رسیدگی به ۵ هزار پرونده تخلفاتی در کردستان / محکومیت ۱۷۰۰ میلیارد تومانی قاچاق
به گزارش گروه استانهای خبرگزاری دانشجو، حسین رحیمیان، مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان در گفتوگو با خبرنگاران اظهار کرد: طی پنج ماه گذشته ۵ هزار و ۶۳ پرونده در تعزیرات حکومتی استان وارد شده که از این تعداد، ۵ هزار و ۴۷ پرونده مختومه شده است.
وی افزود: رسیدگی مستمر به پروندههای تخلفاتی، اجرای گشتهای نظارتی و پیگیری گزارشهای مردمی با هدف صیانت از حقوق مصرفکنندگان و مقابله با تخلفات اقتصادی در دستور کار تعزیرات حکومتی استان قرار دارد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان با اشاره به میزان محکومیتهای صادرشده گفت: در پنج ماه گذشته، میزان محکومیت پروندههای قاچاق کالا و ارز یکهزار و ۷۰۰ میلیارد تومان و محکومیت پروندههای کالا و خدمات ۱۳۳ میلیارد تومان بوده است.
رحیمیان تأکید کرد: برخورد قانونی با متخلفان اقتصادی در راستای ایجاد ثبات در بازار و جلوگیری از تضییع حقوق مردم با جدیت دنبال میشود.
وی از فعالیت ۳۹۱ اکیپ گشت نظارتی در سطح استان خبر داد و گفت: این اکیپها در مجموع ۲ هزار و ۵۳۶ مورد بازرسی از واحدهای صنفی انجام دادهاند.
به گفته رحیمیان، در جریان این بازرسیها، ۸۵۷ مورد تخلف احراز و برای متخلفان پرونده تشکیل شده است؛ آماری که نشاندهنده تداوم حضور میدانی دستگاههای نظارتی برای کنترل بازار و برخورد با تخلفات است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان تصریح کرد: بررسی پروندههای تشکیلشده نشان میدهد تقلب، گرانفروشی، اخفا و امتناع از عرضه و کمفروشی از مهمترین و پرتکرارترین تخلفات شناساییشده طی این مدت بوده است.
رحیمیان خاطرنشان کرد: شناسایی این تخلفات و رسیدگی سریع به پروندهها، نقش مهمی در جلوگیری از تداوم تخلف و حمایت از حقوق مصرفکنندگان دارد.
وی با اشاره به واحدهای صنفی دارای بیشترین تخلف گفت: نانواییها با ۴۸۱ مورد تخلف در صدر قرار دارند و پس از آن، خواروبارفروشیها با ۲۶۶ مورد، واحدهای مرغ و ماهی با ۲۲۹ مورد، سوپرمارکتها با ۱۹۶ مورد و آرایشگاههای زنانه با ۱۴۳ مورد بیشترین تخلفات ثبتشده را به خود اختصاص دادهاند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان همچنین از دریافت ۲ هزار و ۳۳۸ گزارش از سوی مردم و دستگاههای نظارتی طی پنج ماه گذشته خبر داد و گفت: از این تعداد، یکهزار و ۵۵۰ گزارش از سوی صمت، ۶۵۸ گزارش از سوی اصناف و ۱۳۰ گزارش از سوی جهاد کشاورزی به تعزیرات حکومتی ارسال شده است.
رحیمیان در پایان گفت: تداوم گشتهای نظارتی، رسیدگی به گزارشهای مردمی و برخورد قانونی با متخلفان، سه محور مهم فعالیت تعزیرات حکومتی استان برای صیانت از حقوق مصرفکنندگان، ایجاد ثبات در بازار و مقابله با تخلفات اقتصادی است و این روند با جدیت ادامه خواهد داشت.