مشروح گزارش نشست بررسي برنامه 5 ساله توسعه در فرهنگسراي رسانه

برنامه 5 ساله پنجم يك برنامه كمي است

دكتر دانش جعفري گفت: نفوذ اين سياست ها در برنامه مذكور از سال 89 خواهد بود.

وي افزود دو جهت گيري كلي در اين برنامه مد نظر قرار گرفته شده است كه شامل الف) سياست هاي مربوط به توليد ثروت و افزايش نرخ رشد و ب) بعد اجتماعي و توزيعي آن كه مربوط به توزيع ثروت مي باشد.

دانش جعفري افزود: فرق عمده سياست هاي كلي در اين برنامه 5 ساله با برنامه هاي قبلي ، كمي و عدد و رقمي بودن آن است.

وي تصريح كرد: در برنامه هاي مختلف گذشته نرخ رشدهاي مختلفي مطرح شد ولي عملكرد، نشان از شكاف نرخ رشد محقق شده با نرخ رشد مورد نظر برنامه مي داد.

نرخ رشد اقتصادي نشانه ميزان توانمندي اقتصادي يك كشور است

دكتر خوش چهره نيز اظهار داشت: ضرورت برنامه ريزي بلندمدت از اين امر برگرفته مي شود كه دولت هاي با نگرش هاي مخطلفي داريم.

وي ادامه داد: مثلاًديدگاه دولت سازندگي، توليد ثروت بود، رويكرد دولت اصلاحات، گسترش توسعه سياسي بود و دولت عدالت محور هم به توزيع ثروت توجه بيشتري داشته است. پس نياز به يك ريل گذاري بود تا دولت ها عليرغم علايق و سلايق خود يكسري هدفهاي خاص را حتماً دنبال كنندو به اجراي اين اهداف ملزم گردند.

خوش چهره گفت: يكي از شاخصهاي مهم كه موضوعي استراتژيك است، نرخ رشد اقتصادي است، كه ميزان كارآمدي يك اقتصاد را نشان مي دهد.

وي اظهار داشت:‌مهم اين نيست كه ما فقط به نرخ رشد اقتصادي بالاتر دست بيابيم، بلكه بايد ملاحضات زير بخشي نرخ رشد اقتصادي نيز مد نظر باشد.

دكتر دانش جعفري در مورد نرخ رشد 8 درصدي در برنامه آينده گفت: من به صورت قاطع مي گويم اين نرخ رشد قابل دسترسي است، چون ما در دوره نوجواني اقتصاد به سر مي بريم كه ظرفيت هاي خالي زيادي براي رشد، در آن موجود است.

دكتر خوش چهره در مورد نرخ رشد اقتصادي اظهار داشت: در كشور ايران كه در حال توسعه است، ظرفيتهاي بالا وجود دارد ولي اگر ملاحضات نباشد، اين رشد،مطلوب نيست.

وي افزود: در اين برنامه خوشبختانه، افزايش رفاه به همراه عدالت همزمان در نظر گرفته شده است و ارتباط منطقي بين رشد اقتصادي و نحوه توزيع ثروت وجود دارد.

بودجه عملياتي بر اساس ماموريتها و فعاليتهاي دستگاه ها اختصاص مي يابد.

دكتر دانش جعفري گفت: مفهوم بودجه عملياتي اين است كه دستگاه هاي مصرف كننده بودجه مطابق ماموريتها و فعاليتهايي كه قرار است انجام دهند، بودجه دريافت كنند، نه بر اساس بودجه سال قبل و اينكه تورم را هم به آن بيفزائيم.

وي ادامه داد: اگر ماموريت دستگاه ها بيشتر شده است، پس بودجه بيشتري دريافت خواهند كرد و برعكس.

امسال براي بودجه سال سختي خواهيم داشت

دكتر دانش جعفري تصريح كرد: در مورد بودجه امسال يك سال خاصي است و چالشهاي زيادي پيش رو داريم و براي بودجه سال سختي خواهد بود از آن جمله اينكه درآمدهاي ارزي كشور، بدليل كاهش قيمت نفت كاهش مي يابد. و وقتي كه درآمدهاي دولت كم شود، تزريق منابع نفتي به بودجه كاهش مي يابد و در نتيجه كسري بودجه خواهيم داشت.

وي همچنين ادامه داد: به دليل كاهش قيمت نفت، دو منبع عمده درآمدي دولت يعني ماليات بر شركت نفت و سود شركت ملي نفت كه سر جمع 9.5 درصد ارزش صادرات اين مجموعه است، كاهش خواهد يافت.

دانش جعفري افزود: سال 88 نسبت به سال 87، حدود 25 ميليارد دلار، كاهش درآمد خواهيم داشت.

براي رفع وابستگي به نفت بايد نگاه حريصانه دولت ها قطع شود

در مورد موارد ديگر ابلاغيه مقام معظم رهبري كه قطع وابستگي هزينه هاي جاري به درآمدهاي نفتي است، دكتر خوش چهره اظهار داشت: با تغيير نگرش در سياست ها و شيوه ها و اصلاحات ساختاري اين امر دور از دسترس نيست.

وي ادامه داد: دولتها به دليل اينكه مي خواهند نرخ رشد بالاتري داشته باشند و از اين طريق كارايي دولت خود را بالا تر نشان بدهند، به هر منابعي كه دم دست آنها باشند، دست مي زنند.

خوش چهره ادامه داد: اگر اين نگاه حريصانه دولت ها قطع شود و به دنبال سياست هاي مدبرانه باشيم به هدف بالا دست خواهيم يافت.

دكتر خوش چهره تصريح كرد: راه حل دستيابي به اين امر كه وابستگي به نفت نداشته باشيم، گسترش توليد و رونق در اقتصاد و برداشتن موانع بر سر راه شكوفايي توليد ملي است، تا از طريق افزايش درآمدهاي مالياتي ناشي از افزايش توليد، منابع لازم براي هزينه هاي دولت ها تامين گردد.

افزايش درآمدهاي مالياتي مرهون رونق بخشي خصوص است

دكتر دانش جعفري گفت: كاهش اتكا به نفت 2 بعد دارد، اول اينكه ببنيم هزينه هاي منطقي دولت چقدر است و بعد درآمدهاي آن را ارزيابي كنيم.

وي ادامه داد: اكنون در نظام درآمدي 68 درصد در آمدهاي ما به مالكيت هاي دولت وابسته است كه نفت هم شامل آن مي شود، كه متوسط آن در دنيا 14 درصد است.

دكتر دانش جعفري افزود: در هزينه ها عملكرد بر عكس است، مثلاً 29 درصد هزينه ها مربوط به يارانه ها و پرداخت هاي انتقالي است، ولي در دنيا متوسط آن 21 درصد است. در ايران 32 درصد درآمدها، ناشي از درآمدهاي مالياتي است ولي در دنيا اين رقم معادل 63 درصد است.

وي تصريح كرد: افزايش درآمدهاي مالياتي فقط در صورتي محقق مي شود كه بخش خصوصي رونق پيدا كند./انتهاي پيام/