270 میلیارد ریال اعتبار به واحدهای تولیدی و صنعتی لرستان اختصاص يافت

 به گزارش خبرنگار «خبرگزاری دانشجو» از خرم آباد، بیرانوند روز گذشته در نشست خبری با اصحاب رسانه استان که در خرم آباد برگزار شد، تصریح کرد: هفت طرح و واحد تولیدی مرتبط با گروه آریا در لرستان وجود دارد که برخی فعال و برخی راکد هستند، با این حال طرح هایی مرتبط با این گروه در استان وجود دارد که با ایجاد 14 هزار شغل برای استان سرمایه هستند.

 

وی افزود: باید به دنبال این باشیم این سرمایه ملی که تحت هر عنوانی در لرستان هزینه شده است اجرایی شود اگرچه از جانب مراجع قضایی قطعا تعیین تکلیف مي شود.

 

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان بيان داشت: طرح های مرتبط با گروه آریا در لرستان که برخی 90 درصد و برخی 10 درصد پیشرفت دارند در سه نقطه از استان اجرا شده اند.

 

بیرانوند از تزریق 270 میلیارد ریال اعتبار به واحدهای تولیدی و صنعتی استان خبر داد و ادامه داد: در یک پروسه پیگیری از طریق تهران با بازدیدهای کارشناسی که در استان صورت گرفت، 270 میلیارد ریال به واحدهای تولیدی و صنعتی که عمدتا به دلیل عدم تزریق نقدینگی با موانع مواجه بودند، تزریق شد.

 

وي ابراز امیدواری کرد که روند تزریق اعتبار به واحدهای تولیدی و صنعتی استان با حمایت بانک ها ادامه یابد.

 

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان اظهار داشت: کل طرح های صنعتی استان از قبیل جواز تاسیس و طرح توسعه، 1170 طرح با سرمایه گذاری 8006 میلیارد تومان و اشتغالزایی 49 هزار 146 نفر در در دست اجرا هستند.

 

بیرانوند افزود: کمیسیون کارگری استان برای شناسایی واحدهای بحران دار استان تشکیل شده و در حال حاضر پیگیر امورات برای رفع این مشکلات هستیم، با این حال پس از اتمام شناسایی، تعداد واحدهای بحران دار استان اعلام می شوند.

 

وی از خریداری شرکت پوست و چرم خرم آباد توسط یک سرمایه گذار بومی خبر داد و گفت: خریدار این شرکت پیگیر راه اندازی یک سری صنایع غذایی است البته فعلا در مراحل اولیه قرار دارد.

 

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان تصریح کرد: برای واگذاری شرکت کشت و صنعت خرم آباد نیز در حال حاضر رایزنی هایی از سوي معاون برنامه ریزی استان در تهران با بانک ملی در حال انجام و متقاضی آن نیز در تهران در حال پیگیری است.

 

بیرانوند با اشاره به اینکه استاندار برای رفع مشکلات پارسیلون خرم آباد از قبیل تامین تسهیلات برای پرداخت مطالبات کارگران و خروج این شرکت از ماده 141 قانون تجارت پیگیر است، خاطر نشان كرد: بانک صنعت و معدن پرداخت مصوبه ارزی به این شرکت را منوط به خروج از ماده 141 قانون تجارت كرده که مشمول شرکت های دارای عدم تعادل و توازن بین دارایی ها و بدهی های این شرکت ها می شود.