هدفمندسازي يارانه‌ها؛ نقاط قوت و ابهامات

اهداف و جهت گيري هاي طرح، همانا پيشرفت و عدالت است كه در اسناد ياد شده، تصريح شده است و بناي نهادي مورد نظر طرح، تحول در نقش دولت براي تعالي و تعامل است.

در اين مجال كوتاه نگاه خود را به طرح هدفمند سازي يارانه ها متمركز مي كنيم و سعي داريم كه بدون رويكرد مغرضانه و صرفاً منتقدانه، نقات قوت و ابهامات موجود در اين طرح را از ديدگاه علمي مورد تحليل و بررسي قرار دهيم.

بر اصل و ضرورت هدفمندي يارانه ها اجماع بالايي وجود دارد و اكثر صاحبنظران اقتصادي با هر ديدگاه و گرايش مكتبي بر ضرورت انجام اين طرح اتفاق نظر دارند.

رويكرد عدالت محور مي طلبد كه به جاي پرداخت يارانه هاي همگاني، كه در نهايت باعث برخورداري بيشتر دهك هاي با درآمد بالاتر از اين يارانه ها مي شود، يارانه هاي هدفمند را جايگزين يارانه هاي همگاني كنيم.

در ذيل نقاط قوت و ضعف اين طرح مورد بررسي قرار مي گيرد.

نقاط قوت:

1 - استفاده از مدل هاي محاسباتي: در راستاي اين طرح مدل هايي چون برنامه ريزي هاي مالي (pf) و جدول داده ستانده (io) و مدل هاي محاسباتي تعادل عمومي (cge) اجرا شدند كه پيشرفته ترين مدل هاي سياستگذاري اقتصادي هستند.

2- وجود افق زماني مشخص براي اجراي لايحه: براي گذار از نظام همگاني پرداخت يارانه ها به نظام هدفمند، حركت شوك وار منطقي به نظر نمي رسد؛ چون براي تبديل رفتار اقتصادي جامعه و همخواني ساختارهاي اقتصادي با لايحه اجرا شده، مدت زماني لازم است، ‌اما اين زمان هم نبايد آنقدر طولاني باشد كه سياست زماني اجرا شود كه شرايط اقتصادي كشور متفاوت از زمان تدوين لايحه باشد؛ يعني نبايد به اصطلاح «وقفه اجرا» طولاني باشد، بنابراين اصلاحات مرحله اي، اما در افق زماني معين- در اين لايحه سه ساله- پيشنهاد شده است.

3- نظام اطلاعاتي يكپارچه: به منظور جمع آوري اطلاعات اقتصادي خانوارها ايجاد يك نظام اطلاعاتي يكپارچه ضروري به نظر مي رسد كه به اين منظور يك آمارگيري همگاني به روش خوداظهاري انجام شد و در عين حال با استفاده از پايگاه هاي اطلاعاتي كشور عمليات راستي آزمايي در حال انجام است و بعنوان مثال راستي آزمايي بر اساس كدملي با پايگاه ثبت احوال از صحت 5/99 درصدي اطلاعات ثبتي خبر مي داد.

4- كمك به تحقق عدالت: از مصاديق تحقق عدالت، ايجاد امكان دسترسي عادلانه مردم به امكانات و توزيع عادلانه منابع است كه آمار و ارقام حاكي از ضعف نظام يارانه همگاني در تحقق عدالت است؛ به طوري كه سهم يارانه برخي از حامل هاي انرژي براي دهك هاي اول و دهم هزينه اي به ترتيب، بنزين1/1و 32 درصد، نفت و گاز 7/0و 32 درصد، گاز مايع 8/5 و 8/13 درصد، نفت سفيد4 و 6/4 درصد، گاز طبيعي 2/4 و 9/15 درصد، در سال 85 بوده است كه اين امر نشانگر عدم استقرار عدالت و ثبات اجتماعي و وجود نابرابري‌هاي اقتصادي و اجتماعي مي باشد.

بنابراين براي توزيع عادلانه درآمدها و منابع و كاهش نابرابري بين دهك هاي درآمدي، توزيع عادلانه بين نسلي منابع تجديد ناپذير كشور، اصلاح ساز و كار فعلي پرداخت يارانه ها و قيمت گذاري حامل هاي انرژي، ضروري و اجتناب ناپذير است.

5- كمك به تخصيص بهينه منابع: وجود يارانه ها به شكل موجود، موجب افزايش بي رويه مصرف، آلايندگي هاي زيست محيطي، جايگزيني غير اقتصادي انرژي به جاي ساير عوامل توليد، بهره وري پايين عوامل توليد و قاچاق كالاهاي مشمول يارانه، بخصوص فراورده هاي نفتي شده است.

بطور مثال براي هر 1000 دلار توليد ناخالص داخلي در ايران، هشت برابر كشور ژاپن و پنج برابر كشور آمريكا انرژي مصرف مي شود، بنابراين براي تخصيص بهينه منابع، ارتقاي فناوري، افزايش بهره وري عوامل توليد، گسترش فضاي رقابتي و اصلاح نظام قيمت گذاري فعلي ضروري به نظر مي رسد.

6- بسترسازي لازم براي تسريع در دستيابي به اهداف سند چشم انداز 20 ساله و سياست هاي كلي اصل 44: با توجه به اهداف اقتصادي سند چشم انداز 20 ساله كشور مبني بر كسب مقام اول اقتصادي در سطح منطقه آسيايي جنوب غرب، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادي، ارتقاي نسبي سطح درآمد سرانه و رسيدن به اشتغال كامل، ساختار فعلي اقتصادي كشور با مولفه هاي كلان اقتصادي، همچون نرخ تورم دو رقمي، نرخ بيكاري حدود 10 درصد، حجم بالاي يارانه هاي پرداختي، ساختار بودجه اي متكي به نفت و حجم واردات بالا جوابگوي قائل شدن به اهداف مذكور نخواهد بود.

بنابراين با توجه به ضرورت دستيابي به اهداف مذكور به عنوان آرمان ملي كشور، دولت بعنوان مجري اصلي برنامه هاي توسعه، ملزم به اصلاح ساختارهاي اقتصادي و بويژه ساختار حاكم بر نظام توزيع يارانه هاست.

7- جلوگيري از اسراف منابع: فاصله زياد بين قيمت هاي واقعي و قيمت هاي دستوري در دهه هاي گذشته، موجب افزايش فزاينده و پرشتاب مصرف انرژي و در نتيجه اسراف و اتلاف منابع كشور شده است.

بعنوان مثال مصرف سرانه انرژي در سال 2005، آسيا (بدون چين) 24، آفريقا 2 و خاورميانه 1/52 بوده، ولي در ايران رقمي معادل 1/75 را به خود اختصاص داده است كه حاكي از مصرف بي رويه حامل هاي انرژي در ايران است، بنابراين براي جلوگيري از اسراف در مصرف حامل هاي انرژي، هدفمند كردن يارانه ها از طريق واقعي كردن قيمت حامل هاي انرژي الزامي است.

ابهامات طرح هدفمند سازي يارانه ها:

در مورد بحث هدفمند سازي يارانه ها بيشترين ابهامات در مورد بخشي از ماده 5 لايحه مي باشد كه مربوط به پرداخت نقدي يارانه هاست.

ابهاماتي كه به اين بخش وارد است، به شرح ذيل مي باشد:

1- اين ابهام وجود دارد كه در اكثريت گروه هاي مختلف جمعيتي، شايد پرداخت نقدي يارانه ها موجب افزايش نقدينگي و به تبع آن افزايش تقاضاي موثر در جامعه و در نهايت افزايش نرخ تورم شود كه با وجود تورم فعلي، موجب افزايش بيش از پيش تورم شود.

2- بين هدفمند سازي يارانه ها با حذف يارانه ها بايد تفاوت قايل شويم.

حذف كامل يارانه ها و پرداخت نقدي مربوط به تفكر نئوليبراليستي افراطي مي باشد كه عدم كارايي آن در جوامع غربي به اثبات رسيده است.

در اقتصاد بخش عمومي با تكيه بر تئوري هاي اقتصادي به اثبات مي رسد كه پرداخت يارانه بر كالاهاي ضروري كه در سبد خانوارهاي فقير سهم عمده اي دارد، داراي توجيه اقتصادي و در نهايت ايجاد عدالت اقتصادي مي شود..

4- پرداخت يارانه به اقشار كم درآمد، كه ميزان دريافتي يارانه آنها از درآمد حاصل از كار آنها بالاتر است، ممكن است موجب كاهش ارزش كار براي اين دسته از افراد شود.

نتيجه گيري و پيشنهادها:

1- طرح تحول اقتصادي و شاخه عمده آن يعني هدفمند سازي يارانه ها، امري ضروري و اجتناب ناپذير است كه موجب تحقق عدالت، توزيع عادلانه و تخصيص بهينه منابع، جلوگيري از اتلاف منابع و ... مي شود.

2- براي اجراي طرح هدفمند سازي يارنه ها، ايجاد زيرساخت هاي لازم به منظور نيل به اهداف اجراي اين طرح ضروري است.

3- هماهنگي بين ارگان ها و نهادها و همچنين هماهنگي بين اين طرح، ساير سياست هاي اقتصادي به منظور كسب نتيجه حداكثري و موفقيت در اجراي طرح، لازم است.

منابع:

1- پيش نويس لايحه هدفمند سازي يارانه ها
2- متن لايحه طرح تحول اقتصادي
3- بولتن طرح تحول اقتصادي دولت و اداره كل پژوهش ها و آموزش معاونت سياسي.

/انتهاي پيام/