تحول در بنیادهای قانونی گمرک اولویت اول تحولات گمرکی است

قانون جامع مبارزه با قاچاق کالا و قانون جديد امور گمرکي کشور دو رکن مهم در زمينه هاي پيشگيري و مبارزه با قاچاق کالاست، بنابراین با توجه به افزايش صادرات و واردات و ترانزيت از خاک ايران، بايد به سمت استفاده از ابزارهاي نوين حرکت کرد و در قانون جديد هم مواردي مانند اجراي سياست هاي کلي اصل 44، روش هاي نوين گمرکي و همچنین ارتقاي سلامت اداري و در واقع فرماندهي واحد در مبادي ورود و خروج کالا قابل توجه است؛ در اين راستا با رويکردهايي که در قانون جديد گمرک کشور وجود دارد و با توجه به نامگذاری امسال با عنوان «جهاد اقتصادی» از سوی مقام معظم رهبری اميدواريم جامعه و اقتصاد کشور از سوی سازمان گمرک پاسخی اطمينان بخش دریافت کنند.

خبرنگار «خبرگزاري دانشجو» به مناسبت شروع سال تحصیلی جدید و با توجه به شروع تحولات گمرکی بنا به اعلام ریاست جمهوری، گفت‌وگویي تفصیلی با استاد مسعود یاسايی، عضو هیئت علمی گروه مدیریت بازرگانی و گمرک دانشگاه هرمزگان در مورد چگونگی راه های تحولات گمرکی ترتیب داده است.

«خبرگزاری دانشجو»: تحولات گمرکی که از طرف مسئولان نظام وعده آن داده شده است را به عنوان متخصص امورگمرکی چگونه تشریح می کنید؟

یاسايی: قانون امور گمرکی که اکنون در قلمرو گمرک جمهوری اسلامی ایران درحال اجراست، مصوب 1352 مجلس و مربوط به قبل از وقوع انقلاب اسلامی ایران است؛ البته در سه دهه ای که از پیروزی انقلاب اسلامی می گذرد بسیاری از ضعف های آن از طریق بخشنامه ها و مصوبات هیئت دولت و قوانین صادرات و واردات و قانون ساماندهی مبادلات مرزی برطرف شده است.

نکته ای که ضرورت بازنگری اساسی در قانون امور گمرکی را لازم می ساخت، تحولاتی است که طی این 40 سال در صحنه تجارت جهانی به وقوع پیوسته است؛ در این چهار دهه به علت اهمیتی که تجارت بین الملل در صحنه اقتصاد جهانی کسب کرده است و متاثر از فعالیت سازمان های بین المللی همچون سازمان جهانی گمرک، سازمان تجارت جهانی و اتاق بازرگانی بین الملل و مجامع جهانی مانند آنکتاد و منطقه ای مانند اکو، شکل های جدیدی از تجارت بین کشورها به وجود آمده است و شاهد تصویب کنوانسیون های متعدد تجاری و گمرکی هستیم که قانون گمرکی ایران ظرفیت اجرای آنها را در قالب تشریفات گمرکی خود نداشت.

از طرف دیگر در شرایط فعلی وظایف گمرک نیز در جهان متحول شده است و مهمترین وظیفه آن هدایت اقتصاد ملی کشور است؛ حال با توجه به وضعیت قاچاق در کشور و فقدان ظرفیت های قانونی در گمرک امکان تحقق این وظیفه از سوی گمرک ایران نبود، بنابراین تحول در امور گمرکی کشور امری لازم و حیاتی بود که نظام به آن پرداخته است.

«خبرگزاری دانشجو»: دیدگاه شما در خصوص چگونگی و راهکارهای این تحولات گمرکی چیست؟

یاسايی: مهمترین راهکار تحولات گمرکی در مرحله اول، تحول در بنیادهای قانونی گمرک است؛ موضوعی که در سال های اخیر مورد توجه گمرک ایران و مجلس شورای اسلامی بوده است.

پیش نویس قانون جدید گمرکی تهیه شد که بسیار هم مفصل بود و برای طی مراحل قانون گذاری به مجلس شوراي اسلامي تقدیم گرديد، وقتی این پیش نویس از سوی نمایندگان و کمیسیون مربوطه در مجلس به نظرخواهی متخصصان و کارشناسان گذاشته شد، از جمله بنده معتقد بودیم که قبل از تصویب قانون جدید گمرکی لازم است نظام و مسئولان به مسائل و اموری توجه کنند که می توانست جهت اساسی قانون گمرکی ایران را مشخص کند.

در شرایط اقتصادی که امروزه بر جهان حاکم است شکل های انجام تشریفات گمرکی که به آن رویه گمرکی می گویند همچون رویه صادرات، واردات و ترانزیت، در انتقال دانش فنی به کشور، جذب سرمایه خارجی یا اشتغال نیروی کار و درآمد ارزی مؤثر است و این رویه ها توسط سازمان جهانی گمرک مورد شناسايی، تعریف و استاندارد سازی قرار گرفته که هر یک مفاد یکی از ضمائم 30 گانه کنوانسیون کیوتو را تشکیل می دهد؛ کنوانسیونی که به روز شده و به نام کنوانسیون تجدیدنظر شده کیوتو مشهور است.

در حقیقت این کنوانسیون یک قانون امور گمرکی مدل برای کشورهایی محسوب می شود که می خواهند در صحنه بین المللی تعامل و تبادل مؤثری با کشورهای دنیا داشته باشند؛ بنابراین پیشنهاد ما کارشناسان و دانشگاهیان به دولت و مجلس ابتدا تصویب این کنوانسیون و بعد قانون امور گمرکی بود تا قانون گمرکی جدید مطابق استانداردهای جهانی تصویب شده، و ظرفیت های لازم براي تجارت خارجی کشور را آنگونه که باید باشد و برای توسعه و حتی افزایش امنیت ملی کشور ضروری است، اعطا كند.

مجلس شورای اسلامی کلیت کنوانسیون تجدیدنظر شده کیوتو و کلیت قانون جدید گمرکی را تصویب كرد و ما منتظر هستیم تا ببینیم کدام ضمائم کنوانسیون و یا آيین نامه اجرایی قانون جدید با چه ویژگی هایی به تصویب می رسد.

«خبرگزاری دانشجو»: در صورتي كه هیئت دولت یا مرجع تهیه کننده آيین نامه مذکور، متقاضی همکاری شما یا همکارانتان باشد، همکاری خواهید كرد؟

یاسايی: بسیاری از دانشجویان من كه در حال حاضر شاغل در گمرک و سازمان های تجاری کشورند، طي 15 سال تدریس دروس گمرکی بنده در دانشگاه هرمزگان یا دیگر دانشگاه ها بخصوص در درس «سازمان ها و کنوانسیون های بین المللی گمرکی» شاهدند که راه حل بسیاری از معضلات اقتصادی و اجتماعی کشور را به روز کردن مقررات گمرکی و افزایش سهم کشورمان در تجارت جهانی دانسته و برای انجام این مهم عضویت در این کنوانسیون ها را پیشنهاد كرده ام.

یکی از دردهای مشترک دانشگاه های مستقر در مرکز استان ها، سهم نداشتن اساتید و اعضای هیئت علمی این دانشگاه ها در بدنه کارشناسی دستگاه ها و انحصار همکاران تهران نشین بر این امور است، که با توجه به امکانات مجازی و به قول دولت با دورکاری، وزارتخانه ها می توانند از نظرات و همکاری اساتید این دانشگاه ها هم استفاده کنند؛ اين در حالي است كه در بسیاری از رشته ها و امور به علت نزدیک تر بودن استادان دانشگاه های خارج از تهران به مشکلات، مطمئنآ نظرات آنها هم راهگشا تر خواهد بود؛ بنابراین چه توفیقی برای من و همکارانم بهتر از همکاری در این امور خواهد بود.

«خبرگزاری دانشجو»: در مورد اينكه گفتيد تحول در امور گمرکی می تواند بر افزایش امنیت ملی کشور جمهوری اسلامی ایران مؤثر باشد، بيشتر توضیح دهید.

یاسايی: این موضوع یکی از تئوری های ثابت شده در حوزه سیاست بین الملل است؛ همچنانکه در عصر اقتصاد بین الملل کلاسیک (گذشته) ثبات و امنیت هر کشور به برخورداری آن کشور از ارتشی قوی و مجهز به سلاح های روز بود به دليل بازدارندگی که ترس از ارتش قوی آن کشور و سلاح هایش ایجاد می کرد و دولتهای متخاصم را از اقدام به جنگ با آن کشور و یا حمله باز می داشت، در دوران معاصر به ویژه دهه های اخیر نيز هر کشوری که سهم آن در تجارت جهانی بیشتر باشد، صلح و امنیت آن کشور نیز بیشتر خواهد بود.

اقتصادی که بر دنیای معاصر حاکم است، اقتصاد مبتنی بر مزیت نسبی است؛ یعنی کشورها باید به تولید کالاهایی بپردازند که در تولید آن کالا یا بخشی از کالا در مقام مقایسه با سایر کشورها از مزیت برخوردارند.

در این نظام اقتصادی کشور دارای مزیت، کالا را برای خود و سایر کشورها تولید و صادر كرده و با بهای آن، کالاهایی که نیاز دارد، ولی در آن مزیت ندارد را وارد می کند و حاصل این نظام اقتصادی گسترش حمل و نقل و تجارت بین الملل است.

«خبرگزاری دانشجو»: اگر کشوری در عرصه این مبادلات جهانی سهمی داشته باشد که بدون این سهم نیازمندی های سایر کشورها رفع نشود، آیا کشورها امکان برهم زدن امنیتش را دارند یا به کشور متخاصم او، این اجازه را خواهند داد که امنیتش را مختل سازد؟ یا اینکه امنیت آن کشور امنیت سایر کشورها خواهد بود؟

یاسايی: شاید یکی از دلایلی که آمریکا در دهه های اخیر سعی کرده ایران اسلامی را از ایفای نقش بیشتر اقتصادی و تجاری باز دارد همین مهم بوده است، به طور مثال چرا آمریکا مانع انتقال نفت آذربایجان از طریق خاک ایران شد که بسیار نزدیکتر و با صرفه تر از مسیری است که در حال احداث آن هستند؟ آیا اگر نفت آذربایجان از ایران می گذشت با توجه به اینکه سرمایه گذاران اکتشاف و بهره برداری آن شرکت های نفتی آمریکایی هستند، این شرکت ها برای حفظ سرمایه و سود خود به دولت این کشور اجازه مختل کردن امنیت ملی کشورمان را می دادند؟ چه برسد به اینکه سهم ایران در مبادلات جهانی به اندازه ای شود که بیشتر صادرات و واردات آسیای میانه و روسیه و غيره از خاک ایران ترانزیت شود و بدون تولیدات ایران صنعت و نیازهای کشورهای متعددی مختل گردد، آیا این مهم منجر به تلاش این کشورها برای امنیت ملی ایران نخواهد شد؛ بنابراین تحول گمرکی در ایران اسلامی که می تواند منجر به افزایش سهم ایران در تجارت جهانی شود به افزایش امنیت ملی هم منجر می شود.

«خبرگزاری دانشجو»: تحول گمرکی با تصویب کنوانسیون تجدید نظرشده کیوتو و قانون امور گمرکی جدید چگونه تحقق خواهد یافت؟

یاسايی: تصویب این دو مهم شرط اولیه این تحول است، ولی کافی نیست؛ البته مجلس شورای اسلامی در تصویب قانون جدید گمرکی قید اجرای آزمایشی برای پنج سال را آورده است، اما اینکه آيین نامه اجرايی قانون چگونه به تصویب برسد، نحوه آموزش پرسنل گمرک و تجار و ترخیص کاران در قانون جدید از شاخص های مهم در موفقیت این تحول است.

علاوه بر این، کنوانسیون ساده و هماهنگ کردن رویه های گمرکی (کنوانسیون کیوتو) به زبان فارسی ترجمه شده و ما نیز به دانشجویان رشته گمرک در دانشگاه آموزش می دهیم، ولی ضمائم کنوانسیون تجدیدنظر شده کیوتو هنوز ترجمه نشده و آنچه مجلس تصویب کرده خود کنوانسیون است که ابهاماتی در آن وجود دارد؛ در مورد اینکه از ضمائم آن کدام ضمیمه ها را پذیرفته و کدام را نخواهیم پذیرفت درک درستی وجود ندارد و به زمان نیاز است، ولی برای شروع نقاط مناسبی در نظر گرفته شده است.