دومین جایگاه CNG تا پایان سال جاری به بهره برداری میرسد

به گزارش خبرنگار گروه استانهای خبرگزاری دانشجو، به دستور دادستان عمومی و انقلاب شهرستان زابل، غلامرضا دهشیبی، دادیار ویژه رسیدگی به امور حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم، به همراه معاون خدمات شهری شهرداری زابل از تنها جایگاه CNG این شهرستان بازدید و وضعیت موجود را از نزدیک بررسی کرد.
دهشیبی در جریان این بازدید، با حضور در میان شهروندان و رانندگان منتظر در صف، بهصورت میدانی به استماع نظرات، پیشنهادها و انتقادات آنان پرداخت و در ادامه، وضعیت محل استقرار صف خودروها و مشکلات ناشی از آن را مورد بررسی قرار داد.
وی با اشاره به ایجاد صفهای طولانی و احتمال ایجاد سد معبر عمومی و نارضایتی برخی کسبه و مالکان اراضی مجاور جایگاه، اظهار کرد: در همین راستا دستورهای لازم برای ساماندهی و جابهجایی محل صف موجود و جلوگیری از ایجاد مزاحمت برای تردد عمومی و فعالیت کسبه و مجاوران صادر شد.
دادیار ویژه رسیدگی به امور حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای زابل همچنین با اشاره به پیگیریهای انجامشده برای رفع مشکل کمبود ظرفیت سوختگیری در شهرستان، گفت: با پیگیریهای مجدانه این دادیاری و همکاری دستگاهها و نهادهای متولی، احداث دومین جایگاه CNG شهرستان زابل در دستور کار قرار گرفته و این پروژه تاکنون بیش از ۶۵ درصد پیشرفت اجرایی داشته است.
وی افزود: بر اساس اعلام متولیان و مجریان طرح، پیشبینی میشود عملیات اجرایی دومین جایگاه CNG شهرستان تا پایان سال به اتمام رسیده و این جایگاه وارد مدار بهرهبرداری شود که با تحقق این امر، بخش قابل توجهی از مشکلات ناشی از ازدحام و صفهای طولانی در جایگاه فعلی برطرف خواهد شد.
دهشیبی در ادامه با اشاره به بررسی مشکلات کارکنان جایگاه اظهار کرد: در این بازدید، ضمن گفتوگو با سکوداران و پمپچیان و استماع مسائل و مشکلات آنان، دستورات لازم به شهرداری در راستای بررسی و رفع مشکلات مطرحشده صادر شد.
وی همچنین تأکید کرد: موضوع ایمنی و امنیت شهروندان در زمان سوختگیری نیز بهصورت میدانی و کارشناسی مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به بررسیهای انجامشده، شهروندان میتوانند با رعایت ضوابط و دستورالعملهای ایمنی، بدون نگرانی نسبت به سوختگیری در جایگاه اقدام کنند.
دادیار ویژه رسیدگی به امور حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای زابل خاطرنشان کرد: صیانت از حقوق عمومی و رسیدگی به مطالبات و دغدغههای شهروندان از اولویتهای دستگاه قضایی است و موضوعات مرتبط با خدمات عمومی تا حصول نتیجه و رفع مشکلات، با جدیت پیگیری خواهد شد.