وضعيت حقوقي زنان در جوامع عرب پس از بيداري اسلامي

 گروه  بین الملل «خبرگزاری دانشجو » رضا عدالتی پور؛ خداحافظ اي غيرت عربي... خداحافظ اي غيرت مسلمانان ... در بحرين همه ي غيرت هاي شماها غرق شد ... ننگ و عار بر مردانگي شما ... ننگ بر عربيت شما ... ننگ بر آل خليفه با آن كاري كه بر سر حرائر (زنان آزاده) بحرين آوردند.

 

همين شعر كوتاه كافي بود تا شاعره ي جوان بحريني «آيات القرمزي» به اتهام تجمع، با هدف ارتكاب جنايت و تحريك برضد نظام بحرين بازداشت و محاكمه و به گذراندن يك سال حبس محكوم گردد. به راستي موج بيداري ملت ها شكستن بغض گلوگيري بود به اندازه ي تمام نابرابري ها و تبعيض ها، در اين ميان زنان رنجور و زخم خورده ي اين ممالك به ظاهر اسلامي بخش اعظم اين موج حق طلبي را عهده دار هستند، زناني كه از دبستان آموخته اند اگر بنا باشد غير خدا را پرستش كنند بايد شوهر را بپرستند و يا ورزش براي آن ها امري نكوهيده است و چون نامحرمان حق ديدنشان را ندارند پس نبايد كارت شناسايي داشته باشند.

 

«بيداري اسلامي» سبب شد تا حدودي اين تبعيض ها برچيده شود اما زنان عرب تا تحقق كامل اهدافشان راهي بس دشوار در پيش دارند و به ميزان طول موج بيداري در هر كشور، ميزان تغييرات متفاوت است. بررسي حقوق زنان در كشورهاي عرب زبان حوزه ي خليج فارس به فاصله ي 2 سال پس از انقلاب هاي اسلامي منطقه، مي تواند ميزان تحقق آرمان هاي قيام را به روشني به تصوير بكشد.

 

 

اگر روزي بنا باشد به كشورهاي ناقض حقوق زنان ديپلم افتخار داده شود بي شك حكام سعودي يكي از 3 رتبه ي نخست را از آن خود خواهند ساخت. زن در عربستان به معناي واقعي كلمه شهروند درجه ي دو به حساب مي آيد و بي راه نگفته ايم اگر اين كشور را سياه چاله اي براي زنان قلمداد كنيم. سلاطين سعودي در سايه ي حمايت دولت هاي غربي بي توجه به تعاليم متعالي اسلام، قوانين متعددي را در راستاي نقض حقوق زنان در همه ي عرصه هاي فرهنگي و اجتماعي وضع نموده اند كه از جمله ي آن ها مي توان به حق رأي، تصميم گيري سياسي و اشتغال بانوان اشاره كرد.

 

كمپين «بلدي» (كشور من) كه از ثمرات بيداري اسلامي در عربستان به شمار مي آيد، سبب شد تا شاه سعودي در سپتامبر 2011م. فرمان حق رأي بانوان در انتخابات شهرداري هاي سال 2015م. را صادر كند. اين تصميم دير هنگام اگرچه از سوي بسياري از سياسيون جنبه ي انتقادي داشت و برخي اين مفهوم را استنتاج كردند كه زنان در عربستان تا 3 سال ديگر هم حق شركت در هيچ انتخاباتي را ندارند و يا اظهارنظرهاي «فيليپ لوتر» معاون عفو بين الملل در خاورميانه در مورد اينكه «اگر يكي از آخرين كشورهاي جهان باشيد كه به زنان حق رأي مي دهيد، دستاورد بزرگي نيست» باز هم روزنه اي از اميد را براي زنان در سرزمين مردان باز كرده است.

 

بر اساس گزارش سال 2012م. ديدبان حقوق بشر، زنان براي انجام كسب وكار بايد از وزارت شئون عربستان مجوز بگيرند و يا براي افتتاح حساب بانكي و اشتغال به طور حتم نيازمند مجوز سرپرست خود هستند. سيستم عشيره اي عربستان در هر سني اجازه ي درمان، مطالعه، سفر و يا كار براي زنان و دختران را منوط به تأييد مردان سرپرست خانواده مي داند و عربستان قوانين خاصي از جمله عدم ارتباط شغلي زنان با مردان در كار را براي بانوان متذكر مي شود.

 

بخش ديگري از اين گزارش، دستگيري «منال شريف» بانوي عربستاني را به دليل رانندگي مورد توجه قرار داده و بر اين نكته تأكيد دارد كه دادستان هاي عرب اين اقدام منال شريف را در راستاي تهييج افكار عمومي و تضعيف وجهه ي حكومت عربستان در خارج از اين كشور قلمداد كرده اند. چندي پيش يكي از مفتي هاي عربستان اعطاي حق رانندگي به بانوان را برابر از دست دادن پاكدامني زنان عرب برشمرد و متذكر شد زنان به هيچ عنوان نبايد رانندگي كنند. ديدبان حقوق بشر، عربستان را تنها كشوري مي داند كه تحت سلطه ي مفتي هاي دولتي رانندگي براي زنان را جرم تلقي كرده و مجازات حبس براي آن ها در نظر مي گيرد.

 

اوضاع اجتماعي به نفع زنان با روندي كند در حال اصلاح است اما زنان عرب به منظور سرعت بخشيدن به اين روند مي توانند با اعتماد به يك ديگر و دوري از فضاي عصبيت عشيره اي و نگاه هاي تبعيض آميز قومي و مذهبي به كارهاي جمعي اقدام نمايند.

 

 

قانون تابعيت كويت، زنان كويتي را كه با مردان غيركويتي ازدواج كرده اند، فاقد تابعيت قلمداد مي كند در حالي كه مردان در صورت ازدواج با زنان خارجي شامل اين قانون نمي شوند. اين قانون همچنين در مورد زنان غيركويتي كه همسر كويتي دارند، حقوق شهروندي را ناديده گرفته و متذكر مي شود اين خانم ها تا10سال پس از ازدواجشان واجد شرايط شهروندي نيستند و اشتغال آن ها امكان پذير نيست. مسئله ي بدوني ها يا همان افراد بي تابعيت در كويت امروزه يكي از بحث برانگيزترين موارد نقض حقوق بشر قلمداد مي شود. اگرچه زنان كويتي از سال 2005م. حق رأي دارند و توانستند در سال 2009م.، 4 نماينده ي زن را روانه ي پارلمان اين كشور كنند اما هنوز قوانين قضايي اين كشور كه منشعب از تفكرات بنيادگرايان سلفي است تبعيض زيادي را متحمل اين قشر از جامعه ي كويت مي كند.

 

برخي نقض حقوق زنان در اين كشورها را ناشي از سيستم مردسالاري آن مي دانند اما نمي توان نظرهاي شخصيت هاي افراطي برضد زنان را ناديده گرفت؛ فتواي يكي از مفتي هاي اعظم كويت در مورد حق رأي زنان كه در آن آشكارا اعلام مي كند چنانچه زنان در انتخابات خلاف نظر همسرشان به كانديداي ديگري رأي دهند، شوهر زن قانوناً به دليل عدم تمكين همسرش حق طلاق او را دارد، از بارزترين اين تبعيض هاست.

 

شرم آورترين نكته در مورد نقض حقوق زنان اينكه برخي از آن ها كه داراي اختلال هاي جنسيتي هستند حق درمان بيماري را نداشته و طبق گزارش ديدبان حقوق بشر در ژانويه ي 2012م. در اداره هاي پليس مورد تجاوز و اذيت قرار گرفته و حق شكايت نيز ندارند. لازم به يادآوري است هنوز در كويت قانوني مبني بر حمايت از زنان در برابر تجاوز به عنف يا خشونت خانوادگي و آزار جسمي وجود ندارد.

 

 

در حالي كه در تمام كشورهاي عرب حوزه ي خليج فارس به علت وجود رژيم هاي مستبد امكان مشاركت سياسي و فعاليت اجتماعي براي زنان وجود ندارد. انقلاب مردم يمن فرصت خوبي بود تا زنان يمني حقوق از دست رفته ي خود را باز يابند و هم صداي مردان در ميدان «التغيير» صنعا شعار «اسقاط النظام» سر دهند اما جامعه ي يمن هنوز تصوير روشني از نقش اجتماعي زن ندارد و شايد نمونه ي بارز آن نيز حضور تنها 11زن در شوراي143 نفره ي مخالفين دولت يمن باشد.

 

بر پايه ي گزارش 2012م. ديدبان حقوق بشر، زنان يمني از نظر اجتماعي در وضعيت اسف باري هستند، 80درصد آن ها بي سوادند و اين يعني زنان يمن حذف شدگان زندگي اجتماعي هستند، اما اصلي ترين معضل زنان عرب ازدواج هاي ناخواسته، شكنجه ها و زخم هاي روحي و جسمي ناشي از اين وصلت هاست. ازدواج اجباري كودكان، قتل و خودكشي مادران نوجواني را به همراه دارد كه در برخي موارد به 18 سال هم نمي رسند. در جديدترين اين اتفاق ها بود كه عروس 12ساله پس از شكنجه توسط شوهر 50ساله اش به يكي از مراكز حقوق بشر در يمن پناه برد. همين امر سبب شده تا برخي سياسيون يمن به فكر تصويب قانون منع ازدواج دختران زير 17سال بيفتند، به هر حال بانوان يمني راه سختي را براي نيل به اهدافشان پيش رو دارند و مطمئناً نمي توان در كوتاه مدت شاهد تغييرات بنيادين در اين قبيل جوامع سنتي بود.

 

 

در بحث مطالعه ي بيداري اسلامي، بحرين جايگاه ويژه اي را به خود اختصاص داده است. هم پيمان استراتژيك ايالات متحده در خليج فارس اين روزها در آتش خشم مردمي مي سوزد كه فرزندان و همسرانشان در زندان هاي آل خليفه مورد شديدترين آزار جسمي و روحي واقع شده اند. چيزي كه حساب بحرين را در مسئله ي حقوق زنان از ديگر كشورها جدا مي كند، تجاوز مأمورين دولت به حقوق اين قشر مظلوم جامعه است.

 

زنان بحريني از 14فوريه ي 2011م. طيف وسيعي از معترضين به نظام حاكم را تشكيل دادند و همين سبب شد تا رژيم به منظور كاهش شدت تظاهرات برخوردهاي خشونت آميزي را نسبت به بانوان اعمال نمايد، شاهد اين مدعا خاطرات و مصاحبه هايي است كه خانواده هاي دستگير شدگان در مورد دستگيري فرزندانشان اظهار داشته اند. از دستگيري معلم و دانش آموز در سركلاس درس تا پرستاراني كه به جرم مداواي مجروحان مجبور به رقص در برابر بازجوها و در برخي موارد مجرمين جنايي شده اند.

 

طي 2سال اخير از مجموع يك ميليون جمعيت بحرين، 200 زن به جرم شركت در تظاهرات بازداشت شده اند اما جداي از مسائل سياسي، سيستم قضايي بحرين نيز بسيار تبعيض آميز تنظيم شده اگرچه در بحرين قانون به منظور تجاوز به عنف مجازات حبس را در نظر گرفته اما هنوز مسائلي مثل تجاوز و جنايت زناشويي به رسميت شناخته نشده است و اين يكي از هزاران دليلي است بر پايداري زنان در تظاهرات، برضد رژيم حاكم.

 

 

آن طور كه از گزارش سازمان هاي حقوق بشري در مورد كشورهاي ياد شده پيداست؛ اوضاع اجتماعي به نفع زنان با روندي كند در حال اصلاح است اما زنان عرب به منظور سرعت بخشيدن به اين روند مي توانند با اعتماد به يك ديگر و دوري از فضاي عصبيت عشيره اي و نگاه هاي تبعيض آميز قومي و مذهبي به كارهاي جمعي اقدام نمايند و اين نيازمند اعتماد به يك ديگر است چرا كه با اعتماد، كار جمعي محقق خواهد شد و آنچه اين اعتماد را از بين خواهد برد، نگاه هاي تبعيض آميز، ترور شخصيت، تكفير و تهمت و توجه به منافع شخصي در برابر منافع جمعي است. از آنجا كه دموكراسي روندي گام به گام است، جوامع عرب بايد با همكاري جمعي و از راه سازمان يابي اجتماعي قدرتمند شوند و پس از بسيج عمومي از طريق نافرماني مدني به روش هاي مسالمت آميز در صدد خواسته هايشان برآيند.