نماینده زنجان: بستر اجرایی قوانین اقتصادی فراهم شود
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی گفت: از نظر قانونی در حال حاضر خلأ جدی وجود ندارد و آنچه نیاز داریم، ایجاد بستر اجرایی این قوانین است و اگر این بستر در حوزه شفافیت اقتصادی و تراکنشها ایجاد شود، اقتصاد کشور تحول جدی را تجربه میکند.
به گزارش گروه استانهای خبرگزاری دانشجو، مصطفی طاهری، نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی گفت: مشکل اصلی اقتصاد کشور کمبود و خلأ قانونی نیست و بسترهای لازم برای شفافیت اقتصادی در قوانین مختلف پیشبینی شده است و در صورت ایجاد زمینه اجرایی، میتوان شاهد تحول جدی در اقتصاد و معیشت مردم شد.
وی افزود: مجلس نباید وارد جزئیات اجرایی شود و برای هر موضوعی عدد و رقم مشخص تعیین کند، چراکه شرایط اقتصادی متغیر است و تصمیمگیری درباره جزئیات باید با توجه به شرایط روز و ملاحظات اقتصادی انجام شود.
وی اظهار داشت: به عنوان نماینده مردم، وظیفه این است که برای حل مشکلات معیشتی مردم فکر کنیم و راهکار ارائه دهیم و در همین راستا، روی این موضوع بهصورت مفصل کار و تلاش شده است تا راهکارها در حدی تدوین شود که قابلیت ارائه به رئیسجمهور و رئیس مجلس را داشته باشد.
طاهری با بیان اینکه ظرفیت مجلس برای پیگیری اجرای قوانین وجود دارد، گفت: اگر لازم باشد، از ظرفیت شخص رئیس مجلس و بالاترین سطوح دسترسی برای پیگیری این موضوع استفاده خواهیم کرد و رئیس مجلس نیز در این زمینه صحبتهایی داشته است که میتوان آنها را بررسی کرد.
وی ادامه داد: در جلسهای که درباره این موضوع داشتیم، چند قانون مختلف از جمله قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان، قانون بانک مرکزی و سایر قوانین مرتبط روی تابلو بررسی شد که مجموع مواد این قوانین، طی سالهای گذشته، بخش عمده بستر قانونی مورد نیاز را ایجاد کرده است.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: از نظر قانونی در حال حاضر خلأ جدی وجود ندارد؛ آنچه نیاز داریم، ایجاد بستر اجرایی این قوانین است و اگر این بستر اجرایی در حوزه شفافیت اقتصادی و بهویژه شفافیت تراکنشها ایجاد شود، اقتصاد کشور میتواند یک تحول جدی را تجربه کند.
طاهری با اشاره به پیگیریها در حوزه نظارت تصریح کرد: تمام تلاش برای اجرای این قوانین در حوزه نظارت به کار گرفته شده است و اگر نمایندهای در حد توان خود وقت بگذارد، موضوع را در رسانه مطالبه کند، خارج از رسانه نیز مراجعه و پیگیری داشته باشد و توضیح دهد که مشکل در کدام بخش قرار دارد، میتواند در پیشبرد امور مؤثر باشد.
وی در ادامه درباره مسائل اقتصادی و معیشت مردم اظهار داشت: اینکه گفته شود با تصویب یک ماده قانونی، از فردا معیشت مردم بهتر میشود، برداشت دقیقی از فرآیند قانونگذاری و اجرا نیست، مسائل اقتصادی مانند تورم، نرخ ارز، قاچاق و معیشت مردم، مجموعهای از عوامل مختلف هستند و برای اصلاح آنها باید بسترهای لازم ایجاد شود.
طاهری تصریح کرد: منابع کشور محدود است و هزینههایی وجود دارد و اقتصاد نیز با مشکلاتی مواجه است، بنابراین نمیتوان انتظار داشت صرفاً با نوشتن یک جمله در قانون، همه مشکلات برطرف شود و آنچه باید دنبال شود، ایجاد بستر اجرایی شفافیت در اقتصاد است که بخش مهمی از آن به شفافیت تراکنشها مربوط میشود.
لینک کپی شد
گزارش خطا
اخبار مرتبط
