گزارش|
اطاله دادرسی؛ از مطالبه مردم تا مسیر رسیدگی سریع‌تر پرونده‌ها
کاهش اطاله دادرسی یکی از مطالبات جدی مردم از دستگاه قضایی است؛ حالا با توسعه دادرسی الکترونیک، ارجاع هوشمند و حذف گلوگاه‌های رسیدگی، میانگین زمان دادرسی کاهش یافته، اما سؤال اینجاست که این روند چقدر می‌تواند ادامه پیدا کند و آیا روزی می‌رسد که مردم در کوتاه‌ترین زمان به حق خود برسند؟
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، اطاله دادرسی یکی از قدیمی‌ترین مطالبات مردم از نظام قضایی است؛ مسئله‌ای که تنها به طولانی شدن حضور یک پرونده در یک شعبه خلاصه نمی‌شود و از لحظه ورود پرونده به دستگاه قضایی تا صدور رأی، مراحل تجدیدنظر و در نهایت اجرای حکم را دربرمی‌گیرد. برای فردی که درگیر یک پرونده قضایی است، هر روز انتظار می‌تواند به معنای افزایش هزینه، بلاتکلیفی و تأخیر در رسیدن به حق باشد؛ به همین دلیل کاهش زمان رسیدگی، در کنار حفظ کیفیت و دقت آرای قضایی، به یکی از محور‌های مهم تحول در دستگاه قضایی تبدیل شده است.
کاظمی، سخنگوی قوه قضاییه، با تشریح اقدامات انجام‌شده برای کاهش اطاله دادرسی تأکید کرده است که سرعت رسیدگی نباید به قیمت کاهش کیفیت و اتقان آرا تمام شود. از نگاه او، زمانی می‌توان از کاهش واقعی اطاله دادرسی سخن گفت که فرد از زمان ورود پرونده به دستگاه قضایی تا رسیدن به نتیجه نهایی، با کمترین توقف و سرگردانی مواجه باشد.
بر همین اساس، در سند تحول و تعالی قوه قضاییه، کاهش اطاله دادرسی به صورت مشخص مورد توجه قرار گرفته و ۳۴ راهکار برای مقابله با این مسئله پیش‌بینی شده است. همچنین هیئت‌های ملی و استانی پیگیری اطاله دادرسی موظف شده‌اند به شکل مستمر وضعیت رسیدگی‌ها را بررسی و گلوگاه‌هایی را که موجب طولانی شدن فرآیند قضایی می‌شوند شناسایی و برای رفع آنها اقدام کنند.
اما سؤال اصلی اینجاست که این اقدامات تاکنون تا چه اندازه توانسته‌اند زمان رسیدگی را کاهش دهند و آیا می‌توان به روزی رسید که یک پرونده در کوتاه‌ترین زمان ممکن و بدون رفت‌وآمد و توقف‌های غیرضروری به نتیجه برسد؟
آمار‌های ارائه‌شده از سوی سخنگوی قوه قضاییه نشان می‌دهد در این مسیر، تغییراتی در زمان رسیدگی ایجاد شده است. بر اساس این آمار، میانگین زمان رسیدگی از زمان ورود پرونده به دستگاه قضایی تا خروج آن، در سال ۱۳۹۵ حدود ۱۳۷ روز بوده است. این رقم در فاصله سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ به حدود ۱۴۸ تا ۱۴۹ روز رسید، اما در سال ۱۴۰۵ به حدود ۱۱۵ روز کاهش یافته است؛ یعنی در مقایسه با سال‌های اوج، کاهش حدود ۲۴ تا ۲۵ درصدی در میانگین زمان رسیدگی رقم خورده است.
از سوی دیگر، میانگین مدت حضور پرونده در شعب نیز از حدود ۱۰۶ روز در سال ۱۳۹۸ به حدود ۷۱ روز در سال ۱۴۰۵ رسیده است؛ کاهشی که حدود ۳۴.۵ درصد عنوان شده است.
این اعداد البته به معنای پایان اطاله دادرسی نیست، اما نشان می‌دهد مسئله از مرحله شناسایی مشکل عبور کرده و بخشی از راهکار‌های عملی برای کاهش زمان رسیدگی در حال اجراست. نکته مهم‌تر آن است که این کاهش زمان، در شرایطی اتفاق افتاده که ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی افزایش قابل توجهی داشته است.
هفت گلوگاه اطاله دادرسی؛ فناوری چگونه زمان انتظار مردم را کاهش می‌دهد؟
یکی از مهم‌ترین نکات مطرح‌شده از سوی کاظمی، شناسایی هفت گلوگاه اصلی اطاله دادرسی است؛ گلوگاه‌هایی که می‌توانند در مراحل مختلف رسیدگی، پرونده را متوقف کنند. بررسی این نقاط اهمیت زیادی دارد، زیرا ممکن است یک پرونده از نظر قضایی در یک شعبه با سرعت مناسبی رسیدگی شود، اما در فاصله میان دو مرجع، انتقال اسناد، ارجاع یا انجام استعلام‌ها، مدت قابل توجهی را از دست بدهد.
به همین دلیل، یکی از محور‌های اصلی برنامه قوه قضاییه، استفاده گسترده‌تر از فناوری و هوشمندسازی فرآیند‌های قضایی است.
پرونده‌ها از مسیر‌های مختلفی مانند دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، سامانه‌های خودکاربری و همچنین مراجع انتظامی وارد دستگاه قضایی می‌شوند. هدف از الکترونیکی شدن این فرآیندها، کاهش توقف پرونده در مبادی ورودی و انتقال سریع‌تر اطلاعات به دادگستری است.
کاظمی از این روند به عنوان حرکت قوه قضاییه به سمت نسل سوم استفاده از سامانه‌ها یاد کرده است. در نسل نخست، دفاتر خدمات الکترونیک قضایی توسعه پیدا کردند، در نسل دوم سامانه‌های خودکاربری مورد استفاده قرار گرفتند و اکنون استفاده از سکو‌های ملی در دستور کار قرار گرفته است.
یکی از مهم‌ترین اقدامات در این بخش، راه‌اندازی سامانه ارجاع هوشمند قضایی است. این سامانه از ابتدای مهرماه وارد مرحله اجرا شده و دادگستری‌های استان‌ها موظف شده‌اند قواعد ارجاع پرونده‌ها را در آن پیاده کنند.
اهمیت ارجاع هوشمند فقط در سرعت بخشیدن به توزیع پرونده‌ها نیست. بر اساس توضیحات سخنگوی قوه قضاییه، این سامانه می‌تواند برخی گلوگاه‌های مربوط به توصیه و آشناگیری را نیز محدود کند و از سوی دیگر، اگر پرونده‌ای از یک نصاب زمانی مشخص عبور کند، امکان ارجاع خودکار آن فراهم می‌شود.
تجربه استان لرستان نیز نشان می‌دهد این ظرفیت در حال استفاده است؛ به گفته کاظمی، حدود ۹۷ درصد پرونده‌های تجدیدنظر در این استان از ظرفیت ارجاع هوشمند استفاده می‌کنند و هدف قوه قضاییه، اجرای سراسری این فرآیند است.
بخش دیگری از اطاله دادرسی نیز مربوط به فاصله زمانی میان مراجع قضایی است. ممکن است رسیدگی به یک پرونده در یک مرجع تنها یک یا دو روز طول بکشد، اما انتقال آن به مرجع بعدی ماه‌ها زمان ببرد. یکپارچه شدن سامانه‌ها قرار است این فاصله را کاهش دهد.
در پرونده‌های الکترونیکی، انتقال پرونده به مرجع بعدی می‌تواند با یک کلیک انجام شود. در پرونده‌های کاغذی نیز تلاش شده وضعیت ارسال و پیگیری پرونده برای مراجع ذی‌ربط و اصحاب پرونده شفاف‌تر شود.
این تغییرات نشان می‌دهد آینده کاهش اطاله دادرسی، صرفاً در افزایش تعداد شعب یا نیروی انسانی خلاصه نمی‌شود. اگر فرآیندها از ابتدا تا انتها به صورت دیجیتال و یکپارچه طراحی شوند، بخشی از زمان‌هایی که پیش‌تر صرف انتقال پرونده، استعلام، ارجاع و پیگیری می‌شد، قابل حذف خواهد بود.
آیا رسیدگی سریع‌تر به یک واقعیت تبدیل می‌شود؟
یکی از مهم‌ترین گام‌های پیش‌رو، حرکت به سمت پرونده‌های تمام‌الکترونیک است. ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم توسعه که با پیشنهاد قوه قضاییه و همکاری دولت و مجلس ایجاد شده، ظرفیت قانونی لازم برای حرکت به سمت الکترونیکی شدن کامل پرونده‌های قضایی را فراهم کرده است.
استان سمنان در این زمینه به عنوان پایلوت انتخاب شده و به گفته سخنگوی قوه قضاییه، بیش از ۹۰ درصد فرآیند‌های پرونده‌ها در این استان به صورت الکترونیکی انجام می‌شود. اگر این تجربه در سطح ملی توسعه پیدا کند، جابه‌جایی پرونده‌ها، دسترسی به سوابق، انتقال اطلاعات و پیگیری مراحل رسیدگی می‌تواند با سرعت بیشتری انجام شود.
این مسیر حتی از مفهوم «عدالت الکترونیک» نیز فراتر می‌رود؛ قوه قضاییه در حال حرکت از عدالت الکترونیک به عدالت دیجیتال و سپس استفاده از ظرفیت‌های الگوریتمی است. البته این تحول زمانی می‌تواند برای مردم ملموس باشد که فناوری صرفاً به ایجاد سامانه‌های جدید محدود نشود، بلکه نتیجه آن کاهش رفت‌وآمد، کاهش زمان انتظار و دسترسی سریع‌تر افراد به حقوق قانونی‌شان باشد.
نمونه دیگر، سامانه ضمانت الکترونیک است؛ اقدامی که مستقیماً با زمان آزادی برخی افراد ارتباط دارد. به گفته کاظمی، بخش قابل توجهی از بازداشت‌ها ناشی از ناتوانی در معرفی کفیل یا تأمین وثیقه است و ۴۰ درصد افرادی که به این دلیل بازداشت می‌شوند، کمتر از ۱۰ روز آزاد می‌شوند.
در گذشته استعلام مالکیت و ارزش‌گذاری وثیقه می‌توانست زمان قابل توجهی ببرد. اکنون با راه‌اندازی سامانه ضمانت الکترونیک و اتصال آن به ظرفیت‌های دستگاه‌هایی مانند سازمان بورس و سازمان امور مالیاتی، امکان بررسی وضعیت وثیقه به صورت الکترونیکی فراهم شده است.
کاهش فرآیند‌های اداری و حذف ارجاع ملک به کارشناس برای ارزیابی در این فرآیند، می‌تواند زمان تأمین وثیقه را کاهش دهد و مانع از آن شود که فرد صرفاً به دلیل طولانی شدن فرآیند‌های اداری، مدت بیشتری در بازداشت بماند.
اما آیا با وجود این اقدامات می‌توان گفت اطاله دادرسی در ایران به پایان راه نزدیک شده است؟ پاسخ را باید در روند آمار‌ها و میزان اجرای این طرح‌ها جست‌و‌جو کرد. کاهش میانگین زمان رسیدگی از حدود ۱۴۸ تا ۱۴۹ روز در سال‌های گذشته به ۱۱۵ روز در سال ۱۴۰۵، و کاهش مدت حضور پرونده در شعب از ۱۰۶ به ۷۱ روز، نشانه‌ای از پیشرفت است؛ اما هنوز فاصله‌ای میان «رسیدگی سریع‌تر» و «رسیدگی در کوتاه‌ترین زمان ممکن» وجود دارد.
واقعیت این است که یک نظام قضایی نمی‌تواند صرفاً بر سرعت تمرکز کند. رسیدگی سریع اگر به قیمت کاهش دقت، تضییع حقوق طرفین یا صدور آرای کم‌اتقان تمام شود، خود می‌تواند منشأ پرونده‌های جدید و طولانی شدن فرآیند قضایی شود؛ بنابراین نقطه مطلوب، رسیدگی سریع، دقیق و قابل اعتماد است.
از این منظر، شاید پاسخ به این سؤال که «آیا روزی می‌رسد مردم در کوتاه‌ترین زمان ممکن به نتیجه پرونده خود برسند؟» در گرو تکمیل همین زنجیره باشد؛ از ورود الکترونیکی پرونده و ارجاع هوشمند گرفته تا رسیدگی تمام‌الکترونیک، حذف توقف‌های بین‌مرجعی، استعلام‌های برخط و اجرای سریع‌تر آرا.
قوه قضاییه امروز بخشی از مسیر را طی کرده است. کاهش زمان متوسط رسیدگی، کاهش مدت حضور پرونده‌ها در شعب، شناسایی هفت گلوگاه اطاله، اجرای ارجاع هوشمند، توسعه پرونده‌های تمام‌الکترونیک و راه‌اندازی ضمانت الکترونیک، مجموعه‌ای از اقداماتی است که می‌تواند این روند را ادامه دهد.
با این حال، معیار نهایی موفقیت نه تعداد سامانه‌ها و طرح‌ها، بلکه تجربه مردم است؛ اینکه فردی که برای احقاق حق خود وارد دستگاه قضایی می‌شود، کمتر در راهرو‌ها و فرآیند‌های اداری معطل بماند، وضعیت پرونده خود را شفاف بداند و بداند چه زمانی باید منتظر نتیجه باشد.
کاهش ۲۴ تا ۲۵ درصدی میانگین زمان رسیدگی و کاهش حدود ۳۴.۵ درصدی مدت حضور پرونده‌ها در شعب، نشان می‌دهد حرکت در این مسیر آغاز شده است؛ اما هدف نهایی باید فراتر از کاهش چند روز یا چند ماه باشد. اگر فناوری بتواند گلوگاه‌های اصلی را از میان بردارد و فرآیند‌های قضایی از ابتدا تا اجرای حکم یکپارچه شوند، رسیدن به دادرسی سریع‌تر و کم‌هزینه‌تر برای مردم امکان‌پذیرتر خواهد شد.
در نهایت، اطاله دادرسی زمانی واقعاً کاهش یافته است که مردم این تغییر را در زندگی خود احساس کنند؛ زمانی که «انتظار برای عدالت» دیگر به معنای ماه‌ها سرگردانی در فرآیند‌های اداری نباشد و سرعت رسیدگی در کنار کیفیت رأی، به یک ویژگی پایدار در نظام قضایی تبدیل شود.
لینک کپی شد
گزارش خطا
اخبار مرتبط
