صادرات نیازمند توجه بيشتر دولت است

به گزارش گروه اقتصادي «خبرگزاري دانشجو» به نقل از شابا، محمود بازاری گفت: بر اساس اهداف کمی پیش‌بینی شده در سند راهبرد ملی توسعه صادرات غیرنفتی کشور و تکلیف عملیاتی مصوب کارگروه صادرات در سال جاری، هدف 45 میلیارد دلار صادرات کالا و خدمات فنی- مهندسی پیش‌بینی شده است که بر اساس بررسی‌های انجام‌شده و عملکرد صادرات در نیمه اول سال جاری نیازمند توجه بیشتر دولت به تامین الزامات و سازوکارهای حمایتی و تشویقی صادرات به ویژه در بخش‌های صنعت، معدن، کشاورزی، فرش و صنایع دستی است.

وی اظهار داشت: علیرغم تمامی محدودیت‌های بین‌المللی طی سال گذشته و نیمه اول سال جاری عملکرد صادرات غیرنفتی کشور به ارقام قابل قبولی رسیده است.

بازاری تصریح کرد: آنچه مشخص است محدودیت‌های خارج از مرزها در کوتاه‌مدت شاید قابل رفع و رجوع نباشد اما برخی از محدودیتها و ناهماهنگی‌های داخل به ویژه در بخش‌های بانکی، حمل و نقل و تامین انرژی فشار هزینه‌ای مضاعفی را به صادرات اعمال کرده و می‌کند که نیازمند توجه بیشتر در کارگروه صادرات کشور است.

وی تصریح کرد: در سند راهبرد ملی توسعه صادرات غیرنفتی کشور تکالیفی به عهده ارگان‌های مختلف گذاشته شده است که باید در فرایند برنامه‌ریزی‌های بخشی خود و خدمات‌رسانی به صادرات، تسهیلات، مشوق‌ها و تخفیفات لازم را برای کالاهای صادراتی و بنگاه‌های تولیدی صادراتی پیش‌بینی کنند.

بازاری در پايان گفت: به طور یقین برای تحقق اهداف و برنامه‌های نهضت کاهش قیمت تمام‌شده کالاهای تولیدی داخل، علی‌الخصوص کالاهایی که در سبد صادراتی کشور هستند تمامی دستگاه‌هایی که به نوعی سهمی در سبد هزینه‌ای صادرات دارند برای کاهش قیمت تمام‌شده تلاش کنند.