولی است

حیدری تصریح کرد: حفظ بیت‌المال و حفظ حقوق مردم دو اصل جدی در بررسی پرونده‌های ملکی است و شورا تلاش می‌کند در چارچوب وظایف قانونی خود، هم از اموال عمومی صیانت کند و هم اجازه ندهد حقوق قانونی شهروندان در فرآیندهای اداری نادیده گرفته شود.

وی ادامه داد: لازم است پرونده‌های ملکی دارای ابهام، چه مربوط به املاک شهرداری و چه مربوط به املاک شهروندان، با نگاه حقوقی و کارشناسی بررسی و تعیین تکلیف شوند تا از شکل‌گیری اختلافات، تضییع حقوق عمومی و ایجاد تعهدات حقوقی برای مدیریت شهری جلوگیری شود.

رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهرکرد خاطرنشان کرد: کمیسیون حقوقی و نظارت شورا بر شفافیت در فرآیند بررسی پرونده‌های ملکی، مستندسازی دقیق، حفظ حقوق مالکانه مردم و صیانت از اموال عمومی تأکید دارد و موضوعات مرتبط با املاک باید تا تعیین تکلیف قانونی و نهایی پیگیری شود.