فارغ‌التحصيلان بيكار؛ فاصله طبقاتي دانشگاه و بازار كار

گروه اقتصادي «خبرگزاري دانشجو» سلمان بابايي؛ «نرخ بيكاري درفارغ‌التحصيلان دانشگاهي 10 برابر كساني است كه در كشور تحصيلات ديپلم و زير ديپلم دارند.» اين اظهار نظر رسمي وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي است كه در ماه هاي گذشته اعلام شد؛ اين جمله عمق بحران اشتغال فارغ‌التحصيلان دانشگاهي را نشان مي دهد.

اين آمار رسمي نشان از بي‌برنامگي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي براي آينده فارغ التحصيلان دانشگاهي دارد و از سويي ديگر پذيرش داوطلبان كنكور بدون توجه به نياز بازاركار را در دانشگاه ها نمايان مي كند؛ بدين معني كه دانشگاه ها بدون توجه به نيازهاي واقعي بازار كار اقدام به جذب و پذيرش دانشجو مي كنند.

بحران بيكاري در حال حاضر، از مهم‌ترين مشكلات كشور محسوب مي شود و در اين خصوص اشتغال فارغ‌التحصيلان و دانش آموختگان دانشگاهي از حساسيت ويژه اي برخوردار است.

 

واقعيتي كه ارتباط مستقيمي با آينده جوانان جوياي كار دارد، اين است كه دانشگاه به پركردن صندلي هاي خالي خود فكر مي كند و هر ساله هزاران دانشجو در دانشگاه هاي دولتي و غيردولتي پذيرفته مي شوند، در حالي ‌كه هيچ آينده روشن شغلي براي بسياري از رشته ها وجود ندارد و يا دست كم اينكه به هيچ وجه نيازهاي بازار كار متناسب با حجم چندين برابري پذيرش دانشجو نيست.

تعامل دانشگاه و صنعت كه همواره مورد تاكيد مسئولان نظام و كارشناسان اقتصادي بوده است، يكي از راه هاي مقابله با بحران بيكاري دانشگاهيان است. 

 اگرچه در اين زمينه نيز بنگاه هاي اقتصادي از ناكارآمدي مدارك دانشگاهي سخن گفته و عدم مهارت و ناتواني نيروي جوان در تصدي مشاغل تخصصي و نيازمند تجربه را از دلايل اصلي بيكار ماندن كارجويان فارغ‌التحصيل دانشگاهي مي دانند و معتقدند كه دانشگاه‌ها بيشتر از آنكه به جوانان آموزش واقعي تصدي مشاغل مختلف را بياموزند، نسبت به صدور مدارك فارغ‌التحصيلي همت مي كنند و در اين زمينه، بين دانشگاه هاي دولتي و غيردولتي رقابت تنگاتنگي وجود دارد و در نهايت موسسات آموزشي به يك بنگاه صدور مدرك تبديل شده اند.

در واقع بايد گفت جواني كه با هزينه هاي فراوان و نتيجه ساليان متمادي تلاش خانواده ها وارد دانشگاه مي شود، پس از فارغ‌التحصيلي نه تنها تجربه واقعي ورود به بازار كار و تصدي مشاغل مختلف را ندارد، بلكه آماده حضور در فعاليت هاي اقتصادي و در نهايت زندگي نيز نيست.

وقتي كارفرما متوجه مي شود كه يك جوان دانشگاه رفته هيچ هنري براي عرضه ندارد و فقط يك مدرك تحصيلي در اختيار دارد كه باعث افزايش سطح توقع وي نيز شده است، ترجيح مي دهد به دنبال كسي باشد كه بدون ادعا كار انجام دهد.

اين اظهار نظر كارفرمايان نشان از كم بازده بودن موسسات آموزش عالي در آموزش دانشجويان براي ارتباط با دنياي واقعي بازار كار دارد.

 

سرمايه گذاری انبوهی بر روی دانشگاه ها و نسل جوان می شود،‌ برای اينکه آنها بتوانند بعدها وارد بازار کار شوند و به وسيله اشتغال در بازار کار كشور بتوانند رشد اقتصادی کشور را بالا ببرند و شرايط بهتری را برای اقتصاد رقم بزنند.

اما در نبود اشتغال برای اين قشر، قشری که سرمايه‌گذاری انبوهی روی آن  شده است، بايد انتظار آن را داشته باشيم که رشد اقتصادی کاهش پيدا کند و از سويي ديگر، اين قشر جوان نمی تواند خانواده تشکيل دهد و ما تاثير آن را در موضوع کاهش ازدواج بين جوانان می بينيم.

اما اگر بخواهيم بر روی مسئله اقتصادی متمرکز شويم و آن را بررسی کنيم، بايد بگوييم که جامعه نيز از به‌کارگيری نادرست يا عدم به کارگيری سرمايه انبوهی به نام فارغ‌التحصيلان دانشگاهي زيان بزرگی می بيند؛ زيان از بابت اينکه دانشگاه ها بتوانند اين افراد را آموزش بدهند و ضايعات جانبی که عدم اشتغال اين قشر جوان را در پی خواهد داشت.

از سويي ديگر پس از پیروزی انقلاب اسلامی علی رغم تمهیدات درنظر گرفته شده در قانون اساسی در خصوص تقسیم ساختار اقتصادی ایران به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی، متاسفانه به دلیل سوءاستفاده بخش خصوصی در شرایط بحرانی سال های اولیه بویژه در زمان جنگ و تمایل نیروهای ذی‌نفوذ به در اختیار گرفتن و انحصاری كردن خدمات در بخش دولتی با هدف افزایش قدرت نفوذ خود، به بیشتر دولتی شدن امور منجر گردید كه این قضیه اشتغال را نیز تحت تاثیر قرار داد و آن را دولتی كرد.

این موضوع امكان فعالیت و قدرت رقابت بنگاه های كاریابی خصوصی را سلب كرد و مانع ایجاد و توسعه این بنگاه ها شد.

اين قضيه به جز تاثيراتی که بر رشد اقتصادی دارد و نرخ آن را کاهش می دهد، باعث می شود كه كشور از دانش و تکنولوژی جديد استفاده كند. برای اينکه نسلی که دارد از دور خارج می شود، آشنايی خاصی با دنيای جديد ندارد و نسلی هم که می خواهد جايگزين نسل قديم شود، به خاطر شرايط  بازار کار، نمی تواند عملا جايگزين آن شود.

عدم كارایی بخش دولتی و ضرر و زیان های وارده به كشور و تحولات ایجاد شده در اقتصاد جهانی، توجه مسئولان را به خصوصی سازی بخش های اقتصادی معطوف ساخته است.

اما وجود قوانین و ضوابط اداری دست و پاگیر، قانون كار و... همچنان موانعی را در مسیر ایجاد و توسعه واحدهای تولیدی و بنگاه های اقتصادی كوچك و بزرگ قرار داده و موجب كاهش جابه‌جایی و جایگزینی نیروی كار در بین بخش های مختلف اقتصادی جامعه و به حداقل رسانیدن فعالیت بنگاه های كاریابی خصوصی و نهایتاً تعطیلی آنها به دلیل غیراقتصادی بودن فعالیت هایشـان می شود.

بدین خاطر همگام با خصوصی سازی بخش های مختلف اقتصادی و به تناسب آن باید اصلاحاتی نیز در قوانین و مقررات مربوط به نحوه جذب و نگهداری نیروی كار نیز به وجود آید تا امكان فعال‌ترشدن بنگاه های كاریابی خصوصی فراهم گردد.

 

پيوند دانشگاه و صنعت نيز مهمترين راهكار براي بكارگيري مناسب فارغ التحصيلان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي كشور است تا از اين طريق دانشگاه ها بتوانند نيازهاي بازار كار و كارفرمايان را تربيت كنند.

در نهايت روند رو به رشد متقاضيان دوره هاي تحصيلات تكميلي، نشان از كم رنگ شدن اميد فارغ‌التحصيلان دانشگاهي در مقطع كارشناسي براي يافتن شغل مناسب دارد.

آنها به اين اميد كه با داشتن مدارك تحصيلي بالاتر مي توانند در شرايط نابسامان بازاركار شغلي براي خود دست و پا كنند به مدرك‌گرايي روي مي آورند.

 اما آيا يافتن شغل، مستلزم داشتن مدراك بالاتر است يا مشكل از جايي ديگر است.

 

 

1_ نصیری قیداری، حسن، (1381) بسترسازی كارآفرینی، ماهنامه بازاریابی، شماره 22، صفحه 2 .

2_ مكنون، رضا، (1380)، راهبرد آموزش عالی، اشتغال و توسعه كشور، مجموعه مقالات كنگره راهبردی توسعه علمی ایران، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، ستاد پیشبرد علوم ایران 1400 .