کد خبر:۱۴۵۱۴۷۷
استاندار آذربایجان شرقی؛
برای تحقق اقتصاد مردمپایه، بخش تعاون و تعاونگران نقش مهمی دارند
استاندار آذربایجان شرقی اقتصاد مردمپایه را یکی از مسیرهای اساسی اصلاح وضعیت اقتصادی دانست و گفت: برای تحقق اقتصاد مردمپایه، بخش تعاون و تعاونگران نقش مهمی دارند.
به گزارش گروه استانهای خبرگزاری دانشجو، بهرام سرمست در نخستین همایش ملی تعاونیهای مصرف و مرزنشینان با تأکید بر ضرورت بازنگری جدی در جایگاه بخش تعاون در اقتصاد کشور، اظهار کرد: برگزاری چنین همایشهایی فرصتی برای تبادل نظر، بازاندیشی، هماندیشی و سیاستگذاریهای جدید در حوزه تعاون است.
وی با اشاره به جایگاه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران افزود: با وجود تلاش تعاونگران و حضور آنان در عرصه اقتصادی طی سالهای پس از پیروزی انقلاب، بخش تعاون از نظر تعیینکنندگی، تأثیرگذاری و کارآمدی، جایگاه متناسبی با ظرفیتهای خود پیدا نکرده است.
استاندار آذربایجان شرقی تصریح کرد: نخستین کاری که در چنین همایشهایی باید انجام دهیم، این است که موقعیت فعلی بخش تعاون را بیرحمانه نقد و بررسی کنیم و پاسخ دهیم که چرا بخش تعاون در اقتصاد کشور چنین نحیف و لاغر شده و با مشکلات متعدد دستوپنجه نرم میکند.
سرمست با بیان اینکه آسیبشناسی بخش تعاون صرفاً به مسائل حقوقی محدود نمیشود، گفت: بخش مهمی از مشکلات موجود، ریشههای فرهنگی و اجتماعی دارد و تنگناهای حقوقی در بسیاری موارد تنها نمود بیرونی این مسائل هستند؛ بنابراین در همایشهایی از این دست باید به ریشهیابی مشکلات و ارائه راهکارهای عملی پرداخت.
وی ادامه داد: تا زمانی که نارساییها و تنگناهای موجود را نپذیریم، به دنبال راهکار نیز نخواهیم رفت. صرفاً گفتن اینکه «باید اینگونه شود» و «انشاءالله چنین خواهد شد»، مشکلی را حل نمیکند و باید از شعار و بیان کلی عبور کرده و به سمت راهکارهای عملی حرکت کنیم.
استاندار آذربایجان شرقی، اقتصاد مردمپایه را یکی از مسیرهای اساسی اصلاح وضعیت اقتصادی دانست و خاطرنشان کرد: برای تحقق اقتصاد مردمپایه، بخش تعاون و تعاونگران نقش مهمی دارند.
سرمست با اشاره به ضرورت تغییر جایگاه مردم در تعاونیها اظهار داشت: تعاونی زمانی موفق خواهد بود که مردم را از مصرفکننده صرف به عضو، سهامدار، تصمیمگیر و ذینفع اقتصادی تبدیل کند. ممکن است تحقق این هدف در کوتاهمدت امکانپذیر نباشد، اما جهتگیری بخش تعاون باید به سمت همین هدف باشد.
وی افزود: این رویکرد با اهداف قانونی بخش تعاون از جمله ایجاد اشتغال، تحقق عدالت اجتماعی، جلوگیری از انحصار و افزایش رقابتپذیری همراستا است.
لینک کپی شد
گزارش خطا
اخبار مرتبط
