بانك‌ها تنها به‌دنبال سود خود هستند/ مورد اعتمادترين فرد وزير، امروز در دادگاه است

به گزارش خبرنگار اقتصادي «خبرگزاري دانشجو»، در همايش «توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني با محوريت رويكرد علمي و فناورانه» كه امروز در دانشگاه اميركبير برگزار شد و نشست «بخش خصوصي و توليد ملي» تعدادي از كارشناسان بخش خصوصي و دولتي به اعلام نظر خود پرداختند.
  

در ابتداي نشست، هادي غنيمي‌فرد، رئيس شبكه خانه‌هاي صنعت و معدن ايران گفت: همان‌طور كه بيشتر توليدكنندگان و فعالان بخش هاي خصوصي و دولتي گفته‌اند، متأسفانه بانك‌ها به وظيفه خود كه همان راه‌انداختن و روان سازي امور مالي شركت‌هاي توليد و توليدكنندگان است توجهي ندارند و تنها به فكر دريافت سود از تسهيلات‌گيرندگان هستند و وظيفه ما اين است كه اين وظيفه را به آنها گوشزد كنيم؛ چرا كه آنهايي كه توسط مردم به نمايندگي از آنها در مجلس و دولت حضور دارند؛ قبول دارند كه بايد خواسته‌هاي مردم و بالاخص توليدكنندگان را عملي كنند.

در ادامه اين نشست، مهندس خالقي، قائم مقام خانه صنعت و معدن ايران گفت: اهميت توليد ملي در سال ‌جاري بايد به همه جامعه منتقل شود و بايد از مدرسه شروع و در نهايت به توليدكنندگان ختم شود.

وي گفت: براي حمايت از توليد ملي، در ابتدا بايد شفافيت اقتصادي به وجود بيايد؛ چرا كه بخش بزرگي از اقتصاد ما زيرزميني و پنهان است و تا هنگامي كه يك سيستم مالياتي منسجم به وجود نيايد، اين وضعيت ادامه خواهد داشت.

قائم مقام خانه صنعت و معدن ايران گفت: در طرح تحول اقتصادي متأسفانه تنها هدفمندي‌ يارانه‌ها به اجرا در آمد و حتي در اجراي طرح هدفمندي نيز تنها پرداخت نقدي مورد تأكيد قرار گرفت و سهم بخش توليد ناديده گرفته شد.

در ادامه، يكي از توليدكنندگان بخش خصوصي گفت: چه در بخش خصوصي و چه در بخش دولتي مديريت مي‌تواند فعال و يا غيرفعال و فاسد باشد؛ به همين دليل نبايد بخش خصوصي و دولتي را از هم جدا كنيم و تنها به بزرگ شدن بخش خصوصي تأكيد نماييم.

وي با اشاره به ضعف نظام بانكي گفت: در ساليان گذشته همواره ضعف و پايين بودن راندمان بانك‌ها مورد توجه قرار گرفته بود و مسئولان و توليدكنندگان معتقد بودند كه بانك‌هاي خصوصي بايد آغاز به كار كنند؛ اما در حال حاضر ما مشاهده مي كنيم كه بانك‌هاي دولتي با 20 درصد سود، تسهيلات در اختيار توليدكنندگان قرار مي‌دهند اما بانك‌هاي خصوصي با 35 درصد سود، وام مي‌دهند.

اين توليدكننده تاكيد كرد: بايد لايحه‌اي تصويب شود كه بانك‌هاي خصوصي به شرطي مي‌توانند فعاليت كنند كه تنها در اختيار بخش توليد باشند.

مهندس جهانگرد، كارشناس امور صنعت نيز در ادامه نشست گفت: اگر در كشوري توليدكننده ملي وجود نداشته باشد، بايد فاتحه توليد را در آن كشور خواند.

وي گفت: همكاري مشترك و هماهنگ حاكميت و بنگاه‌ها قابل تحقق است؛ اگر بنگاه‌ها از محيط تأثير بپذيرند و اثرگذاري كمي در محيط داشته باشند و رفع موانع اصلي توليد را به حاكميت بسپارند.

اين كارشناس امور صنعت ادامه داد:‌ در حال حاضر، يك طرح بازرسي كل كشور در ارتباط با سرمايه‌گذاري صنعت و معدن در حال انجام است و نتايج آن در نيمه دوم سال جاري اعلام خواهد شد و از طرف ديگر، در اين سازمان كميته‌هايي براي حمايت از سرمايه‌گذاران در استان‌ها تشكيل شده است.

جهانگرد ادامه داد:‌ حوزه صنعت و معدن از حالت اصلي خود خارج شده و فاجعه بسيار سنگيني در كشور رخ داده است؛ به طوري كه مورد اعتمادترين شخص نزد وزير، در حال حاضر در دادگاه حضور دارد.

وي گفت: واقعيت اين است كه ما در چينش افراد در وزارت صنعت و معدن دقت كافي نداريم.

اين كارشناس امور صنعت ادامه داد: وقت آن رسيده است كه دولت براي آنكه بدنه خود را كوچك كند و كارايي آن را بالاببرد، بسياري از كارهاي اجرايي را به بخش غيردولتي واگذار كند.

در ادامه اين نشست، مدير يكي از شركت‌هاي صنعتي فعال در بخش «هاي ‌تك» گفت: تجربه‌اي كه ما در چند سال اخير به دست آورده‌ايم و اينكه چگونه توليد را رونق بخشيم كه بخش خصوصي در آن موفق باشد به شرح زير است:

1-ورود بخش خصوصي به جاي دولت

2- ايجاد چرخه بين بخش توليد و بخش تحقيقات و دانشگاه

 

3- اصلاح نظام ارزش‌گذاري (در حال حاضر به سمت ملك و زمين رفته است و اعتبار علمي هيچ ارزشي ندارد)

4- ما به تحقيقات به ديد تجاري نگاه مي‌كنيم كه اين ديد هزينه‌هاي توليد را افزايش مي‌دهد

يكي ديگر از توليد كنندگان نيز گفت: بخش كشاورزي نيز دچار مشكلاتي است كه بخش صنعت و معدن به آن دچار است و در اين بخش 95 درصد توليدكنندگان از فعالان بخش خصوصي هستند و 5 درصد دولتي اند؛ اما تمامي تصميم‌گيري ها به عهده دولت است.

در پايان، خالقي گفت: شعار امسال به عنوان يك الگو بايد براي ما مورد نظر باشد و ما بايد در يك سال برنامه‌ريزي‌هاي خود را براي سال‌هاي بعد در جهت حمايت از توليد ملي انجام دهيم.

قائم مقام خانه صنعت و معدن ايران خاطرنشان كرد: بسياري از توليدكنندگان در سال‌هاي گذشته، در حال حاضر ناچارند براي تأمين كالاي سرمايه‌اي و ماشين‌آلات خود به كشورهاي شرقي و غربي رجوع كنند و با توجه به محدوديت بودجه‌اي، ماشين آلات دست دوم را خريداري كرده و به داخل كشور وارد كنند كه اين سبب شده است كه بعد از چند سال، آن وسائل از چرخه توليد خارج شوند و در نهايت هزينه‌هاي توليد افزايش يابد.