سران اتحاديه اروپا تحت فشارهاي بي‌سابقه جهان تشکيل جلسه مي‌دهند

به گزارش خبرنگار اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، خبرگزاری فرانسه روز یکشنبه در گزارشی از بروکسل به قلم ژروم‌ ریوه در باره نشست سران اتحادیه اروپا نوشت، اروپا این هفته یک بار دیگر،تحت فشارهای شدید قرار دارد و در صورتی که در نشست روزهای بیست و هشتم و بیست و نهم ژوئن به موفقیتی دست نیابد ممکن است با مجازات دلالان اقتصادی و همچنین سرزنش از سوی بقیه کشورهای جهان روبه‌رو شود.

سران کشورها و دولت‌های بیست و هفت عضو اتحادیه اروپا برای چندمین بار از زمان آغاز بحران بدهی، روز پنجشنبه در بروکسل گردهم می‌آیند تا نشست سرنوشت ساز و مهم شورای اروپا را برگزار کنند.

روزنامه اقتصادی فایننشال تایمز انگلیس روز شنبه در باره این نشست نوشت، این مهمترین نشست تاریخ اروپا است. شدت فشارهای وارده بر رهبران اروپا جهت مقابله با بحران بدهی، بی‌سابقه است، این فشارها تنها از طرف بازارها نیست بلکه گروه بیست و صندوق بین‌المللی پول هم این فشارها را تشدید کرده‌اند.

در همین حال،ماریو مونتی،نخست وزیر ایتالیا،پیش بینی کرده است، اگر طرح معتبری برای خروج از بحران تصویب نشود، از محبوبیت اروپا بیش از پیش کاسته شود.وی همچنین در باره تشدید تدریجی دلال‌بازی در برخی کشورها هشدار داد.

از سویی دیگر سران دولتهای ایتالیا، اسپانیا، فرانسه و آلمان در نشستی در روز جمعه در رم بر لزوم کنترل عملیات بانک ها و تزریق حدود یک درصد از تولید ناخالص داخلی اروپایی برای نجات کشورهای دچار بحران تاکید کردند، توافقی که می تواند راه را برای اجماعی گسترده تر در سطح اجلاس سران اتحادیه اروپا که هفته آینده برگزار خواهد شد هموار کند.
 
در این جلسه، سران چهار کشور عمده منطقه یورو بر حفظ پول واحد اروپایی به هر قیمتی ممکن تاکید کردند.
 
وضع مالیات بر معاملات مالی در اروپا یکی از نکات مورد توافق مهم این اجلاس بود.
 
انگلا مرکل، صدر اعظم المان در پایان این نشست در کنفرانسی مطبوعاتی اعلام کرد: « من بسیار خوشحال هستم که سران چهار کشور درباره اعمال مالیات بر معاملات مالی به توافق رسیدند چرا که مردم کشورهای ما احساس می کنند که بحران فعالیت بازارهای مالی را تحت تاثیر قرار داده است اما کشورهای منطقه برای حل این بحران به اندازه کافی تلاش نکرده اند.»

 

 مرکل افزود نمی توان انکار کرد که در این باره اختلاف هایی وجود دارد و حصول توافق همه کشورهای دخیل در مذاکرات مربوط به مالیات بر معاملات مالی کاری دشوار است. مرکل افزود این گونه مالیاتها در جهت کمک به توسعه موثر است و اگر کشورها برای کاهش بدهیهای دولتی خود به اعتبارات بیشتری نیاز داشته باشند درآمدهای حاصل از این مالیاتها می تواند در کمک به کشورهای بحران زده موثر باشد. وی افزود برای اجرایی کردن این طرح بین المللی اراده سیاسی محکم و ابزار مناسب لازم است.

 

 فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه نیز در پایان نشست چهار جانبه رم اعلام کرد :« ما در گفتگوهای خود برای وضع مالیات بر معاملات مالی توافق کردیم. اما اجرای این مالیات در قالب همکاری های نزدیک امکان پذیر خواهد بود و رهبران چهار کشور به گونه ای عمل خواهند کرد که شورای اروپا اجازه اجرای چنین طرحی را در کوتاه ترین زمان ممکن بدهد.»

 

 در نشست سران گروه بیست در لس کابوس مکزیک، رئیس جمهور فرانسه اعلام کرده بود که مالیات بر معاملات مالی از سال دو هزار و سیزده به اجرا گذاشته خواهد شد.

 

 یک منبع دولتی ایتالیا نیز که خواست نامش فاش نشود اعلام کرد رهبران چهار کشور یادشده برای اجرای طرح مالیات بر معاملات مالی اراده مشترکی دارند.

 

 ماریو مونتی نخست وزیر ایتالیا در پایان نشست رم از حضور در کنفرانس خبری و پاسخ دادن به سوالات روزنامه نگاران خودداری کرد.

 

 وزرای دارایی کشورهای عضو منطقه یورو روز جمعه در نشستی در لوگزامبورگ اختلاف نظرات خود را درباره طرح مالیات بر معاملات مالی نشان دادند بنابراین این طرح در همه بیست و هفت کشور عضو اتحادیه اروپا قابل اجرا نخواهد بود بلکه در تعداد کمی از کشورهای این منطقه اجرا خواهد شد.

 

 سران گروه بیست نیز در نشست خود در لس کابوس مکزیک مسئله اعمال مالیات بر معاملات مالی بین المللی را مورد بررسی قرار دادند اما مشخص شد که این کشورها درباره طرح یادشده اختلاف نظرات زیادی دارند.

 

 به گزارش خبرگزاری فرانسه، کشورهای فرانسه و آلمان مبتکر طرح اعمال مالیات بر معاملات مالی جهان هستند و از آن حمایت می کنند اما برخی کشورها به ویژه آمریکا و چین با آن مخالف هستند. کشورهای حامی این طرح معتقدند اگر پیشنهاد آنها برای اعمال مالیات بر معاملات مالی در جهان عملی شود هر سال بین سی تا چهل میلیارد یورو از محل این مالیاتها جمع خواهد شد که می توان از آن برای تقویت روند توسعه در جهان و کمک به کشورهایی که بدهیهای سنگین دارند، استفاده کرد. صندوق بین المللی پول نیز که ماموریت دارد درباره امکان وضع مالیات جهانی بر معاملات مالی در جهان تحقیق کند،‌ ظاهرا تمایل چندانی برای اجرای این طرح ندارد و ترجیح می دهد به جای وضع مالیات بین المللی بر معاملات مالی،‌یک مالیات مستقیم بر شرکتها و موسسات مالی اعمال کند.