مشکلات طرح ميزان همچنان ادامه دارد

گروه اقتصاد «خبرگزاري دانشجو»؛ طرح ميزان، طرحي است که حدود 6 ماه پيش کليد خورد و براساس آن ايجاد رونق اقتصادي، افزايش قدرت خريد مردم، حمايت از کار و توليد داخل و در نهايت جلوگيري از تزريق نقدينگي به اقتصاد، هدفگذاري شده است. 

 

براين اساس پس از ثبت‌نام کارمندان دولت و کارگران و اعلام آن به ادارات کارگزيني و کارفرمايان و پس از ارائه تضمين‌هاي کافي به بانک‌ها، مبلغ يک و نيم ميليون تومان با کارمزد ۴ درصد به صورت اعتباري به هر يک از متقاضيان اختصاص مي‌يابد.

هم‌اکنون طرح خريد اعتباري براي اجناس توليدکنندگان داخلي از جمله لوازم خانگي، موکت، فرش ماشيني و اخيرا فرش دستي عملياتي شده و کالاهايي همچون پوشاک، کيف، کفش، چيني، شيشه و بلور، لوازم اداري، مبلمان، مواد غذايي، لوازم‌التحرير، قطعات خودرو، دوچرخه و موتورسيکلت در مرحله بعدي قرار دارند.

 

تاکنون ۶۰۶ توليد‌کننده براي مشارکت در اين طرح ثبت‌نام کرده‌‌اند و اکثر فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي هم، کار فروش کالاهاي مشمول طرح ميزان را انجام مي‌دهند.

 

اما اين طرح از ابتدا با مشکلات بسيار همراه بود، مشکلاتي که موانع بسياري براي شروع طرح بوجود آوردند و سبب شدند تا  شروع طرح بارها به تاخير افتاد تا اينکه بالاخره در ۱۲ اردیبهشت ماه و روز جهانی کارگر گویا اجرای این طرح رنگ و بوی جدی تر به خود گرفت و به منظور بزرگداشت کارگر به صورت نمادین ۱۵۰ کارت 1.5 میلیون تومانی برای كارگران مس کرمان صادر شد.

اما اجراي طرح در همين حد باقي ماند و براي مابقي متقاضيان کارتي صادر نشد تا اينکه محمدصادق مفتح، معاون توسعه فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی وزارت بازرگانی در ابتدای مرداد ماه با قاطعیت از آغاز مرحله صدور کارت های اعتباری در هفته دولت خبر داد و اعلام کرد: در این خصوص فعالیت مشترک بین وزارت بازرگانی و کار و امور اجتماعی شروع و دستورالعمل آن استخراج شده است.

 

معاون توسعه فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیک در حالی از صدور کارت های خرید اعتباری کارگران در هفته دولت خبر می داد که مشکل تامین مالی آن هنوز رفع نشده بود و حتی محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به نامه وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده بود که بانک ها امکان ایجاد خطوط اعتباری جدید را نخواهند داشت و باید این طرح از طریق منابع داخلی بانک ها مورد حمایت قرار گیرد.

به دنبال پاسخ بهمنی در خصوص عدم تخصیص اعتبار از سوی بانک ها برای کارت های خرید اعتباری شیخ الاسلامی طی نامه ای به رئیس جمهور خواستار دستور ایشان بر تخصیص اعتبار از سوی بانک مرکزی شد.

پس از کش و قوس های فراوان در مورد چگونگی تعیین اعتبار کارت های اعتباری حدود ۹ میلیون نفر کارگر، عقد «مرابحه» (نوعی ابزار برای تامین مالی پروژه ها)، گزینه ای است که بانک مرکزی آن را به عنوان راهکار اجرای مصوبه شورای عالی اشتغال برگزید.

اما به جز مشکل تامين اعتبارات مالي مشکلات ديگري نيز در اجراي اين طرح وجود دارد. يكي از اين مشكلات، ضمانت بازپرداخت وام‌هاي پرداخت شده است. به گفته قلی زاده، مدير اجراي طرح ميزان بانك‌ها نگران نحوه بازپرداخت وام هاي اعطايي هستند و براي اين كار به دنبال تضميني قابل اطمينان مي‌گردند.

 

اين نگراني كه به خاطر وجود قراردادهاي متنوع بيشتر معطوف به كارگران است تا كارفرمايان هنوز پاسخ قطعي و رسمي دريافت نكرده است، اما قلي زاده۲ راهكار براي تحقق اين تضمين بازپرداخت مبني بر برداشت از يارانه موجود در حساب بانكي كارگران راهكار و ورود كارفرمايان به اين روند را نيز به عنوان راه حلي ديگر مطرح كرده است.

مشکل ديگر اين طرح، تورم‌زا بودن آن است. به گفته رئيس کل بانک مرکزي اجراي اين طرح تورم‌زا خواهد بود و سبب بالا رفتن تورم خواهد شد. در شرايطي که به دليل اجراي طرح عظيم هدفمندي يارانه‌ها اقتصاد کشور دچار تورم بالا شده است اجراي طرح‌هاي تورم‌زا منطقي به نظر نمي‌رسد، ظاهرا به همين دليل است که بانک مرکزي تمايلي به اجرايي شدن اين طرح ندارد.

نکته حائز اهمیت این است که از زمان آغاز واگذاری کارت های اعتباری خرید به کارگران در روز کارگر (۱۱ اردیبهشت ماه ۹۰) تاکنون که بیش از 5 ماه گذشته است، طرح فقط در حد رونمایی کارت های اعتباری و واگذاری به تعدادی كمي از کارگران و کارمندان باقی مانده است و پیشرفت بسیار ضعیفی داشته است.

آمارها نيز حکايت از عدم استقبال کارمندان به عنوان اصلي‌ترين مخاطبان در فاز نخست را دارد؛ زيرا به گفته قلي‌زاده تا اواسط تابستان از ميان يک ميليون و ۵۰۰ هزار متقاضي دريافت کارت به ۶۵۰ هزار نفر کارت 1.5 ميليون توماني داده شده است اما تراکنش مالي صورت گرفته توسط اين تعداد، فقط ۳۸۷ ميليارد ريال است.

به عبارتي اگر اعتبار هر کارت که 1.5۱ ميليون تومان است در کل تعداد افراد صاحب کارت ضرب کنيم رقم کل اعتبار تخصيص يافته به اين طرح، چيزي حدود يک هزار ميليارد تومان مي‌شود و اين در حالي است که تراکنش مالي صورت گرفته توسط مالکان کارت‌ها حدود ۴۰ ميليارد تومان، يعني حدود ۴ درصد کل اعتبار موجود در کارت‌ها است و اين معنايي جز عدم استقبال از يک طرح ملي را ندارد.

اما سوالي که در اينجا مطرح مي‌شود آن است که چرا با آنکه در ابتدا تبليغات گسترده‌اي در خصوص اثربخشي اين طرح صورت گرفت و به نوعي ارائه خدمات به کارگران و کارمندان در دستور کار قرار داشت؛ هم‌اکنون اکثر آنها يا تمايلي به گرفتن اين کارت‌ها ندارند و يا آنهايي که اين کارت‌ها را دريافت کرده‌اند هيچ خريدي با آن انجام نداده‌اند.

عدم استقبال مردم از اين طرح دلايل مختلفي دارد که بايد توسط کارشناسان به طور دقيق بررسي شود. يکي از مهمترين دلايل عدم استقبال از اين طرح، محدوديت‌هاي خاصي است که براي خريداران ايجاد شده است  در اين طرح فقط تعداد محدودي از برندهاي ايراني مشارکت دارند و به علاوه اين برندها نيز حاضر نشده‌اند، تمام توليدات خود را در اين طرح به فروش برسانند. بديهي است در چنين شرايطي که رقباي خارجي، اجناس با کيفيت‌تر  و متنوع خود را با قيمت‌هايي همتراز با توليدات ايراني، روانه بازار کرده‌اند نبايد توقع داشته باشيم که خريداران از اين طرح استقبال کنند.

يکي ديگر از دلايل عدم استقبال مردم، قيمت‌هاي بالاي اجناس ارائه شده در طرح ميزان است.  مطابق اين طرح فقط خريداران بايد يک سود ۴ درصدي را به عنوان کارمزد به بانک‌ها پرداخت مي‌کردند حال آنکه در حال حاضر در فروشگاه‌هايي که اين اجناس توزيع مي‌شوند، ۸ درصد ديگر هم به قيمت مصرف‌کننده اضافه مي‌شود.

 

به اين ترتيب اگر قرار شود کالايي از طريق طرح ميزان خريداري شود بايد نسبت به قيمت مصرف‌کننده، حداقل ۱۲ درصد بيشتر، پول پرداخت کنند. نکته قابل تامل در مورد اين قيمت‌ها آن است که به گفته فروشندگان حاضر در فروشگاه، کليه قيمت‌هاي اعلام شده تحت نظر سازمان حمايت بوده و در عمل تمام قيمت‌ها توسط سازمان حمايت اعلام شده است.

اما تفاوت قيمت ميان طرح ميزان و قيمت مصرف‌کننده فقط به همين ۱۲ درصد ختم نمي‌شود؛ زيرا هر کدام از اجناسي که قيمت مصرف‌کننده و قيمت طرح ميزان آنها ذکر شد را مي‌توان با حداقل ۵ تا ۱۰ درصد کمتر از قيمت مصرف‌کننده و به صورت نقدي از بازار امين حضور خريداري کرد.

به عبارتي در شرايط فعلي، خريد از طرح ميزان به معناي ايجاد زيان مضاعفي حدود ۲۰ درصد براي خريداراني است که پول نقد در اختيار نداشته و قصد خريد از طريق طرح ميزان را دارند.

دليل ديگر عدم استقبال مردم کيفيت بسيار پايين لوازم خانگي داخلي نسبت به برند‌هاي خارجي است. اکثر لوازم خانگي داخلي از لحاظ کيفيت اصلا قابل مقايسه با محصولات مشابه خارجي نيستند. اکثر مردم به اين نکته اذعان دارند که فقط در شرايطي که مجبور باشند و بودجه آنها اجازه خريد برند‌هاي خارجي را  ندهد، لوازم خانگي داخلي را خريداري مي‌کنند. جالب است که اکثر اجناس بي‌کيقيت داخلي داراي گارانتي و ضمانت نامه قابل اعتمادي هم نيستند، يعني چنانچه اين محصولات پس از خريد داراي عيب و نقصي شوند، توليد کننده خدمات پس از فروش مناسبي را به مصرف کننده ارائه نمي‌دهد.

مشکلات به وجود آمده براي اين طرح و عدم استقبال مردم دلايل مختلفي دارد اما اصلي‌ترين دليل آن، نداشتن پشتوانه کار کارشناسي براي طرح است. به گفته برخي از کارشناسان اين طرح بدون مشورت با بخش خصوصي طراحي شده است؛ طرحي که يک سوي آن توليد کنندگان و بخش خصوصي هستند بدون همفکري آنها طراحي شده است.

 

همچنين در تدوين آن، سلايق و نيازهاي مردم بعنوان مصرف کننده در نظر گرفته نشده است. واضح است اگر قبل از تدوين طرح با کارشناسان، توليدکنندگان و عرضه‌کنندگان لوازم خانگي مشورت و همفکري صورت مي گرفت مشکلات کمتري در حين اجراي طرح بوجود مي‌آمد و استقبال بيشتري از آن صورت مي‌گرفت.

اميد است مسئولان اين طرح با بررسي مشکلات بوجود آمده و تحليل دلايل عدم استقبال مردم، مشکلات طرح را برطرف کنند و آن را به سرانجام نيکو برسانند.  همچنين تصميم گيران و مسئولان اقتصادي با درس گرفتن از طرح ميزان، در طرح‌هاي اقتصادي بعدي با انجام کار کارشناسي کافي و با دقت بيشتر مقدمات موفقيت طرح ها را ايجاد کنند.