گزارش|
هزینه از جیب نظام برای توجیه دیپلماسی دولت؛ آقای قائم پناه مسئولیت تصمیمهای خود را بپذیرید!
اظهارات اخیر معاون اجرایی رئیسجمهور درباره انتساب تصمیمهای دیپلماتیک دولت به رهبری، بار دیگر ضرورت تفکیک «حمایت و هدایت رهبری» از «مسئولیت اجرایی دولت» را برجسته کرده است؛ دولت باید مسئولیت تصمیمهای خود را بپذیرد و برای توجیه عملکردش از جایگاه رهبری هزینه نکند.
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو، سیاستورزی مبتنی بر عقلانیت انقلابی و تراز جمهوری اسلامی، پیش از هر چیز باید بر پایه پذیرش مسئولیت و تبعات تصمیمهای حکمرانی بنا شده باشد. متأسفانه آنچه در ماههای اخیر و بهویژه در اظهارات اخیر معاون اجرایی رئیسجمهور در استانداری گیلان شاهد بودیم، تکرار یک رویه فرسایشی و آسیبزا در ادبیات دولتمردان است. قائم پناه روز گذشته در استانداری گیلان با صراحت مدعی شده است که «رهبری دستور دادهاند جنگ با آمریکا خاتمه پیدا کند، صلح برقرار شود و توافقنامه اسلامآباد نیز به تایید رهبر انقلاب رسیده تا دولت آن را امضا کند.» مهمتر از ارزیابی صحت یا عدم صحت این ادعا، رویکر غلط دولت در تقلیل تصمیمات کارشناسی و دیپلماتیک دولت به «اوامر رهبری» و سپر قرار دادن جایگاه ولایت فقیه برای مصون ماندن از نقدها است.
این نخستینبار نیست که چنین رویکردی از سوی پاستورنشینان اتخاذ میشود. از همان روزهای آغازین تشکیل کابینه و صحن علنی مجلس برای اخذ رأی اعتماد وزرا—که معرفی افراد با تمسک مکرر به تأیید رهبری پیش رفت و استقلال رأی نمایندگان را در تنگنا قرار داد—این نگرانی در میان دلسوزان انقلاب شکل گرفت که نکند دولت محترم بنا دارد بار سنگین تصمیمات، گزینشها و خطمشیهای خود را یکسره بر دوش رهبری بگذارد. اکنون نیز در ماجرای توافقنامههای حساس بینالمللی و سخن گفتن از پایان تخاصم با آمریکا، همان شیوه کهنه با ادبیاتی عیانتر بازتولید شده است.
مرز میان «کسب اجازه و اصرار دولت» با «خواست اصیل رهبری»
سخنان اخیر معاون اجرایی محترم، بیش از آنکه کمکی به اقناع افکار عمومی یا پیشبرد امور کشور کند، تصویری وارونه از مناسبات حکمرانی ارائه میدهد. فارغ از اصل و محتوای توافق اخیر با آمریکا اخیر، واقعیت صحنه کاملاً روشن است: رهبر انقلاب در قبال ابتکارات اجرایی دولتها همواره با سعهصدر و بر مبنای اعتماد به مسئولان منتخب رفتار کردهاند؛ تا جایی که خود در خصوص توافق تصریح فرمودند: علیالاصول نظر دیگری داشتم، اما به اصرار رئیسجمهور پذیرفتم.
این تفکیک دقیق، حامل پیامی بنیادین است: رهبری فضا را برای آزمودن ایدههای دولت باز میگذارند تا بهانه و انسدادی در مسیر اداره کشور ایجاد نشود، اما مسئولیت حقوقی، کارشناسی و تاریخی تصمیمات بر عهده مجریان آن است.
چگونه میتوان اصرار دستگاه اجرایی برای باز کردن یک مسیر دیپلماتیک را به حساب «دستور صریح رهبری برای صلح و توافق» فاکتور کرد و از جیب نظام خرج دستاوردهای احتمالی یا هزینههای قطعی آن نمود؟
آسیبهای راهبردی رویکرد هزینه کردن از رهبری
سلب مسئولیت اجرایی
دولتی که برای هر تصمیم خرد و کلان خود را مجری صرف امر رهبری بنامد، در صورت بروز شکست، ناکارآمدی یا عهدشکنی طرف مقابل، راهی برای بازنگری و پاسخگویی به ملت باقی نمیگذارد.
تضعیف جایگاه فصلالخطاب نظام
هزینه کردن پیاپی از رهبری در مجادلات جناحی و توجیه اسناد مناقشهبرانگیز، جایگاه متعالی رهبری را از سطح دیدهبان و هدایتگر کلان به سطح یک کنشگر اجرایی درون منازعات روزمره تقلیل میدهد.
انسداد باب نقد نخبگانی
وقتی مهر «امر ولایت» بر یک پرونده اجرایی و کارشناسی زده شود، نقد دلسوزانه کارشناسان، رسانهها و نیروهای انقلابی عملاً مسدود و پرهزینه میشود.
دولت محترم باید این حقیقت ساده، اما راهبردی را بپذیرد: اگر سندی امضا میشود یا سیاستی اتخاذ میگردد، آن را شجاعانه به عنوان راهکار خود برای گرهگشایی از کشور معرفی کند، پای هزینههایش بایستد و منتقدان را با استدلالهای کارشناسی قانع سازد. حمایت رهبری از دولتها، سرمایهای برای پیشرفت کشور است، نه چک سفیدی برای مصونیت ابدی از پاسخگویی. وقت آن است که هزینه کردن از رهبری برای توجیه عملکردها یکبار برای همیشه متوقف شود.
لینک کپی شد
گزارش خطا