مشکل عمده نظام بانکداری بدون ربای ایران در عمل به قانون است

به گزارش گروه اجتماعي «خبرگزاری دانشجو»، حجت‌الاسلام جواد عبادی روز گذشته در نشست «حقوق مردم، بانکداری اسلامی و توسعه اقتصادی» در حاشیه همایش آب و آیینه در تبریز تصريح كرد: بعد از انقلاب یکی از اولویت‌ها، تصویب قانون بانکداری بدون ربا بود كه کلیت این قانون مورد قبول همه فقها است و تنها در زمینه برخی حاشیه‌های اجرایی این قانون، نظیر جریمه دیرکرد و نحوه دریافت کارمزد تسهیلات قرض‌الحسنه اختلاف نظر وجود دارد.

 

اين مدرس بانکداری اسلامی با طرح این سئول که چرا با وجود تایید قانون بانکداری بدون ربا از سوی مراجع معظم تقلید، امروزه عملکرد بانک‌ها مورد انتقاد شدید این بزرگواران و متدینان قرار گرفته است، گفت: امروزه در حالی گام در دهه چهارم انقلاب شکوهمند اسلامی گذاشته‌ایم که یکی از دغدغه‌های بزرگ نظام جمهوری اسلامی و مراجع بزرگوار تقلید و جامعه متدینان تردید در شرعی بودن معاملات بانک‌ها است و عمدتا به نحوه عملکرد بانک‌ها برمی‌گردد نه به خود قانون بانکداری بدون ربا.

 

عبادی با بیان اینکه نظام بانکی ایران چه دولتی و چه خصوصی مکلف است کلیه عملیات بانکی خود را با قانون بانکداری بدون ربا که در سال 1362 به تصویب و تایید شورای نگهبان رسیده و کلیت آن از نظر شرعی مورد تایید نظر مشهور فقهای عظام بوده و مطابق رای و نظر فقهی حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری است، منطبق کنند كه اگر بانک‌ها به آن عمل کنند احکام شرعی اسلام را رعایت کرده‌اند.

 

وی با بیان اینکه عمده مشکل در قانون نیست بلکه عمدتا در عمل به قانون است، ادامه داد: با توجه به اینکه عملیات بانکی همان عقدهای شرعی مالی است، طرفین هر عقد باید ارکان و شرایط آن را دانسته و به آن‌ها عمل کنند، بنابراین در معاملات بانکی که در نظام بانکداری بدون ربای ایران همان عقدهای مالی شرعی هستند، هم بانک و هم مشتری باید به عنوان طرفین یک عقد، ارکان و شرایط آن را دانسته و به آن عمل کنند و این مستلزم اطلاع کافی کارمندان و مشتریان از احکام شرعی بانکداری است.

 

مدرس عالی احکام فقهی بانکداری بدون ربا با بیان اینکه در اغلب موارد با عقود بانکی و شرایط و احکام آن آشنا نیستیم، ادامه داد: این‌گونه نیست که اگر روی یک عملیات بانکی نام مثلا فروش اقساطی بگذاریم همه چیز حل ‌شود، زیرا فروش اقساطی و یا سایر عقود مالی صرفا اسم و کلیشه نیست بلکه یک عمل حقوقی و فقهی است که باید هم در مرحله نیت و قصد و هم در مرحله عمل، طرفین عقد یعنی بانک و مشتری احکام آن را رعایت کند.

 

وی با بیان اینکه برای رسیدن به نظام بانکی اسلامی ابتدا باید زیرساخت‌های مورد نیاز این عرصه فراهم شود، گفت: اصلاح دستورالعمل‌های بانکی و کاربرد شرعی سازی آن‌ها همراه با اصلاح ساختارهای سازمانی اعم از تغییرات نرم‌افزاری و لحاظ کردن تشویقات، تنبیهات و بازرسی‌های سازمانی، آموزش کارمندان و کارگزاران بانک‌ها و آموزش عمومی مشتریان همراه با تبلیغ، ترویج و تشویق‌های متنوع از جمله راهکارهایی است که ما را در رسیدن به این مهم یاری می‌رساند.