پس‌لرزه‌هاي تخلف عظيم بانکي به حسيني رسيد

گروه اقتصادي «خبرگزاري دانشجو»؛ طرح استیضاح شمس الدین حسینی، وزیر اقتصاد يکشنبه، اول آبان ماه با 28 امضا در چهار محور از سوی هیئت‌رئیسه مجلس اعلام وصول شد و طبق آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی وزیر اقتصاد ظرف 10 روز باید در جلسه علنی مجلس حاضر شده و به سوالات استیضاح‌کنندگان پاسخ دهد.

استیضاح‌کنندگان وزیر اقتصاد که به توصیه هیئت‌رئیسه مجلس پیگیری طرح استیضاح وزیر اقتصاد را یک هفته به تعویق انداخته بودند تا کمیسون اصل 90 مجلس گزارش خود را در بررسی اختلاس 3000 میلیارد تومان را به صحن مجلس ارائه کند، در صحن يکشنبه، اول آبان ماه متن طرح استیضاح را مجدداً تهیه و به امضا رساندند و سپس تقدیم هیئت‌رئیسه مجلس کردند.

اين استيضاح دارا  چهار محور اصلي است؛ عدم اجرا، اجرای ناقص و با نقض احکام قانونی مربوط به وظایفی که نسبت به بانک ها و یا نهادهای پولی و مالی داشته است، نصب افراد به سمت‌های مهم بدون آنکه صلاحیت یا اهلیت لازم را داشته باشند و عدم نظارت بر کارکرد بانک ها به عنوان نماینده سهام دولت به رغم هشدارهای نهادهای نظارتی و عدم مقاومت در برابر اعمال نفوذ مقامات اجرایی چهار محور طرح تهیه شده برای استیضاح وزیر اقتصاد است.

در رسانه‌ها نام 22 تن از نمايندگان مجلس به عنوان امضاكنندگان مطرح شده كه به شرح زير است: حجت‌الاسلام آقاتهرانی، نماینده تهران؛ ابیانی راد، نماینده قائم شهر؛ اکبریان، نماینده کرج؛ اکرمی، نماینده تهران؛ برنا، نماینده بروجن؛ توکلی، نماینده تهران؛ ثروتی، نماینده بجنورد؛ جعفری، نماینده کبودرآهنگ؛ دهقان، نماینده چناران؛ رضا حسینی، نماینده شهر بابک؛ صادق، نماینده آستانه اشرفیه؛ عباسپور، نماینده تهران؛ قاضی‌پور، نماینده ارومیه؛ کاتوزیان، نماینده تهران؛ کعبی، نماینده آبادان؛ کوچکی نژاد، نماینده رشت؛ مطهری، نماینده تهران؛ مطهری، نماینده شبستر؛ مقیمی، نماینده بهشهر؛ موسوی لارگانی، نماینده فلاورجان؛ نادران، نماینده تهران و نقوی، نماینده ورامین.

اما به گزارش روز يكشنبه ايرنا به نقل از يك منبع آگاه در وزارت امور اقتصادي و دارايي، مرتضي آقا تهراني و سيد رضا اكرمي، نمايندگان تهران در مجلس شوراي اسلامي امضاي خود را براي استيضاح وزير اقتصاد پس گرفتند.

سید شمس‌الدین حسینی متولد ۱۳۴۶ در استان مازندران و دارنده مدرک دکترای اقتصاد در بخش عمومی و بین‌الملل از واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد است. وي در سه‌شنبه، ۱۵ مرداد ۱۳۸۷، با ارائهٔ پیشنهاد وزارت توسط محمود احمدی‌نژاد در سه‌شنبه، ۸ مرداد به مجلس شورای اسلامی، این پیشنهاد به رأی گذاشته شد و از مجموع ۲۷۱ رأی گرفته شده، با ‪۲۱۸‬ رای موافق، ‪۲۹‬ رای مخالف و ‪۲۳‬ رأی ممتنع، موفق به کسب رأی اعتماد از مجلس و يازدهمين وزیر وزارت امور اقتصادی و دارایی جمهوري اسلامي شد.

در سوابق کاری حسینی، مدیریت روابط عمومی سازمان برنامه و بودجه دوران محمدعلی نجفی، مدیر روابط عمومی وزارت نیرو، مدیرکل برنامه ریزی معاونت اقتصادی وزارت بازرگانی و سرانجام معاون هدفمند کردن یارانه ها و رفاه اجتماعی وزارت رفاه و تأمین اجتماعی در دوران دولت نهم دیده می‏شود كه البته موارد اشاره شده، اهم مسئوليت‌ها حسيني مي‌باشد.

طراحان و موافقان استيضاح حسيني اصلي‌ترين دليل خود را عدم نظارت  وزير بر اجراي قوانين در بانک‌ها و انتصابات نادرست او  که منتج به تخلف  عظيم بانکي شده است، بيان مي‌کنند. آنها معتقدند حسيني به دليل عدم نظارت بر عملکرد بانک‌ها و اجراي قوانين توسط آنها و نيز انتصاب نادرست مديرعامل بانک ملي، بايد از سمت خود برکنار شود.

برخي از موافقان استيضاح با مقايسه تخلف مالي صورت گرفته با تخلفات مالي کشورهاي اروپايي و آسياي شرقي به اين نتيجه مي‌رسند که مسئولان بلندپايه اقتصادي بايد از کار برکنار شوند. آنها با بيان استعفاي مقامات و وزراي کشورهاي اروپايي و خودکشي مقامات بانکي کشور ژاپن خواستار برکناري وزير اقتصاد و رئيس بانک مرکزي هستند؛ در‌خواستي که نه تنها با بي‌اعتنايي اين مامات روبرو شده است، بلکه آنها حتي حاضر نيستند بابت تخلف عظيم صورت گرفته از ملت شريف ايران عذرخواهي کنند.

از سوي ديگر، تعدادي از نمايندگان مجلس با طرح استيضاح وزير اقتصاد مخالف هستند و در شرايط کنوني آن را به صلاح کشور نمي‌دانند. آنها معتقدند تخلف صورت گرفته به دليل ضعف مديريت بوجود نيامده است بلکه منشا اصلي آن، مشکلات سيستم بانکي و ساختار معيوب آن است. به عقيده اين افراد تغيير مديران ارشد راه حل مناسبي براي جلوگيري از تخلفات بعدي نيست.

 

برخي ديگر از مخالفان اعتقاد دارند مطرح کردن استيضاح حسيني عجولانه بوده است،  آنان مي‌گويند تا مشخص شدن ابعاد مختلف تخلف عظيم بانکي و روشن شدن تمام زوايا آن بايد صبر کرد.

بايد تا هفته بعد صبر کرد و ديد که در جلسه استيضاح چه خواهد گذشت. آيا حسيني مي‌تواند با پاسخ‌هاي خود نمايندگان مخالفش را قانع کند و يا بر تعداد مخالفان خود خواهد افزود. بايد منتظر شنيدن دلايل استيضاح کنندگان و پاسخ‌هاي وزير در صحن علني مجلس باشيم تا ببينيم در نهايت کداميک نظر اکثريت نمايندگان مجلس را به خود جلب خواهند کرد. آيا حسيني مي‌تواند دوباره از مجلس راي اعتماد بگيرد يا بايد صندلي صدارت خود را ترک کند.