دانشگاه جامع علمي كاربردي بازوي اجرايي پياده سازي اصل 44 قانون اساسي است

به گزارش گروه علمي و آموزشي «شبکه خبر دانشجو»، دكتر حسين بلندي،  رئيس اين دانشگاه در همايش علمي كاربردي اصل 44 قانون اساسي، با بيان اين مطلب اظهار داشت: اهداف اصلي پياده‌سازي اصل 44 در سه بخش عمده شامل تغيير نقش دولت از مالكيت و مديريت مستقيم به نهادي سياستگذار، هدايت‌گر و ناظر تعميق نقش بخش خصوص و تعاوني و ورود آنها به حوزه‌هاي جديد كاري، توسعه سرمايه انساني بر مبناي تخصص‌هاي مورد نياز و ورود به عرصه رقابت سالم، رونق دادن به كسب و كار، ايجاد امنيت و جذابيت در سرمايه‌گذاري، افزايش سطح عمومي نرخ اشتغال، آماده‌سازي بخش خصوصي جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهاني، بالا بردن دانش تجربي، ارتقاي سطح استاندارد ملي و انطباق با استانداردهاي بين‌المللي و تغيير نگرش و رفتارها با فرهنگ‌سازي مي باشد.

 بلندي در ادامه اظهار داشت: تحقق توسعه نيروي انساني مبتني بر دانايي محوري با مشخصه‌هاي نيروي انساني در اين ساختار از يك شرايط پويا و ديناميك برخوردار است، انجام نيازسنجي آموزشي زماني و مكاني با درك مؤلفه‌هاي بازار متغير كار، تربيت نيروي انساني متخصص مورد نياز از طريق تعريف، تصويب و اجراي آموزش هاي مورد نياز و تحقيق و توسعه و به عبارتي برقراري اتصال بين آموزش، پژوهش و بازار كار در اين ساختار قرار دارد.

رئيس دانشگاه جامع علمي كاربردي افزود: به عبارتي ديگر ايجاد تناسب بين آموزش هاي رايج با نيازهاي بازار و اصلاح نحوه جذب و بكارگيري دانش‌آموختگان امري الزامي و اساسي مي‌باشد، يعني توجه به اقتصاد پويا با تكيه بر منابع انساني و اجتماعي به ويژه در بخش‌هاي خصوصي و غيردولتي و واگذاري بنگاه هاي اقتصادي به بخش هاي مورد نياز، نيازمند تغييرات ساختاري و كاركردي مي‌باشد و از مهمترين بسترهاي لازم براي اين تغييرات، تأمين نيروي انساني از طريق آموزش مي‌باشد كه اين آموزش از دو طريق توانمند‌سازي نيروهاي موجود يا آموزش نيروهاي جديد صورت مي‌پذيرد.

وي تصريح كرد: براي تحقق اين اهداف نياز به يك سازمان، ساختار يا تشكيلاتي داريم كه بايد داراي مشخصه‌هاي ويژه باشد تا بتواند وظايف محوله را به خوبي انجام دهد، يعني اگر قرار است ساختاري ايجاد شود، اين ساختار بايد وي‍ژگي‌هايي بدين شرح داشته باشد، منعطف باشد و نيروي انساني متناسب با بازار كار را تربيت كند، به روز باشد و تغييرات تكنولوژي را در قالب محتواي آموزشي مستند كند، كارآمد باشد، ارائه آموزش ها بر اساس مدل‌هاي روز باشد، از پايگاه قانوني لازم جهت ارتباط با دستگاه هاي اجرايي در سطح كشور برخوردار باشد، تجربه لازم براي تربيت نيروي انساني متخصص را دارا باشد، توان قانوني تقسيم وظايف را در سطح ملي داشته باشد يا به عبارتي از ظرفيت هاي موجود در بخش غيردولتي، دولتي و عمومي جهت اين مهم استفاده كند، قابليت واگذاري برخي از وظايف و مأموريت‌ها را به دو بخش غير دولتي داشته باشد و در ساختار و تشكيلات كشور در جايگاه مناسب تعريف شده باشد.

 بلندي افزود: وجود چنين ساختاري به قدري محرز بوده كه قانونگذار طي سال هاي گذشته اين نياز را به شكل‌هاي گوناگون در ضوابط و قوانين كشوري تعريف كرده است، به همين دليل قانونگذار در راستاي تحقق نياز واقعي كشور به نيروي انساني متخصص با الهام‌گرفتن از تجربيات گذشته در سال 1369 شوراي عالي آموزش هاي علمي كاربردي را تشكيل مي‌دهد و متعاقب آن دانشگاه جامع علمي كاربردي را تأسيس مي‌كند.

رئيس دانشگاه جامع علمي كاربردي در ادامه گفت: اين دانشگاه پس از پايان جنگ تحميلي بر اساس اساسنامه به گونه‌اي طراحي شده است كه عملاً از بودجه دولت استفاده نمي‌كند، از پتانسيل هاي موجود در سطح كشور سود مي‌برد، مديريت و هدايت استفاده بهينه از پتانسيل‌هاي بخش غيردولتي را انجام مي‌دهد، دانش‌آموختگان آن معمولاً جذب بازار كار شده و بيشتر نقش استخدام كننده دارند، مراكز مجري آن غالباً غير دولتي مي‌باشند، مدرسان آن علاوه بر صلاحيت علمي از تخصص و تجربه كافي بر خوردار مي‌باشند، از پرسنل دائمي دانشگاه نبوده و باري را به بودجه عمومي كشور تحميل نمي‌كنند، رونق بخشي به آموزش از طريق تجاري‌سازي با جذب سرمايه‌گذاري براي توسعه و ايجاد مراكز غيردولتي انجام مي‌گيرد، امكانات و تجهيزات سخت‌افزاري آن بيشتر توسط بخش خصوصي تأمين مي شود، ساختار تشكيلات مراكز مجري با نظارت و هدايت دانشگاه و با استقلال كامل مالي اداره مي‌شود، تقسيم كار ملي در تعامل كليه دستگاه هاي اجرايي در پياده‌سازي آموزش هاي كاربردي با همكاري دانشگاه به نحو احسن مشاهده مي شود، داراي مدل‌هاي آموزشي منعطف و متناسب با شرايط روز مي‌باشد (آموزش هاي ترمي، پودماني، غيرحضوري‌، پودمان‌هاي مكمل اعم از مهندسي حرفه‌اي، كارشناسي حرفه‌اي، پودمان تكميلي و ...)، از توان بالاي تصميم‌گيري بدليل تشكيلات خاص دانشگاه (هيئت امنا، شوراي مركزي، هيأت مميزه، شوراي برنامه‌ريزي، شوراي نظارت) كه با حضور اكثريت صاحبنظران تشكيل مي‌شود، برخوردار است و به عنوان ركن سوم آموزش عالي در زير مجموعه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري كه متولي آموزش عالي كشور مي‌باشد، تعريف شده است.

وي تصريح كرد: اين دانشگاه در راستاي وظايف محوله و به منظور پاسخگويي به نياز تخصصي و مهارتي بخش هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي،‌ فرهنگي، صنعتي، كشاورزي و ... بوده و با مشاركت بخش هاي مختلف اجرايي اعم از دولتي، عمومي و خصوصي در جهت رفع اين نيازها با نگاه به پتانسيل‌هاي محلي، بومي و منطقه‌اي اقدام مي كند.

بلندي در ادامه اظهار داشت: آموزش هاي علمي كاربردي با رويكرد اشتغال، با مراكز آموزشي خاص و تجهيزات ويژه، مدرسان خاص و محتواي آموزشي متناسب، ‌اجرا مي‌شود، در اين دانشگاه آموزش در محيط واقعي كار ارائه شده و دانش‌آموختگان براي جذب در بازار كار آماده مي‌شوند، در حقيقت مهمترين بحث در اين فرآيند، ‌اجراي اين دوره‌ها با توجه به نياز بازار كار مي‌باشد و هروقت اين نياز مرتفع شد آموزش نيز متوقف مي‌شود و به صورت متوالي و پي‌درپي، توليد محصول آموزشي نخواهيم داشت.

وي گفت: امروز پس از گذشت بيش از 14 سال فعاليت، به فضل الهي سهم اين دانشگاه، آموزش بيش از 260 هزار دانشجو، بكارگيري 20 هزار مدرس در530 مركز، برنامه‌ريزي، تدوين و تصويب 682 برنامه ‌درسي و وجود بيش از 150 هزار دانش‌آموخته در پاسخگويي به نيازهاي شغلي بر اساس ساختار تعريف شده، بوده است.

رئيس دانشگاه جامع علمي كاربردي افزود: با توجه به اين توضيحات، نهاد و سازماني مي‌تواند در تربيت نيروي انساني مورد نياز پياده‌سازي اصل 44 موثر باشد كه اولاً ساختار و وظايف آن نيز به اين گونه ترسيم شده باشد، ثانياً از تجربه اجرايي لازم برخوردار بوده و ثالثاً با توجه به پيچيدگي مشاغل امروزي و تجهيزات مربوط به آن توان تعريف آموزش هاي تخصصي در سطوح عالي را به لحاظ تعريف در ساختار تشكيلاتي كشور دارا باشد، الحمدا... همانطوريكه بيان شد پيشتر قبل از ابلاغ اصل 44، ساختار دانشگاه جامع علمي كاربردي در قالب مديريت بر پتانسيل‌هاي موجود و توسعه آموزش شغلي بر اساس مشاركت بخش غيردولتي تعريف شده است و اينك با كوله‌باري از تجربه، آمادگي خود را براي تربيت نيروي انساني مورد نياز در قالب پيشنهاد و راهكار اعلام مي‌كند.

 بلندي تصريح كرد: در حال حاضر دولت توأمان نقش نظارتي و تصدي‌گري را برعهده دارد، با ايفاي نقش موثر نظارتي و برون‌سپاري نقش تصدي‌گري بايد توانمند‌سازي نيروي انساني موجود متناسب با آن صورت پذيرد، لذا در واگذاري ها بر اساس اصل مذكور بايد به اين نكات توجه كرد: برنامه‌ريزي جهت توسعه و تربيت نيروي انساني بايد در سه بخش نظارتي، مشورتي و عملياتي (حوزه تصدي‌گري و اجرا) انجام گيرد و در اين راستا دانشگاه جامع علمي كاربردي با تربيت نيروي متخصص براي بخش خصوصي، باعث كاهش تصدي‌گري دولت در حوزه خصوصي و تعاوني خواهد شد، در اين خصوص سازمان خصوصي‌سازي مي‌تواند با تدوين دستورالعمل ها و با تعريف شرايط جديد، اهرم اجرايي استفاده از نيروي متخصص در بخش خصوصي را تدوين كند و با توانمند‌سازي نيروي انساني نظارتي باعث افزايش توان نظارتي و كنترلي دولت خواهد بود.

وي افزود: دولت براي انجام بهينه وظيفه نظارتي، نيازمند توانمند‌سازي نيروي انساني موجود و متناسب با مأموريت تعريف شده مي‌باشد، لذا در اين خصوص دانشگاه جامع علمي كاربردي با توجه به ساختار منعطف خود مي‌تواند بر اساس نياز دولت اقدام به اين امر مهم كند و اكثر اين آموزش ها مي‌تواند در قالب پودمان‌هاي تكميلي و تخصصي با انعطاف لازم به پرسنل دولتي ارائه شود وكافي است نيازسنجي اين بخش توسط دستگاه هاي اجرايي به دانشگاه اعلام شود.

بلندي درادامه گفت: با تربيت نيروي انساني مشورتي و هدايتي باعث افزايش توان ارتباطي علمي تخصصي بدنه دولتي و بخش خصوصي و تعاوني خواهد شد و اين موضوع در قالب تأسيس دفاتر و يا موسسات مشاوره‌اي و با تعريف در دستورالعمل هاي واگذاري قابل پيگيري است.

رئيس دانشگاه جامع علمي كاربردي در خاتمه گفت: اين زنجيره ارزشمند مي‌تواند منجر به تسهيل و تسريع در پياده‌سازي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي گردد./انتهاي پيام/