كاهش رشد اقتصادي در چين و اروپا

به گزارش خبرنگار اقتصادي «خبرگزاري دانشجو»، از ميانگين رشد اقتصادی کشورهای حوزه يورو در سه ماه آخر سال گذشته ۳ دهم درصد کاسته شد.

بانک مرکزی اتحاديه اروپا پيش بينی کرده است که اقتصاد حوزه يورو در سال جاری نيز حدود ۴ دهم درصد رشد منفی خواهد داشت.

در همين حال رشد اقتصادی چين، دومين اقتصاد بزرگ جهان، در دوماه گذشته با کاهش همراه بود. همچنين کسری تراز بازرگانی خارجی اين کشور به بالاترين سطح خود در ۲۲ سال گذشته رسيد.

کاهش رشد اقتصادی و کسری تراز بازرگانی خارجی چين نشانگر مشکلات اقتصادی عميقی است که احتمالاً پکن را بر آن خواهد داشت، تا بمنظور تقويت اقتصادی، محرکهای اقتصادی جديدی ارائه دهد.

رييس بانک مرکزی چين روز دوشنبه گفت با کاهش پشتوانه بانکی کشور تلاش خواهد کرد به رشد اقتصادی کشور کمک کند.

رئيس بانک مرکزی چين ضمن تاکيد بر کاهش کنترل دولت بر نرخ بهره های بانکی و ارزش برابری واحد پولی گفت، اقتصاد کشور را بيشتر بسوی اقتصادی بر اساس بازار آزاد سوق می دهد.

 

چندي پيش دولت چین پیش بینی خود را برای رشد اقتصادی این کشور در سال 2012 میلادی کاهش داده بود. چین در تلاش است میزان وابستگی خود به صادرات و بازارهای بین المللی را کاهش دهد و توجه بیشتری بر مصرف و تقاضای داخلی داشته باشد.

رشد اقتصادی چین در سال 2011 میلادی 9.2 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور بود. این رقم در سال 2010 میلادی هم به بیش از 10.4 درصد رسیده بود .

نرخ تورم این کشور نیز سال گذشته به بیش از 5.4 درصد رسید و دولت چین قصد دارد نرخ تورم را زیر چهار درصد تثبیت کند.

افزایش فشارهای تورمی، نگرانی مهم و عمده ای برای رهبران چین است؛ اما بیم آن می رود که کاهش رشد اقتصادی هم موجب کاهش اشتغال و افزایش نرخ بیکاری شود.