پژويان: مشكل اساسي اقتصاد ما نبود يك جايگاه مشخص براي تصميم‌گيري اقتصادي است/ خوش‌چهره: نگاه استراتژيك و اولويت‌بندي مسائل راهكار مشكلات اقتصادي است

به گزارش خبرنگار اقتصادي «خبرگزاري دانشجو»، نشست شوراي عمومي دفتر تحكيم وحدت با موضوع «چرايي مشكلات اقتصاد ايران» امروز با حضور محمد خوش‌چهره و جمشيد پژويان در دانشگاه الزهرا (س) برگزار شد.

در ابتداي اين نشست پژويان گفت: دنيا داراي مشكلات اقتصادي است و ما نيز همانند آنان اين مشكلات را داريم كه در مواردي نيز بسيار جدي است؛ بسياري از اين مشكلات ساختاري هستند، به عنوان نمونه سياستگذاري‌هاي اقتصادي ما گاه با هم متناقض و يا حتي در مقابل يكديگر قرار دارند كه اگر دقت كنيم دليل آن آشكار است؛ چرا كه اين تصميم‌ها در جاهاي مختلف گرفته مي‌شود و يك جايگاه مشخص براي سياستگذاري در اقتصادي ايران وجود ندارد، در حالي كه اين جايگاه مشخص در تمامي كشورها نقش اساسي در تصميم‌گيري اقتصادي دارد.

وي گفت: در دوران قبل از انقلاب، مسائل اقتصادي به عهده شاه بود و او اين مسائل را در دانشگاه‌هاي مختلف دنيا و توسط مشاوران خود آناليز مي‌كرد، اما شاه نيز در انتها به جيب خود نگاه مي كرد و تصميم‌هاي يك نفره مي گرفت.

استاد اقتصاد دانشگاه علامه گفت: چيزي كه در اقتصاد ايران خالي است، يك جايگاه مشخص براي برنامه‌ريزي اقتصادي است؛ به طوري كه حتي كساني كه در گذشته در رشته اقتصاد تربيت شده اند در زمينه‌هاي ديگر مورد استفاده قرار گرفته‌اند.

در ادامه اين نشست خوش‌چهره، استاد اقتصاد دانشگاه تهران گفت: ما قبل از اينكه به راه حل بپردازيم، بايد بيماري اقتصاد را تشخيص دهيم؛ ساده گرفتن مشكلات اقتصادي براي اقتصاد ايران فاجعه است و دليل آن عدم درك صحيح از وضعيت مي باشد؛ اين عدم درك صحيح اگر از سوي كساني كه مسئول سياستگذاري‌هاي اقتصادي كشور هستند، اتفاق بيفتد، قطعاً اقتصاد كشور به انحراف مي رود.

وي گفت: اگر بخواهيم اقتصاد ايران را آسيب‌شناسي كنيم، بايد بدانيم كه كدام يك از مشكلات درون‌زا هستند و كدام يك برون‌زا.
 

خوش چهره در مورد عوامل برون‌زا گفت: وجود جمهوري اسلامي و اساس و بناي آن در تضاد با كشورهاي سلطه قرار دارد؛ اين عوامل برون زا به صورت بلوكه كردن دارايي‌‌هاي ايران بعد از انقلاب، جنگ تحميلي و تحريم‌ها خود را نشان داد.

استاد اقتصاد دانشگاه تهران عوامل درون‌زا را اصلي‌ترين دليل مشكلات اقتصادي ايران دانست و گفت: اولين مشكل اقتصادي ايران مشكل ساختاري است.

وي افزود: دومين مشكل درآمدهاي نفتي و سومين مشكل قانون و قانونگذاري و سياست‌گذاري است؛ قانونگذاري در ايران شديداً تحت تأثير سلايق شخصي و فردي و غيرتخصصي قرار دارد و كار كارشناسي در عقبه آن وجود ندارد.

خوش‌چهره ماليات را يك عامل در سياست‌گذاري‌ها دانست و گفت: در بيشتر كشورهاي جهان از ماليات به ‌عنوان سياست‌هاي تنظيمي استفاده مي‌شود، اما متأسفانه در اقتصاد ما درآمد نفتي سبب شده است دولت‌ها خود را در مقابل وظايف خود مسئول ندانند و با اين درآمد مشكلات اقتصادي را مرتفع  كنند.
 

در ادامه پژويان در ارتباط با علائم بيماري اقتصاد ايران گفت: يك جامعه در ابتدا بايد داراي منابعي باشد كه بتواند با برنامه‌ريزي براي آن به رشد و توسعه اقتصادي دست يابد؛ اين منابع در بعضي كشورها به صورت منابع طبيعي و در بعضي ديگر به صورت ثروت انساني است؛ ايران و ژاپن نمونه‌اي از دو نوع منابع هستند.

وي گفت: نفت يك نعمت است؛ همچنان كه در بعضي كشورها همانند آمريكا وجود آن موجب پيشرفت اقتصادي مي شود.

استاد اقتصاد دانشگاه علامه افزود: ما به جاي اينكه توليد را به سمت مصرف و لوازم خانگي و صنايع كوچك و متوسط ببريم؛ آن را به سمت صنايع سنگين سوق داديم كه اين يك اشتباه در سياست‌گذاري بود؛ اين صنايع سنگين كالاي مصرفي توليد نمي‌كردند كه بيشترين تقاضا را داشت، از سوي ديگر ما با صادرات نفت، كالاهاي وارداتي فراواني وارد كرديم؛ به همين دليل بيكاري به صورت ساختاري بوجود آمد.

 

پژويان افزود: قبل از دهه 70 دولت به تنهايي 80 درصد اشتغال نيروي كار را بر عهده داشت و اين سبب شده بود كه بيكاري خود را نشان ندهد، اما بعد از آن كه بيكاري نمايان شد طرح‌هايي همچون بنگاه‌هاي زودبازده، خوداشتغالي و طرح ضربتي اشتغال به مرحله اجرا درآمد كه تمامي آنها نيز با شكست مواجه شد.

وي گفت: تمامي اين مشكلات ناشي از نبود يك جايگاه مشخص براي تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي در كشور است.

استاد اقتصاد دانشگاه علامه گفت: قيمت‌هاي نسبي مهم‌ترين عامل در اقتصاد است و اگر اين قيمت‌ها تعيين شود مخرب‌ترين عامل اقتصاد مي‌شود، پس اصلاح قيمت‌هاي نسبي مهم‌ترين راهكار براي توسعه اقتصادي است؛ هدفمندي يارانه‌ها يكي از راه‌هاي اصلاح قيمت‌هاي نسبي است كه در حال انجام است.

پژويان افزود: در بخش تقاضا، سياست‌گذاران به اين جمع‌بندي رسيدند كه نظام نقدي پرداخت يارانه را با اجراي هدفمندي در مرحله اجرا بگذارند، اما متأسفانه هيچ نقشه و راهي براي بخش عرضه و توليد نداشتند؛ كمك به بهبود تكنولوژي و اصلاح قيمت‌ها در صنايع مختلف مي تواند راهكار مناسبي باشد.

وي گفت: نبود جايگاه سياستگذاري سبب شده است خصوصي‌سازي نيز در ايران به سمت شبه دولتي شدن اقتصاد برود.

خوش‌چهره گفت: اگر ما نتوانيم مسائل را اصلي و فرعي كنيم، يعني هدف‌ها را اولويت بندي كنيم نمي‌توانيم اقتصاد را پيش ببريم؛ مسائل اقتصادي ايران به نگاه استراتژيك نياز دارد و اولويت‌بندي اين نگاه نيز بايد صورت گيرد؛ همان‌گونه كه رهبر معظم انقلاب در چند سال گذشته اولويت‌ اقتصادي را بر ساير مسائل مقدم دانسته اند.

استاد اقتصاد دانشگاه تهران گفت: در حوزه اقتصادي نيز معيشت بايد اولويت اول دولت را به خود اختصاص دهد.