تخلف وکلا و کارشناسان در دادسرای تخلفات نظامی بررسی میشود
به گزارش خبرنگار گروه استانهای خبرگزاری دانشجو، عباس خسروی بابادی، رئیس مرکز کارشناسان رسمی قوه قضائیه چهارمحال و بختیاری عصر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه در پاسخ به سوال خبرنگار این رسانه در خصوص نظارت بر دستمزد وکلا گفت: قانون تعرفه وکلا در سال ۱۳۹۸ تعرفههای وکلا را مشخص کرده است اما کد ماده ۱۰ قانون مدنی قراردادهای خصوصی را محترم دانسته و بندهایی نظیر پرونده تجدید نظر، پرونده دیوان عالی و سایر ماموریتها را ایجاد و برای هر پرونده نرخی مشخص کرده است.
وی ادامه داد: اما شاید این مبالغ برای وکلا صرف نکند و یک قرارداد خصوصی با نرخ خود منعقد کنند که با توجه به ماده ۱۰ قانون مدنی هیچ مشکلی ندارد.
خسروی افزود: حتی ممکن است برخی پروندهها را در سامانه نیز ثبت نکنند اما در ابلاغ وکالت مقدار دستمزد و وظایف وکیل مشخصات و اگر طبق مفاد قرارداد عمل نکند در مرکز وکلا و مرکز کارشناسان در دادسرای تخلفات نظامی بر تخلفات کارشناسان یا وکلا رسیدگی میشود.
وی با بیان اینکه این مرکز در سال ۱۳۷۹ بر اساس ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه تشکیل شد و آییننامه اجرایی آن نیز در سال ۱۳۸۱ به تصویب رسید، گفت: این مرکز در راستای رسیدگی به مشکلات عامه مردم، حرکت در مسیر رفع انحصار، شفافیتزایی، احقاق حقوق عامه و دسترسی مردم به کارشناس و وکیل، جذب و تربیت وکیل توسط این مرکز تاسیس شد.
خسروی افزود: در حال حاضر ۴۱۰ کارشناس رسمی و ۹۲ کارآموز در ۳۸ رشته کارشناسی در استان فعالیت دارند و خدمات کارشناسی، حقوقی و قضایی به مردم و دستگاه قضایی ارائه میکنند.
بررسی بیش از ۵ هزار پرونده توسط کارشناسان
رئیس مرکز کارشناسان رسمی قوه قضاییه در چهارمحالوبختیاری ادامه داد: طی یک سال گذشته حدود ۲ هزار ارجاع قضایی و حدود ۳ هزار و ۲۵۰ ارجاع از طریق مرکز به کارشناسان انجام شده و بخشی از کارشناسان نیز در قالب ارائه خدمات معاضدتی، در راستای رسالت اجتماعی مرکز به اقشار مختلف مردم خدمات ارائه میکنند.
وی خدمات این مرکز در زمان جنگ را از مهمترین اقدامات دانست و گفت: هرچند استان ما از جنگ تاثیرات کمی دریافت کرد اما مستندسازیها در مناطق آسیب دیده از قبیل بازدید میدانی، عکسبرداری، جمعآوری مستندات و ثبت دقیق ادله، براساس شواهد واقعی و قابل استناد از طریق این مرکز و کارشناسان رسمی دادگستری استان صورت گرفت و همین امر در سطح کلان در کل کشور در حال انجام میباشد.
رئیس مرکز کارشناسان رسمی قوه قضاییه استان افزود: مشکلات کارخانه فولاد طی ۲ ماه توسط تیم ۱۱ نفره کارشناسی شد، مجموعه مسکن ۳۳۰ نفره در فارسان و سایر موارد آسیب دیده توسط کارشناسان مورد بازدید میدانی و مستند سازی قرار گرفت.
خسروی با بیان اینکه آووزش هزینه محسوب نمیشود، بیان کرد: آموزش سرمایه محسوب میشود لذا در امر آموزش برنامه ریزیهایی انجام و از اساتید تراز کشوری استفاده شده تا کارشناسان بهتر بتوانند تخصص کسب کنند و بهتر به جامعه خدمت کنند.
وی ادامه داد: امر کارشناسی تنها مختص به جنگ نیست و زمانی به وجود میآید که یک اختلافی رخ دهد و هر کارشناس یک تخصص دارد که با توجه به موضوع پرونده ارجاعی مورد پیش آمده را بررسی میکند.
رئیس مرکز کارشناسان رسمی قوه قضائیه استان با بیان اینکه خدمات کارشناسی نسبت به سایر هزینهها کمتر است گفت: این نرخ به طور متوسط بین ۴ تا ۵ میلیون تومان است هرچند در استانهای دیگر این قیمت بالاتر میباشد اما در این استان تا آنجایی که در توان است با مردم همراهی کردیم تا گرهای باز شود.
وی افزود: آزمون کارشناسان، وکلا و سر دفتران هر ساله برگزار میشود، به احتمال زیاد پایان ماه جاری آزمون کارشناسان برگزار خواهد شد تا کمبود نیرو در بخشهای آیتی و سایبری و ... جبران شود.