امامجمعه سمنان:
فعالان اقتصادی سربازان خط مقدم جبهه اقتصادیاند
امام جمعه سمنان گفت: صنعتگران و فعالان اقتصادی در خط مقدم مقابله با توطئههای اقتصادی دشمن قرار دارند.
به گزارش گروه استانهای خبرگزاری دانشجو، حجتالاسلام والمسلمین مرتضی مطیعی، نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه سمنان، در آیین تجلیل از صنعتگران، معدنکاران و صادرکنندگان برتر استان سمنان، با قدردانی از تلاشهای فعالان عرصه صنعت، معدن و تجارت، آنان را سربازان خط مقدم جبهه اقتصادی کشور دانست.
وی اظهار کرد: در شرایطی که دشمن تلاش کرده است با تحمیل جنگی همهجانبه علیه جمهوری اسلامی ایران، کشور را با چالش مواجه کند، غیرت ملی و دینی مردم ایران اجازه نداده است در برابر دشمن تسلیم شوند.
نماینده ولیفقیه در استان سمنان افزود: فعالان اقتصادی نیز همانند مردم و نیروهای مسلح، در حال مقابله با توطئههای دشمنان هستند و صنعتگران، معدنکاران و صادرکنندگان از بدنه مردم جدا نیستند و همانند دیگر جبههها به پشتیبانی و حمایت نیاز دارند.
مطیعی ادامه داد: مردم در بیش از ۱۷۰ شب با حضور در خیابانها به دفاع از کشور و نظام پرداختند و نیروهای مسلح نیز در میدان نبرد نظامی ایستادگی کردند؛ فعالان اقتصادی نیز در جبهه اقتصادی در حال انجام وظیفه هستند و باید از آنان حمایت شود.
امام جمعه سمنان با بیان اینکه حفظ جبهه اقتصادی در شرایط کنونی کاری دشوار، اما راهبردی است، گفت: دشمن پس از ناکامی در عرصه نظامی، تلاش کرده است با فشار بر تنگه هرمز و ایجاد چالش در عرصه اجتماعی، اقتصاد کشور را نیز تحت فشار قرار دهد، اما ایستادگی فعالان صنعت و معدن تاکنون اجازه تحقق این هدف را نداده است.
وی با تأکید بر ضرورت حمایت از فعالان اقتصادی تصریح کرد: صنعتگران، معدنکاران و صادرکنندگان برای استمرار فعالیت و حفظ ظرفیتهای تولیدی کشور نیازمند حمایت جدی دستگاههای اجرایی هستند.
نماینده ولیفقیه در استان سمنان خاطرنشان کرد: دولت و دستگاههای اجرایی باید در مسیر فعالیت بخش تولید تسهیلگری کنند و موانع پیش روی فعالان اقتصادی را کاهش دهند.
مطیعی گفت: امیدواریم با حمایت دولت، مشکلات صنعتگران در حوزههایی مانند امور مالیاتی، پرداخت تسهیلات و سایر موانع موجود برطرف شود و زمینه برای فعالیت بهتر و مؤثرتر بخش تولید و صنعت استان فراهم آید.
اصلاح مقررات معدن، مالیات و نظام بانکی در اولویت رفع موانع تولید سمنان قرار گرفت
استاندار سمنان با تأکید بر ضرورت بازنگری قوانین در حوزه معدن، مالیات و نظام بانکی اظهار داشت که بخشی از مقررات موجود در سطح ملی نیازمند اصلاح است و مدیریت استان از مسیرهای قانونی برای پیگیری این موضوع بهره خواهد گرفت.
محمدجواد کولیوند، استاندار سمنان نیز در این مراسم بر ضرورت بررسی و اصلاح بخشی از قوانین و آییننامههای موجود در راستای رفع موانع تولید تأکید کرد.
به گفته استاندار سمنان، مقررات حاکم بر معدن، نظام مالیاتی، تأمین اجتماعی و حوزه بانکی از جمله موضوعاتی است که بررسی و اصلاح آنها در سطح ملی ضرورت یافته است.
کولیوند یادآور شد که مدیریت استان مسئولیت پیگیری این پروندهها را از طریق مسیرهای قانونی و در جلسات تخصصی بر عهده دارد تا بخش خصوصی در روند فعالیت و توسعه با مانعی مواجه نشود.
وی با اشاره به عزم مدیریت استان در حمایت از تولید و تداوم سرمایهگذاری اظهار کرد که همه ظرفیتهای موجود برای حل مشکلات واحدهای تولیدی به کار گرفته میشود و پروندههایی که از حوزه اختیار استانی خارج بوده، از مسیرهای ملی با جدیت دنبال خواهد شد.
استاندار سمنان در سخنان خود از تلاش فعالان اقتصادی در راستای توسعه تولید و اشتغال قدردانی کرد و بر ضرورت دستهبندی درست مسائل و تعیین راهکار برای هرکدام متناسب با سطح اختیار و ظرفیتهای موجود تأکید کرد.
وی گفت: در مواردی که موضوع از اختیار استان خارج یا اصلاح قانون را طلب میکند، پیگیری بهره مسیرهای مؤثرتر یعنی معرفی به هیئت دولت، رئیسجمهور و نشستهای استانداران انجام میشود.
به گفته کولیوند، در دامنه موضوعات پیچیده مانند چکهای برگشتی و پروندههای بانکی یاری رساندن به صنعتگران از طریق ظرفیت شورا تأمین انجام میشود.
وی با تأکید بر اینکه مدیریت استان خود را همراه با بخش خصوصی میبیند، اظهار کرد که در کنار مسئولیتهای دولتی مجموعه مدیریت سمنان خود را پشتیبان و همراه فعالان اقتصادی میبیند و برای استفاده از اعتبار و ظرفیتهای استان در حل مشکلات تولیدکنندگان هیچگونه ملاحظهای وجود ندارد.
کولیوند بر اهمیت رعایت حقوق و شأن فعالان اقتصادی در روند بررسی مشکلات تأکید و اظهار کرد که مسائل بخش خصوصی در فضای گفتوگو و با حضور اتاق بازرگانی مورد بحث قرار میگیرند.
استاندار سمنان در پایان از مدیریت دستگاههای اجرایی و رعایت در این پروسه قدردانی کرد و تأکید کرد که مأموریت مدیریتی استان، رسیدگی و ایستادن در کنار صنعتگران، معدنکاران و صادرکنندگان است و در این روند، از ظرفیتهای قانونی و اجرایی برای رفع موانع تولید، حفظ اشتغال و تداوم سرمایهگذاری در سمنان بهره خواهد گرفت.
لینک کپی شد
گزارش خطا
اخبار مرتبط
