براي تحقق امنيت جامعه به همه جنبه‌ها و حوزه‌هاي امنيت وارد شويم

به گزارش خبرنگار «خبرگزاری دانشجو» از شیراز، علي القاصي مهر امروز در اولين نشست هم انديشي و هماهنگي دادستان هاي حوزه هاي قضايي فارس که با موضوع پيشگيري از وقوع جرم و آسيب هاي اجتماعي برگزار شد، با بررسي ارتباط مقوله امنيت و نقشي که دادستان ها در تأثيرگذاري آن ايفا مي کنند، گفت: مقوله امنيت از اساسي ترين و ضروري ترين نيازهاي بشري است و اگر مي خواهيم در دستگاه قضايي به رسالت اصلي خود که همانا احقاق حق و ابطال باطل و اجراي عدل و قسط عمل کنیم، ضروري است تا در اين راستا در تمام سطوح اقتصادي، اجتماعي فرهنگي و اجتماعي برنامه ريزي نمائيم. 

 

وی ايجاد امنيت اقتصادي را رفع معضلات و موانع اقتصادي و ايجاد شرايط امنيت سرمايه گذار در مقابل نوسانات اقتصادي خواند و افزود: مفهوم جامع امنيت فراتر از امنيت قضايي و انتظامي است و بايد براي تحقق امنيت جامعه به همه جنبه ها و حوزه هاي امنيت وارد شويم. 

 

دادستان عمومي و انقلاب شيراز خاطرنشان کرد: در امر پيشگيري اجتماعي بايد به گونه اي عمل کنيم که اساساً جرمي واقع نشود و سمت و سوی برنامه ريزي ها و اهداف تعین شده بايد به سمتي باشد که شرايط محيطي زمينه ارتکاب جرم از بين برود.

 

القاضی مهر هدف نهايي و پيشگيري از جرائم و تلاش مسئولان را ايجاد جامعه عاري از جرم و آسيب دانست و تصريح کرد: عده اي معتقدند ايجاد امنيت تنها مجازات فرد مجرم است؛ اما در واقع اين امر تنها يکي از روش هاي پيشگيري است.

 

وی در ادامه پيگيري و مديريت پرونده هاي مهم، نظارت بر اجراي احکام و همچنين نظارت بر حوزه هاي درون و برون سازماني را از مهمترين وظايف دادستان ها در ايفاي نقش مؤثر در امر پيشگيري از جرائم خواند.